حملة توقيعات حقوقية لدعم حق الأقباط في قانون مدني للأحوال الشخصية

صورة أرشيفية
تسود حالة من الترقب الأوساط المسيحية عقب إعلان عدد من الأقباط الأرثوذوكس انسحابهم عن الطائفة الأرثوذوكسية، باعتباره الحل الأمثل للحصول على الطلاق بعد أن أغلقت الكنيسة كافة السبل أمام تغيير الملة، بينما تراقب الطوائف الأخرى المشهد من بعيد وترفض الإفصاح عن موقفها من المنسلخين وإن كانت تلمح لهم سرا أنها تقبل إنضمامهم إليها بعد خروجهم عن سيطرة الكنيسة الأرثوذوكسية.
صرح أيمن جورج منسق حركة الحق في الحياة أن الأقباط الذين انسخلوا عن الملة الأرثوذوكسية استخدموا حق حرية العقيدة الذي تكفله المادة 46 من الدستور للحصول على الطلاق مشيرا إلى أن ذلك الإجراء يرفع الحرج عن الطوائف الأخرى التي يسعى الأقباط الأرثوذوكس إلى الانضمام إليها عقب حصولهم على الطلاق.
وحول الإجراء القانوني الذي اتبعه الأقباط المنسلخين ،أكد طارق رمضان المحامي أن الأقباط المتضريين يلجأون إلى الانسلاخ عن الملة من خلال إعلام الكنيسة على يد محضر بأن الشخص انسلخ عن الملة أي خرج عن الطائفة الأرثوذوكسية وأصبح بلا ملة ويستند بهذا الخطاب أمام المحكمة ليحكم القاضي بالطلاق استنادا إلى الشريعة الإسلامية وذلك لاختلاف ملة الزوج عن الزوجة.
وأشار طارق رمضان أن اللجوء إلى الانسلاخ عن الملة يعفى الكنيسة من أي حرج ويضع الدولة أمام واجباتها تجاه الأقباط باعتبارهم مواطنين مصريين لهم الحق في وجود قانون مدني ينظم لهم أمور الزواج والطلاق أو على الأقل إصدار قرار من وزير العدل بتوثيق الزواج والطلاق للمسيحيين في الشهر العقاري.
من جانبها، أعلنت عزة سليمان رئيس مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن المؤسسة لم تتلق أي رد من وزارة العدل بشأن مطالبة أقباط الزواج الثاني بقرار يسمح بتوثيق الزواج والطلاق في الشهر العقاري مما يعفى الكنيسة من الحرج مؤكدة أنه ليس على الكنيسة أن تخالف مبادئها إنما على الدولة أن تقوم بدورها تجاه الأقباط من خلال سن قانون مدني ينظم أمور الزواج والطلاق ويوقف الكنيسة عن إرهاب المسيحيين.
وأعلن حسام بهجت رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن حملة توقيعات لدعم حق الأقباط في قانون مدني ينظم أمور الزواج والطلاق كحل سريع وجذري للظلم الذي يتعرض له الأقباط نتيجة عدم توفير الدولة آلية لممارسة حقهم في تكوين أسرة وإقرار قانون مدني اختياري يفسح المجال أمام الأقباط للاختيار ما بين الالتزام بقوانين المؤسسة الدينية وتفسيراتها ونظام بديل يقوم على القانون المدني.
قال نيقولا أنطونيوس مطران الروم الأرثوذوكس أن الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية تعانى من العديد من المشاكل وتحاول إقحام الطوائف الأخرى في مشاكلها مؤكدا على رفض أغلب الطوائف للقانون الموحد الذي يسعى البابا شنودة إلى إقراره.
أكد أنطونيوس أن كنيسة الروم الأرثوذوكس لا تقبل الانضمام إلى الطائفة إلا لغير المتزوجين أو الأسر الكاملة لتتجنب الحالات التي تسعى للحصول على الطلاق من خلال تغيير الملة مشيرا إلى أن ذلك الأمر يتنافي مع قوانين الكنيسة حيث لا يحصل المسيحي الذي ينتمي إلى طائفة الروم الأرثوذوكس إلا بعد مرور 5 سنوات كما أوضح أن الروم الأرثوذوكس ليس لديهم أي مشاكل تدعوهم إلى المطالبة بقانون مدني.
من جانبه، طالب يوحنا قلتة المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك بضرورة سن قانون مدني للأحوال الشخصية للمصريين جميعا بحيث يترك الخيار أمام المسيحيين ما بين الزواج الكنسي أو المدني وأكد أن الأقباط المنسلخين عن الطائفة الأرثوذوكسية لن تقبل الكنيسة الكاثوليكية انضمامهم إليها وإن كانت تسمح لهم بالصلاة في الكنيسة ودعا إلى خروج الأقباط عن نطاق الوصاية الدينية رافضا أن يتحول رجل الدين من أبا روحيا وناصحا إلى حامل لمفاتيح الجنة.