تقدمت 36 دولة، بطلب الاستفادة من مبادرة خدمة «تأجيل سداد الديون»، خلال الشهر الأول من تفعيل المبادرة، التي ستمكّن الدول المستحِقة من تحرير ما يصل إلى 14 مليار دولار من مستحقات الديون لاستخدامها في مواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19). ولأجل متابعة تطبيق المبادرة، عُقد اليوم اجتماع استثنائي افتراضي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بمجموعة العشرين، تحت رئاسة المملكة العربية السعودية، لمناقشة وتقييم طلبات تأجيل سداد الديون. واتفقت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في شهر أبريل على تأجيل سداد ديون الدول الأشد فقراً لفترة محددة وذلك لتمكين تلك الدول من تسخير جميع إمكانياتها لمكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره الاقتصادية. وشارك في ترأس الاجتماع الاستثنائي الافتراضي كل من فرنسا وكوريا الجنوبية، الذي يهدف إلى التوصل إلى تقييم استباقي مشترك للأسابيع الأولى من تطبيق مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون ومناقشة أي أمور عالقة. وأوضح رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي في مجموعة العشرين بندر الحمالي، أنّ مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون هي من أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في تاريخ مجموعة العشرين. وفي أول شهر من تطبيق المبادرة، تقدمت 36 دولة بطلب تأجيل ديونها، وتشير التقديرات المبدئية للبنك الدولي أنه يمكن توفير سيولة فورية تفوق 14 مليار دولار أمريكي لمساعدة الدول الأشد فقراً لتعزيز مكافحتها للجائحة، وقد يرتفع المبلغ لمستويات أعلى من ذلك حال انضمام المزيد من الدائنين لهذه المبادرة، بما فيهم بنوك التنمية متعددة الأطراف والدائنون من القطاع الخاص. وانضم إلى اجتماع أعضاء مجموعة العمل خبراء من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومعهد التمويل الدولي، وأمانة نادي باريس، وعدد من بنوك التنمية الإقليمية، كما شاركت جميع الجهات الدائنة الرسمية الثنائية في هذه المبادرة، وتمت دعوة القطاع الخاص والبنوك الإنمائية الدولية للمشاركة في هذه المبادرة. وستستمر رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين بالعمل على المبادرة مع جميع شركائها ومواصلة التعاون مع أهم الأطراف ذات العلاقة من خلال وضع إطار عمل واضح لمتابعة ورصد التقدم المحرز. وستستضيف مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بقيادة رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين اجتماعًا استثنائيًا آخر في 23 يونيو المقبل، وذلك لدراسة جهود تطبيق مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون تمهيدًا لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي سيعقد في يوليو القادم
