تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية عقدت اللجنة المشكلة بقرار من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعها الثاني، برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لإعداد ومراجعة اشتراطات ومواصفات المخازن الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في 7 محافظات وهم «الجيزة، بن] سويف، وقنا، والقليوبية، والغربية، والاسماعيلية والبحيرة»، بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 8 أو 9 أشهر. وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزاة التموين، واللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ومحمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية نائبًا عن المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أشرف عفيفى، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة وحضور الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية وأحمد العطيفى مستشار شركة اجيليتى، كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة اللوجستيات ومحمد فريد ممثل عن شركة OCL، وأيضًا حضور ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة. وصرح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الانتهاء من دراسة ومراجعة النسخة المبدئية من المواصفات الفنية للمخازن الاستراتيجية العملاقة حتى 6 مايو، حيث تعكف اللجنة حاليًا على تحديد المواصفات الفنية النهائية لإنشاء وتشغيل المخازن الاستراتيجية التي تستهدف تخزين السلع الأساسية «22 سلعة»على شكل منتج نهائي قابل للتوزيع، حيث سيتم إنشاء 7 مخازن استراتيجية في 7 محافظات على مساحة تتراوح من 60 إلى 100 فدان وباستثمارات تصل إلى 3 مليار جنيه لكل مخزن، مع مراعاة اشتراطات السلامة المهنية واساليب التداول المناسبة داخل المخازن وكذلك المواصفات الفنية التي تتعلق بمواصفة الصنف المراد تخزينه. وأضاف «عشماوي» أنه جاري مراجعة المواصفات الفنية للمخازن بعد الاطلاع على معايير واشتراطات المخازن في العديد من الدول، خاصة وأن ذلك يعد لأول مرة في مصر بإنشاء مخازن ذات مواصفات فنية وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية وطبقا لتصنيفات السلع الأساسية التي سيتم تخزينها، مثل مواصفات التخزين المبرد للفواكة والخضروات وكذلك مواصفات ثلاجات التجميد لتخزين الأسماك، وأيضًا مواصفات ثلاجات اللحوم والدواجن، وكذلك معايير تخزين الحبوب والبقوليات، وأنه بمجرد الانتهاء من مراجعة اشتراطات ومواصفات المخازن الاستراتيجية سيتم طرحها على كبار المستثمرين والشركات العالمية المتخصصة وان فتره تنفيذ المشروع تتراوح من 2 إلى 3 سنوات. جدير بالذكر أن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية كان قد أعلن أن المخازن الاستراتيجية العملاقة المقرر إنشاؤها ستعمل وفقا لأحدث التكنولوجيات من خلال غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الاساسية طوال الوقت، وكذلك الكميات التي سيتم تخزينها من هذه المنتجات، حيث قد تتجاوز 21 سلعة أساسية من التي يتم توفيرها شهريًا ضمن المقررات التموينية وتوزيعها على أكثر من 70٪ من المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم وغيرها من السلع الأخرى التي ستطرح في الأسواق، وأيضًا قد يكون هناك أماكن لمنتجات الخضراوات والفاكهة ضمن هذه المخازن، مما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة الأمر الذي سينعكس بشكل ايجابى على انخفاض الأسعار، لافتًا إلى أن هذا المشروع القومي سيتم تنفيذه على الأراضى المملوكة للدولة وطرحها بنظام حق الانتفاع على كبار المستثمرين، وأن حوالى 40٪ من السلع التي سيتم تخزينها ستكون لصالح وزارة التموين، كما أن الوزارة ستحدد أنواع السلع التي سيتم تخزينها وفقا لقرب أماكن زراعة/استيراد/انتاج هذه السلع لتوفير تكاليف النقل، وكذلك الأمر بالنسبة للمنتجات المستوردة، حيث سيتم تخزينها في الأماكن القريبة من الموانئ.
