أقباط وحقوقيون يطالبون بقانون مدنى للزواج والطلاق وينتقدون انشغال الكنيسة بالسياسة

اتفق المشاركون فى ندوة «سفر الخروج من محنة الأحوال الشخصية للأقباط» على أن إقدام أكثر من 120 مسيحياً من الأقباط الأرثوذكس على الانسلاخ من الطائفة لا يمثل أى ضغط على الكنيسة وإنما يلقى بالكرة فى ملعب الدولة المنوط بها القيام بدورها تجاه الأقباط، وطالبوا بسن قانون مدنى للأحوال الشخصية ينظم أمور الزواج والطلاق للمسيحيين، ويضع حداً لتشدد الكنيسة.
طالبت عزة سليمان، رئيس مركز قضايا المرأة المصرية، المؤسسات الدينية فى مصر بمراجعة مواقفها، مؤكدة أنه لا مكان لصكوك الغفران، وأن المركز لا يشجع الأقباط على تقديم استقالاتهم من الطائفة الأرثوذكسية ولكنه يساندهم حقهم فى إقرار قانون مدنى للأحوال الشخصية باعتباره الحل الوحيد أمام تعسف الكنيسة.
وطالبت عزة بحسم القضايا المتعلقة بالمرأة المسيحية باعتبارها أحد مصادر الفتنة الطائفية، ومن بينها الحضانة، بحيث تتساوى بالأم المسلمة، والنظر فى عدم حصولها على الميراث من زوجها المسلم وحسم موقف الأبناء فى حالة إقدام الزوج على تغيير دينه سواء إلى المسيحية أو الإسلام.
وقال كمال زاخر، رئيس التيار العلمانى، إن الأقباط الذين انسلخوا من الطائفة الأرثوذكسية لا يسعون إلى الدخول فى مواجهة مع الكنيسة، مؤكداً أن كلمة «استقالة» تبدو صادمة ولكنها تمثل صرخة من الأقباط المتضررين الباحثين عن حل عجزت الكنيسة والدولة عن إيجاده. وأن إجراء توثيق الزواج والطلاق فى الشهر العقارى للأقباط قوبل باعتراض شديد من الآباء الكهنة بحجة أنه يفقدهم سيطرتهم على أبنائهم، مشيراً إلى أن تلك الحجة هى حق يراد به باطل، فالأمر يرتبط ب«أكل العيش» والوظيفة، وطالب الكنيسة بالاهتمام بأولادها بدلاً من الاهتمام بالسياسة وحقوق الأقباط قبل أن يأتى اليوم الذى ينعدم فيه تأثيرها.
من جانبه، صرح أيمن جورج، منسق حركة «الحق فى الحياة»، بأن الاستقالات الجماعية من الطائفة الأرثوذكسية هى فى حقيقتها تمثل انسلاخاً عن مذهب متشدد مع الاحتفاظ بالديانة المسيحية، مشيراً إلى أن المنسلخين سيحصلون على الطلاق من المحكمة لأن القانون ينص على ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية فى حال اختلاف الملل. وأكد أن الاستقالات لا تتطلب موافقة الكنيسة أو رفضها حيث يكتفى بإعلامها على يد محضر.