وزيرة التعاون الدولي: مصر اتخذت خطوات مبكرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عبر الفيديو كونفرانس، في جلسة حول أهمية التعاون الدولى الإنمائى لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على القطاع الزراعي والأمن الغذائي، وذلك ضمن حوار رفيع المستوى نظمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، وافتتحه جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق، بحضور 80 مشارك من 19 دولة.
وأكدت الوزيرة، أن مصر اتخذت خطوات مبكرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة الآثار السلبية المتسبب بها الفيروس المستجد على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، واتخذت وزارة الصحة عدة خطوات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وقام البنك المركزى باتخاذ عدة اجراءات منها خفض سعر الفائدة بنسبة 3%، كما تعجل هذه الأزمة بالإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة والشمول المالي.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية ادخلت برامج خاصة تشمل تخصيص الأموال للمزارعين لضمان الإدارة السليمة للمحاصيل الزراعية من خلال الرقمنة لضمان إبقاء المزارعين على إطلاع بمعايير سلامة الأغذية لحماية صادرات مصر من المنتجات الطازجة، وضمان توفير السلع الاستراتيجية مثل القمح.
وفيما يتعلق بإلا تؤدي جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، عرضت الوزيرة، رؤية جديدة لسرد المشاركات الدولية تتركز على 3 محاور رئيسية هي «المواطن محور الاهتمام» و«المشروعات الجارية» و«الهدف هو القوة الدافعة» من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
وذكرت الوزيرة، أنه بالنسبة لقطاع الزراعة، فإن الحكومة تتعاون مع المؤسسات الدولية المتعلقة بالأمن الغذائي مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» وبرنامج الأغذية العالمى ومنظمة الأغذية والزراعة التابعين للأمم المتحدة، لإجراء تقييم سريع للاحتياجات ذات الأولوية للتخفيف عن العاملين في مجال الزراعة، وضمان توفير الأمن الغذائى للمواطنين، وستقوم هذه المؤسسات بتحديد عملياتها في مصر وفقًا للاحتياجات ذات الأولوية لمصر، بالتعاون مع وزارات التعاون الدولي والزراعة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية ومختلف محافظات الجمهورية.
وردا على سؤال حول التنسيق الأقليمى، أشارت الوزيرة، إلى اهتمام مصر بشكل كبير بالتكامل الإقليمى خاصة في ضوء ما تتميز به في مجال الزراعة والمواد الغذائية، في ضوء توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي العام الماضي وما حققته من تقدم على مستوى أفريقيا، والسعى للتحول إلى مركز إقليمي لإدارة أعمال التنمية الزراعية في المنطقة، وهو ما يدعم التعاون على المستوى الإقليمي.
ودعت الوزيرة، المؤسسات الدولية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى لعب دور مهم، ليس فقط للتمويل، ولكن لتوفير المساعدة الفنية المتخصصة، مع أهمية تخفيف الديون على الدول متوسطة الدخل وليس فقط الدول الفقيرة.
وأشارت الوزيرة خلال الجلسة إلى التعاون بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، خاصة بعد افتتاح الصندوق مؤخرًا مكتبًا شبه إقليميًا له في القاهرة، في ظل أن مصر تعد هي أكبر دولة عمليات للصندوق في منطقتي الشرق الأقصى والأدنى ومنطقة شمال أفريقيا، بما يساهم المكتب الإقليمي في سرعة استجابة الصندوق لأولويات الحكومة المصرية في التنمية الزراعية المتكاملة في مصر خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على المشروعات الزراعية في مصر، ويدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإدارة أعمال التنمية الزراعية في المنطقة، في ظل حجم التعاون بين مصر والصندوق الدولى للتنمية الزراعية الذي وصل إلى 1.1 مليار دولار، وتضمن 14 مشروعًا استفاد منهم أكثر من 7 ملايين من سكان الريف.
وأشار جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، في كلمته إلى 4 محاور رئيسية للعمل عليها، وهي الاستفاد من تكنولوجيا المعلومات في القطاع الزراعي، وحصول المزارعين على التمويل اللازم، وضمان الوصول إلى الأسواق نتيجة انتشار فيروس كورونا، والعمل على تخفيف الآثار السلبية على الشباب في المناطق الريفية والذين قد يعانون من البطالة، موضحا أن الصندوق قام بإعادة تخصيص تمويلات لأكثر من 100 مشروع في 65 دولة، وسيعمل مع حكومات الدول الأعضاء لتقديم كافة التسهيلات والدعم لضمان حصول المزارعين على التمويل اللازم لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية المتسبب فيها انتشار فيروس كورونا.
وأكدت الدكتورة خالدة بوزار، مديرة قسم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أن 55 مليون شخص مهددون بالجوع في المنطقة نتيجة فيروس كورونا مما يتطلب جهود إنسانية والتضامن معا من خلال الحفاظ على الإنتاج الزراعي والوصول إلى الأسواق وزيادة الأنشطة المدرة للدخل للفئات الأكثر احتياجا خاصة السيدات، مع استخدام المساعدات الإنمائية الرسمية.
وشددت الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، على ضرورة العمل على تخفيف عبء الديون على البلدان متوسطة الدخل وليس فقط البلدان منخفضة الدخل، ودعت إلى ضرورة الاستجابة السريعة في الحفاظ على الأمن الغذائي والاستثمار في المواطن خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.