نقيب المحامين يشكل لجنة للتحقيق مع موظف: لم يسلّم أوراق تعاقدات بملايين الجنيهات

شكّل رجائي عطية، نقيب المحامين، الخميس، لجنة من 4 أعضاء بمجلس النقابة للتحقيق مع موظف على أن ينتهي التحقيق خلال عشرة أيام ابتداءً من اليوم الخميس، وذلك للأهمية القصوى.
وجاء بنص قرار الإحالة للتحقيق أن «موظف بالنقابة العامة أحجم بتاريخ 13 / 5 / 2020، عن تسليم أصول كافة التعاقدات التي أبرمتها النقابة العامة بشأن عقد القرض من جهة أجنبية بمبلغ 172 مليون يورو، وما واكب ذلك من تعاقدات مع شركة دلتا للتنمية العمرانية، وشركة»تحالف المقاولون المتحدون«، (الخليل للمقاولات العامة والتوريدات والنجار للمقاولات وشركاه ومكة للإنشاء والتعمير).
وأضاف: «وعقد التمويل المبرم بين الأستاذ سامح عاشور، النقيب السابق وبين شركة وادي البردي، وشركة بلوك الشرق الأوسط، وشركة الإمارات العربية في 29 / 10 / 2018 للحصول من شركة وادي البردي، ومقرها لندن بالمملكة المتحدة، على قرض لنقابة المحامين قيمته 172 مليون يورو، وعقد ثان بذات القيمة وبذات الخصوص، ولكنه خرج من النقابة وترك عمله بغير إذن، معربا للأستاذ عامر عبدالتواب مدير شئون العاملين بالنقابة أنه يطلب إخراجه من هذه المسألة، وسؤال أعضاء مجلس النقابة (المنتهية ولايته) بطلب هذه المستندات من الأستاذ النقيب السابق، وغادر النقابة دون أن يجيب علي الإفادة الموجهة إليه كتابة من نقيب المحامين الحالي».
وتابعت النقابة في بيان، الخميس، أنه «امتنع الموظف عدة أيام عن تسليم عقد المركب فرعون النيل الخاص بنقابة المحامين، وبعد أن استمهل الأستاذ عبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة أكثر من مرة لإحضار العقد دون جدوى، مما حداه إلى طلب التحقيق معه، وتم تحرير محضر».
وأوضحت أن «النقيب قرر تشكيل لجنة للتحقيق مع الموظف عدنان عفت عبدالسلام فيما تقدم، على أن تكون من مجدي سخي، وسعيد عبدالخالق، ومحمود الداخلي، وصلاح سليمان، أعضاء مجلس النقابة، وللجنة كافة السلطات والصلاحيات لإجراء التحقيق، واستجواب المشكو في حقه وسماع من ترى سماعهم من الشهود، ومعاينة ما يستوجب التحقيق معاينته، وجرد عهدة المشكو في حقه وتسليمها إلى المدير المالي على أن ينتهي التحقيق في خلال عشرة أيام من تاريخه للأهمية القصوى».