قامت أجهزة قطاع تطوير وحماية النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والرى والمتمثلة في الإدارة العامة لحماية نيل جنوبدمياط وبمتابعة وإشراف المهندس علاء خالد رئيس القطاع بحصر وتدقيق أماكن التعدى بالردم والتي تركزت أمام العديد من واجهات القرى النيلية على فرع دمياط. وذلك في إطار اهتمام أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بإزالة كافة أشكال التعديات علي مجري نهر النيل وبتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطي بإزالة كافة مخالفات الردم وإعادة القطاع المائي بمناطق التعديات إلى وضعه الطبيعي وبما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترتى أقصى وأقل الاحتياجات. وعلى الفور تم تجهيز المعدات وتكثيف حملات متتالية بدأت بناحية قرية سرنجا – مركز ميت غمر أسفرت عن إزالة ورفع كميات أتربة مردومة بالمسطح المائى قدرت بحوالى 35 ألف متر مكعب من مسطح تجاوز (8) أفدنة. ويذكر أنه تم التوجيه بالمرحلة الثانية لإزالة ورفع أعمال الردم بالمجري المائي تجاه قرية كفر سنباط مركز ميت غمر محافظة الدقهلية والتى اسفرت عن رفع كميات أتربة قدرت بحوالى 25 ألف متر مكعب بإجمالى مسطح (5) أفدنة. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن تعرض مجري نهر النيل فرع دمياط لتعديات غير مسبوقة خلال العقود السابقة والتي تمثلت في قيام العديد من المخالفين بأعمال ردم بالمجري المائي لإكتساب مساحات من الأراضى وضمها لزماماتهم دون وجه حق مما ترتب عليه حدوث اختناقات بالمجري المائي للفرع علي نحو غير معهود. وجدير بالذكر أنه يتم رصد التغيرات التى تطرأ على مجرى نهر النيل وفرعيه بالأقمار الصناعية والاستشعار عن بُعد وذلك من خلال التنسيق والتعاون المثمر بين أجهزة القطاع ومركز المعلومات بقطاع التخطيط بالوزارة. وتبرهن صور الأقمار الصناعية المأخوذة لعام 2009 ، 2019 بناحية قرية سرنجا إلى حجم أعمال الردم وإزالة كافة آثاره. وكذلك صور الأقمار الصناعية المأخوذة لعام 2013، 2019 إلى حجم أعمال الردم بناحية بقرية كفر سنباط وإزالة كافة آثاره المشار إليها. وتؤكد وزارة الموارد المائية والرى على أن ما يتم إنما يمثل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه محاولة التعدي على مجرى النهر وحرمه ولن يفلت أى متعدى مهما كان حجم وعمر المخالفة وأنه سيتم الوقوف بالمرصاد حيال تلك التعديات واتخاذ كافة السبل القانونية.