«الرقابة المالية» تعلن قبول استقالة رئيس مجلس إدارة «مصر للمقاصة»

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية قبول استقالة محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي اعتبارا من تاريخ إنتهاء الجمعية العمومية للشركة والمقرر عقدها في الثامن عشر من مايو المقبل.
أوضح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة يتجه لتطبيق قرار الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي على شركة مصر للمقاصة في أول انتخابات قادمة مع تحديد حد أقصى لعدد الفترات التي يسمح فيها ببقاء رئيس مجلس الإدارة أو الأعضاء المنتدبين والترشح لعضوية المجلس.
وكان «عبدالسلام» قد قام بإخطار أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماع الأسبوع الماضي بالتقدم بإستقالته من منصب العضو المنتدب مع استمراره كرئيس لمجلس الإدارة، ووافق المجلس على تعديل صفة محمد عبدالسلام ليصبح رئيس مجلس إدارة غير تنفيذىي للشركة بعد 25 عاماً من توليه المنصب.
وقال «عبدالسلام»، أن قرار الاستقالة جاء عقب فترة طويلة حرص خلالها على دعم وتقوية البنية الأساسية للشركة من خلال تعيين أفضل الكوادر المتاحة والتحديث المستمر في نظم المعلومات والتي تعتبر العنصر الأساسي للجهات والشركات في أسواق المال.
جدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي بشأن إجراءات الحوكمة بالهيئة العامة للرقابة المالية على شركة مصر للمقاصة، وجاء فيه أنه في إطار ما ورد في المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 والمادة 4 من لائحة النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 192لسنة 2009، والذي بمقتضاه تم منح الهيئة العامة للرقابة المالية سلطة الرقابة والتفتيش على شركة مصر للمقاصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش بداخلها.
وأضاف «فؤاد»، في طلبه، أن هناك توارد أنباء حول وجود وقائع اختفاء لمبلغ قيمته حوالي 150 مليون جنيه مصري داخل شركة مصر للمقاصة منذ حوالي عامين، بواسطة أحد قيادات الشركة، وسط صمت تام من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وتمكن الشركة من رد هذه المبالغ بعد مرور عامين.
وطالب النائب الوقوف على صحة هذه الواقعة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وبيان الإجراءات التي اتخذتها الهيئة حيال هذه الواقعة، وما هي إجراءات الحوكمة التي تتبعها الهيئة لضبط مثل هذا التلاعب داخل الأسواق المالية غير المصرفية.