قامت أجهزة قطاع تطوير وحماية النيل، المتمثلة في الإدارة العامة لحماية نيل جنوبدمياط، وبمتابعة وإشراف المهندس علاء خالد رئيس القطاع، بحصر وتدقيق أماكن التعدي بالردم، والتي تركزت أمام العديد من واجهات القرى النيلية فرع دمياط. يأتي ذلك في إطار اهتمام أجهزة وزارة الموارد المائية والري بإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل، وبتوجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بإزالة كافة مخالفات الردم وإعادة القطاع المائي بمناطق التعديات إلى وضعه الطبيعي، بما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترتي أقصى وأقل الاحتياجات. وعلى الفور، تم تجهيز المعدات وتكثيف حملات متتالية بدأت بناحية قرية سرنجا – مركز ميت غمر أسفرت عن إزالة ورفع كميات أتربة مردومة بالمسطح المائي تم تقديره بحوالي 35 ألف متر مكعب من مسطح تجاوز 8 أفدنة. وقد تم أيضا التوجيه بالمرحلة الثانية لإزالة ورفع أعمال الردم بالمجرى المائي تجاه قرية كفر سنباط مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية، والتي أسفرت عن رفع كميات أتربة قدرت بحوالي 25 ألف متر مكعب بإجمالي مسطح 5 أفدنة. يشار إلى أنه سبق وأن تعرض مجرى نهر النيل فرع دمياط لتعديات غير مسبوقة خلال العقود السابقة والتي تمثلت في قيام العديد من المخالفين بأعمال ردم بالمجرى المائي لاكتساب مساحات من الأراضي وضمها لزماماتهم دون وجه حق، مما ترتب عليه حدوث اختناقات بالمجرى المائي للفرع على نحو غير معهود. جدير بالذكر أنه يتم رصد التغيرات التي تطرأ على مجرى نهر النيل وفرعيه بالأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد، وذلك من خلال التنسيق والتعاون المثمر بين أجهزة القطاع ومركز المعلومات بقطاع التخطيط بالوزارة. وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أن ما يتم إنما يمثل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه محاولة التعدي على مجرى النهر وحرمه، ولن يفلت أي مخالف مهما كان حجم وعمر المخالفة، وأنه سيتم الوقوف بالمرصاد حيال تلك التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.