أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن مشاورات لتنفيذ مشروع قومي لإنشاء مخازن إستراتيجية، بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وذلك في 7 محافظات وهي "الجيزة، بنى سويف، وقنا، والقليوبية، والغربية، والإسماعيلية والبحيرة"، ما سيعمل على توفير كميات كبيرة من السلع تكفي احتياجات المواطنين طوال العام. وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في بيان صحفي اليوم أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذه المخازن قد تصل إلى 21 مليار جنيه، لافتا إلى أن إنشاء المخازن الإستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر في الوقت الذي يكفي فيه المخزون حاليا من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والأقماح احتياجات المواطنين لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر. من جانبه أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن بدء محادثات مع المحافظين لطرح الأراضي المخصصة لإنشاء المخازن على كبار المستثمرين والشركات المتخصصة في هذا المجال، وأنه جار توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أجيليتي، حيث تعد هذه الشركة سادس أكبر شركة على مستوى العالم متخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة اللوجستيات وإنشاء مثل هذه المخازن العملاقة، وستقوم بتنفيذ عدد 2 مخازن أحدهما في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة على مساحة 50 فدانا والأخرى بمحافظة القليوبية على مساحة 50 فدانا أيضًا كمرحلة أولى على أن يتم تنفيذ باقي المخازن في المحافظات الأخرى تباعًا خلال الفترة المقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص وكبار المستثمرين. وأضاف عشماي "أن المخازن المقرر إنشاؤها ستعمل وفقا لأحدث التكنولوجيات من خلال غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الأساسية طوال الوقت، وكذلك الكميات التي سيتم تخزينها من هذه المنتجات، حيث قد تتجاوز 21 سلعة أساسية من التي يتم توفيرها شهريا ضمن المقررات التموينية وتوزيعها على أكثر من 70٪ من المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم وغيرها من السلع الأخرى التي ستطرح في الأسواق، وأيضا قد يكون هناك أماكن لمنتجات الخضراوات والفاكهة ضمن هذه المخازن، مما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار، لافتا إلى أن هذا المشروع القومي سيتم تنفيذه على الأراضي المملوكة للدولة وطرحها بنظام حق الانتفاع على كبار المستثمرين، وأن نحو 40٪ من السلع التي سيتم تخزينها ستكون لصالح وزارة التموين كما أن الوزارة ستحدد أنواع السلع التي سيتم تخزينها وفقا لقرب أماكن زراعة / استيراد/ إنتاج هذه السلع لتوفير تكاليف النقل، وكذلك الأمر بالنسبة للمنتجات المستوردة حيث سيتم تخزينها في الأماكن القريبة من الموانئ.
