قرار للرئيس.. يكشف عن ضعف الحكومة

قرار الرئيس مبارك بإلغاء بيع جزيرة آمون فى أسوان.. وجد ارتياحاً فى الشارع المصرى بعد حالة الغليان التى كانت مختزنة فى الصدور بعد الصفقة المشبوهة التى أثارها بجرأة وشجاعة نائب الحزب الوطنى هشام مصطفى خليل فى اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب.. الرئيس لأنه يرى أن مصر أمانة فى عنقه فقد اطلع على ملف هذه الصفقة وتحولت بين يديه من صفقة مشبوهة إلى صفعة فوق الرؤوس!
لقد كان قراره رسالة إلى أصحاب الضمائر الميتة الذين يفرطون فى أرض مصر بتراب الفلوس.. وضربة قاضية فوق رؤوس المسؤولين الذين هانت عليهم مصر فقاموا ببيع أجمل جزيرة فى أسوان تحتضن 238 فداناً وفندقاً عالمياً مقابل 80 مليون جنيه.. ثمن برج سكنى على النيل.
الذى يؤلم أن الأفندية المسؤولين عن إدارة شركة مصر أسوان للسياحة المالكة للجزيرة.. لم يجدوا من يحاسبهم أو يسألهم عن قراراتهم.. أو يمنعهم من التصرف فى بيع جزيرة من أجمل معالم مدينة أسوان.. والذى يؤسف له أن جميع المساهمين فى الشركة البائعة يعملون فى قطاع السياحة ويعرفون قيمة هذه الصفقة.. جزيرة تحتضن فندقاً عالمياً ويدركون جيداً أنهم فرطوا فى كنز.. ومع ذلك رفعوا أيديهم وكأنهم لا يعلمون.. كلهم التزموا الصمت بعد قرار الرئيس.. وكل منهم بدأ يغسل يده من قرار البيع.
صحيح أن قرار مبارك كان قاسياً على إدارة الشركة التى فرطت فى بيع هذه الجزيرة. وقد كان اختفاء المساهمين دليل على أن الرسالة وصلتهم وهى تحمل غضب الرئيس.. ثم نسمع دفوعهم.. البعض يقول إن حصته فى الشركة لا تعطيه حق الاعتراض.. والبعض يبرر قرار البيع بأنه كان بغرض وقف نزيف الخسائر بعد أن تحول الفندق إلى خرابة.. وأصبحت الجزيرة مهجورة.. طبعاً كلامهم الخايب لا يدخل الدماغ لأن السياحة أساساً مهنتهم وهنا ينطبق عليهم المثل الذى يقول «القرع يمد لبره».
المهم لقد نصب أفندية الشركة المالكة المصيدة لأكثر من شركة بغرض إتمام صفقة بيع الجزيرة والفندق فى صمت وهدوء.. كانت مهمتهم اصطياد واحدة من الشركات المملوكة لأصحاب النفوذ حتى تفلت من أى طعن فى إجراءات البيع، اعتقدوا أن شركة مثل «بالم هيلز» عندما تشترى الجزيرة لن يعترضها أحد.. لا وزير.. ولا مسؤول.. ولا محافظ.. ولا مجلس محلى.. وفعلاً تمت صفقة البيع حسب رؤية الشركة البائعة.. وكانت «بالم هيلز» الضحية، دخلت المزاد المحدود بعد أن اشترت كراسة الشروط ودفعت ثلاثة ملايين جنيه تأمين المزاد مثلها مثل أى شركة.. وقدمت ثلاثة عروض للأفندية فى إدارة الشركة لاختيار عرض منها.
المهم اكتشفت «بالم هيلز» بعد عملية الشراء أنه قد سبق التعامل على الجزيرة عندما أزيح الستار لتعلن شركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية أنها المالكة للجزيرة وأنها قد اشترتها من قبل وأصبحت الاثنتان فى مواجهة أمام القضاء.. «بالم هيلز» أعلنت أن أوراقها سليمة.. ومع ذلك لم تمتلك.. ولم تتسلم الأرض.. ولذلك تركت الموقف لحين أن يفصل القضاء فى القضية بعد أن سددت 12 مليون جنيه من قيمة التعاقد..
صحيح أنها اشترت الجزيرة بثمن هايف.. فهى كأى مشتر من حقه أن يستخدم أدوات الشطارة ويعرض أقل سعر.. إذن العيب ليس فيها لكن فى البائع الذى فرط فى الجزيرة وما عليها من أرض مساحتها 238 فداناً بهذه الملاليم.. لو أن المسؤولين عن إدارة شركة مصر أسوان للسياحة المالكة للجزيرة كانوا يبيعون فى أراضيهم لرفضوا البيع بهذه الملاليم.. لكن ماذا نقول للضمائر الميتة؟! متر أرض فى جزيرة على النيل يصل ثمن بيعه إلى 80 جنيهاً.. يا بلاش.
لقد اطلعت على البيان الذى أصدرته شركة «بالم هيلز» والذى يتضمن حقائق كانت غائبة عن العيون.. فقد كان البيان واضحاً لشاهد العيان لكنه كان نقطة سوداء فى تاريخ الذين فرطوا فى الأرض.. ومع ذلك نحمد الله أن «بالم هيلز» شركة مصرية مائة فى المائة.. ولم يكن المشترى خليجياً أو أوروبياً..
وإلا كانت الكارثة أكبر عندما يتم تنفيذ قرار الرئيس بإلغاء الصفقة.. ساعتها سنلطم الخدود يوم أن تجرنا الشركة الأجنبية للتحكيم الدولى والتعويض.. ولأن «بالم هيلز» هى المشترى ولأن المساهمين فيها من المصريين المحترمين.. فلم يعترض أحد منهم على قرار الرئيس على اعتبار أن رؤية الرئيس أوسع وأعمق لأن مصلحة البلد عنده فوق أى اعتبار حتى لو كان المستفيد شركة يملكها وزير.
الشارع المصرى كان يتساءل: وأين الحكومة؟! هل تمت هذه الصفقة بعيداً عنها؟! لم يدفعها فضولها أن تتحرى كيف بدأت.. وكيف انتهت.. وهل بهذه البساطة تكفى «ماجور» على صفقة مشبوهة؟ جزيرة فى قلب نيل أسوان تباع علناً بهذه الملاليم.. يا لها من مأساة.. فقد يكون قرار الرئيس صفعة على وجه الحكومة التى هان عليها أن تحرم الأجيال القادمة من الأرض فراحت تبيع بغير حساب وكأن مصر «تورتاية» تقوم الحكومة بتوزيعها على المستثمرين العرب والأجانب وتلقى بالفتات منها للمصريين..
فمن يتابع قضية أرض التحرير التى فجرتها أيضاً اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب يسمع العجب.. أرض تطل على ثلاث نواص لميدان التحرير يباع المتر فيها للأجانب بعشرة آلاف جنيه.. فى حين أن سعر المتر فى شارع من شوارع مدينة المهندسين يصل إلى ثلاثين ألف جنيه.. والله ظلم.. حرام أن نسلم أراضينا لعصابة تبيعنا فى الظلام تحت مظلة الخصخصة.
على أى حال.. حسابهم لن يكون اليوم.. فسوف يأتى يوم نرى أولادنا وهم يسحلونهم فى الشوارع.. وساعتها نعلق على أجسادهم يافطة.. «هؤلاء الذين باعوا مصر».
شكراً للرئيس مبارك على قراراته التى تحمل الشفافية وتعبر عن انتمائه وإخلاصه لهذا البلد.. المهم أن يفهم الآخرون فكر الرئيس.
ghoneim-s@hotmail.com