وزير التعليم العالي يرأس اجتماع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار عبر الفيديو كونفرانس

عقد مجلس إدارة هيئة العلوم والتنمية التكنولوجية اجتماعًا، الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور عماد الدين حجازي المدير التنفيذي للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، بمقر الوزارة.
في بداية الاجتماع، أشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي لمواجهة فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، حيث أطلقت الهيئة نداءًا بحثيًا طارئًا لجميع الباحثين خلال مارس الماضي، ورصدت له مبلغ 2 مليون جنيه، لتمويل المشروع الواحد على أن تكون الأبحاث المطلوب التقدم بها في مجالات الطب والصيدلة والمستلزمات الطبية والصحة العامة وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال الاجتماع، اطمأن الوزير على ما تم التوصل إليه بشأن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مؤكدًا على تذليل جميع العقبات، حتى يتم الانتهاء من تنفيذ اللائحة بشكل سريع، بما يمكنها من تحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية، وذلك من خلال وضع خطة واضحة، تتماشى مع أهداف الدولة لتمويل ورعاية الابتكار والتكنولوجيا، وكذلك تمويل المشروعات البحثية التي تساهم في حل المشكلات ذات الأولوية للمجتمع.
كما أوصى الدكتور عبدالغفار بضرورة تشكيل وتأسيس لجنة مشتركة بالتعاون بين منظمات البحث العلمي في مصر في جميع المجالات، من أجل التنسيق وعدم تكرار تمويل نفس المشاريع البحثية في أكثر من جهة أو في الجهة الواحدة.
من جانبه، أشار الدكتور عماد الدين حجازي إلى أنه جاري الانتهاء من مرحلة تحكيم عدد 134 مقترحا تم التقدم بها في برنامج لتطوير حلول لجائحة فيروس كورونا، والتي شملت «الأدوية، كمامات بمواد نانوية كمرشح بديل لاستخدام أقنعة N95، مواد تعقيم غير كحولية، ملابس طبية معقمة خفيفة الوزن، تعديل أدوية وتطبيق بروتوكولات علاج مختلفة».
كما وافق المجلس خلال اجتماعه على تعديل بعض مواد عقود المشاريع البحثية الخاصة بالهيئة وإعادة صياغتها بما تحتاجه طبيعة العمل بالهيئة وذلك حتى يتسنى لها القيام بالدور المنوط بها تحقيقه.
كما استعرض دكتور عماد حجازي تقريرا ملخصًا حول أهم إنجازات الصندوق خلال العام المالي 2019-2020، موضحًا عدد البرامج التي تم طرحها على الموقع الإلكتروني للصندوق خلال هذا العام، والتي تمثل عدد 33 منحة تم طرحهم على أساس تنافسي في جميع المجالات مع التركيز على المشاريع التي تعالج الأولويات الوطنية سواء لبناء قدرات الموارد البشرية «الباحثين» أو البنية التحتية للمعامل بالمراكز البحثية والجامعات «أجهزة ومعدات حديثة».