د. نبيل عبدالرؤوف يكتب: «كلاكيت تانى مرة».. التجاوز عن مقابل التأخير

جاءت أزمة فيروس كورونا COVID-19 بالعديد من المشكلات الاقتصادية بالإضافة إلى الطبية، وكان تأثيرها على مصر مثل العديد من دول بالعالم، حيث شهد العالم هبوطا حادا فى أسواق الأسهم، وتأثرت العديد من الاستثمارات الدولية، فلقد شهدت مؤشرات FTSE وداو جونز (Dow Jones) الصناعى ونيكى (Nikkei) انخفاضات هائلة منذ بداية تفشى الوباء. وتعد من الاقتصادات الأكثر تضررا مناطق مثل الاتحاد الأوروبى (15.5 مليار دولار) والولايات المتحدة (5.8 مليار دولار) واليابان (5.2 مليار دولار) وفق تقرير منظمة الأونكتاد.
وتعد من أبرز القطاعات التى تأثرت فى الاقتصاد المصرى قطاع الطيران، وما يلحق به ضريبيا من ضريبة رسم تنمية الموارد على تذاكر الطيران وأيضاً رسوم مغادرة الطائرات، بالإضافة إلى رسوم التنمية التى كان يتم تحصيلها على تراخيص السيارات بعد وقف العمل بإدارات المرور تجنباً للزحام، وقطاعات أخرى كالسياحة والمقاولات والتصدير وغيرها من قطاعات الاقتصاد القومى.
وأقرت بعض الدول، منها الولايات المتحدة الأمريكية، قانون المساعدات المالية لمواجهة وباء كورونا بقيمة 2 تريليون دولار لمساعدة العمال والشركات. وفى مصر أقرت مساعدات للقطاعات المتضررة بمبلغ 100 مليار جنيه.
وفى ضوء اتجاه الدولة بتخفيف الأعباء على المجتمع أقر البنك المركزى حزمة الإجراءات لتخفيف الأعباء على أصحاب القروض والمستثمرين خفض سعر الفائدة بنسبة 3%، وفى سياق آخر قدمت وزارة المالية حزمة من مشروعات القوانين لتخفيف الأعباء على الممولين فى ظل ظروف فيروس كورونا كانت إيجابية ولكن ما أقره مجلس الوزراء، أخيرًا بالموافقة على مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية يعد من الاجراءات التى ترفع لها القبعة وعن نفسى وعن جموع الممولين أقدم الشكر العميق لوزير المالية على هذا المشروع ويعد هذا الإجراء هو كلاكيت تانى مرة.
ونص المشروع على أن يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى كل من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الممول أو المكلف أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقاً لما يأتى:
(90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته ستون يوماً الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.
(70%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (1)
(50%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2)
كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يُسددهما الممول والمكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
*أستاذ المحاسبة والضرائب- أكاديمية الشروق