«الضرائب»: مد موعد تقديم إقرار القيمة المضافة إلكترونيًا لشهر فبراير حتى 10 مايو

أعلن رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، في بيان، الأربعاء، أنه نظرا لحرص المصلحة في التيسير على المسجلين وإزالة كافة الصعوبات التي تواجههم، وفي ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فقد تقرر مد مهلة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة لشهر فبراير إلكترونيا حتى يوم 10 مايو 2020 بشرط سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في موعد غايته، غدا الخميس الموافق 30 أبريل 2020.
كانت مصلحة الضرائب المصرية أصدرت تعليمات رقم 47 لسنة 2020 وملحق لها، بشأن تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 على الشركات العاملة في كل من قطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار (يتضمن المطاعم والمقاهي)، وقطاع الفنادق (المنشآت السياحية والفندقية)، وقطاع الصحافة والإعلام، وذلك بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالي وهو حصيلة الإعلانات والتسويق، والقطاع الصناعي (خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير)، وباستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية أوالمنظفات، وقطاع النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وقطاع المقاولات، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستثناء (الشركات المرخص لها بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة لخدمات الإتصالات والإنترنت سواء ثابت أو محمول)، وقطاع الرياضة (الشركات العاملة في القطاع الرياضي والخدمات الرياضية).
وأكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 للشركات العاملة بالقطاعات الأكثر تضررًا بفيروس كورونا بالقطاعات المشار إليها على أن يتم سداد 20٪ من الضريبة المستحقة خلال شهر أبريل الحالي، و30٪ خلال مايو المقبل، وسداد باقي الضريبة المستحقة 50٪ قبل نهاية يونيو 2020، وذلك دون تحمل أي فوائد أو غرامات تأخير.
وأشار «عبدالقادر» إلى أن هذه التعليمات تأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بضرورة مساندة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية الأكثر تضررًا من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتقديم كافة التيسيرات الممكنة، وموافقة مجلس الوزراءعلى مشروع قانون بعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا.