تعرف على زيادة رسوم السلع والخدمات بعد إقرار البرلمان قانون «تنمية موارد الدولة»

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون لتعديل قانون «فرض رسم تنمية الموارد المالية الدولة».
وأقر المجلس خلال جلسته العامة، اليوم، طلب الدكتور محمد معيط وزير المالية بإعادة البند 24 من المادة الثانية التي حذفتها لجنة الخطة والموازنة والخاصة بفرض رسم تنمية قيمته 30 قرش على كل لتر بنزين، و25 قرش لكل لتر سولار.
وسأل الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وزير المالية قائلاً: «هل سيترتب على هذا البند زيادة في أسعار البنزين أو السولار»، ليرد «معيط»: «على الإطلاق لن تزيد الأسعار الحالية قرش واحد لا في البنزين ولا في السولار».
وأضاف: «سيكون هناك تسوية محاسبية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول حتى تؤول القيمة المحصلة للخزانة العامة من حسابات الهيئة وسوف تستخدم هذه الحصيلة لتمويل الحزم التي قدمتها الحكومة للمجلس».
وجاءت الرسوم الواردة بمشروع القانون كالاتى:
5 جنيهات على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة ال 5 قروش فأكثر، ويعفي من قيمة الرسم اسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكة الحديدية. و5 جنيهات على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري
بالإضافة إلى 1% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار واحد، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيل هذه الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
تفاصيل موافقة البرلمان على إضافة رسوم على عقود اللاعبين وحفلات الفنادق سلع الأسواق الحرة
و رسم 12% من المبالغ المدفوعة كرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، وعلي أن يستثني من ذلك ما تقدمه الدولة منها، والحفلات التابعة لوزارة الثقافة وقطاعاتها لنشر الوعي الثقافي.
كما فرض القانون رسم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفننيين مصريين أو أجانب، لأي لعبة رياضية كالأتي، 1% للعقود التي قيمتها السنوية مليون جنيه أو أقل، و2 % للعقود التي قيمتها السنوية أكثر من مليون جنيه وحتى 2 مليون، و3 % للعقود التي قيمتها السنوية اكثر من 2 مليون جنيه وحتي 3 مليون، و5 % للعقود التي قيمتها السنوية أكثر من 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، و7،5 % للعقود أكثر من 5 ملايين جنيه.
وذكر القانون أنه «على اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية».
وتتضمن القانون فرض رسوم 0.5% من قيمة رأس المال على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك سواء عند منح الترخيص ابتداء أو عند تجديده، مع إلزام الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تجديده بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وفرض القانون 25% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضاف إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، مع إلزام الجمرك المختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية في حال استيراد تلك الأغذية
وفرض مشروع القانون 30 قرشا على كل لتر منتج البنزين بأنواعه أو 25 قرش على كل لتر مباع من منتج السولار.
ورسم قيمته 1.5 جنيه على كيلو جرام صافي للتبغ الخام أو غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله.
و3 جنيهات على كل كيلو جرام صافي من التبغ المصنع وأنواع أهر من تبغ مصنع أو ابدال تبغ مصنعة، وتبغ متجانس، أو مجدد، وتبغ الشيشة، وخلاصات وأرواح تبغ.
و10% من القيمة المقررة لأغراض الجمركية مضاف الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم على كافة أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط أو غير خلائط طالما يتم بيعه في السوق المحلية بشكل مباشر. و2.5% من قيمة فاتورة الانترنت للشركات والمنشآت التجارية.