أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، على أن ما تقوم به الوزارة من تصدي لأية مخالفات أو تعديات تهدد مجري نهر النيل إنما يمثل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه محاولة التعدي على مجرى النهر وحرمه ولن يفلت أى متعدى مهما كان حجم وعمر المخالفة وأنه سيتم الوقوف بالمرصاد حيال تلك التعديات وإتخاذ كافة السبل القانونية. واصلت أجهزة قطاع تطوير وحماية النيل المتمثلة في الإدارة العامة لحماية نيل جنوبدمياط بوزارة الري حصر وتدقيق أماكن التعدى بالردم علي مجري نهر النيل والتي تركزت هذه المرة بخور نهر النيل بمنية سمنود بميت غمر دقهلية وعلى الفور تم تجهيز المعدات وتكثيف حملات متتالية لرفع هذه الكميات من الأتربة، بالإضافة إلي رصد مخالفات آخري علي فرع دمياط ويجري حاليا البدء في تنفيذ حملات الإزالة اللازمة لهذه التعديات. وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل، أنه ورد معلومات عن وجود اعمال ردم بناحية كفر العلو بحلوان وعلى الفور تحركت أجهزة قطاع حماية النيل وتبين رصد عدد 2 مخالفة تمثلت في اعمال ردم بالمنطقة المشار إليها، موضحاً إنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات ما ادي لقيام المخالفين بالبدء في إزالة تلك التعديات بواسطة معدات مؤجرة بمعرفتهم وعلي حسابهم وتحت إشراف أجهزة القطاع المعنية وجاري استكمال الإزالة والمتابعة من جانب أجهزة القطاع الممثلة في الأدارة العامة لحماية نيل القاهرة الكبرى. وأضاف «خالد»، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إهتمام أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بإزالة كافة أشكال التعديات علي مجري نهر النيل وبتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطي بإزالة كافة مخالفات الردم وإعادة القطاع المائي بمناطق التعديات إلى وضعه الطبيعي وبما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترتى أقصى وأقل الاحتياجات. وأوضح رئيس قطاع حماية النيل أنه يتم رصد التغيرات التى تطرأ على مجرى نهر النيل وفرعيه بالأقمار الصناعية والإستشعار عن بُعد وذلك من خلال التنسيق والتعاون المثمر بين أجهزة القطاع ومركز المعلومات بقطاع التخطيط بالوزارة، مشيراً إلي أن مجري نهر النيل فرع دمياط تعرض لتعديات غير مسبوقة خلال العقود السابقة والتي تمثلت في قيام العديد من المخالفين بأعمال ردم بالمجري المائي لإكتساب مساحات من الأراضى وضمها لزماماتهم دون وجه حق مما ترتب عليه حدوث إختناقات بالمجري المائي للفرع علي نحو غير معهود.
