المجلس العسكري: حق التظاهر مكفول.. وتأمين مظاهرات الجمعة مسؤولية الداعين لها

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الأربعاء أن القوى التي دعت إلى مليونية تصحيح المسار المقررة يوم 9 سبتمبر مسؤولة عن تنظيم وتأمين مناطق التجمع، مؤكدًا على أن حق التظاهر للتعبير عن «المطالب المشروعة» مكفول، في إشارة إلى اعتزامه إخلاء ميدان التحرير من قوات الجيش والشرطة التي تحتله منذ فض اعتصام 8 يوليو بالقوة أول أيام شهر رمضان.
وقال المجلس في الرسالة رقم 74 المنشورة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه يؤكد في سياق «ثوابت القوات المسلحة تجاه ثورة 25 يناير العظيمة»، على أن «حق التظاهر السلمي للتعبير عن المطالب المشروعة مكفول لكافة أبناء هذا الشعب العظيم».
وأضاف أن «القوى التي قامت بالدعوى إلى جمعة 9 – 9 (مليونية تصحيح المسار) تتحمل مسؤوليتها الوطنية في التنظيم والتأمين والحفاظ على كافة المناطق التي سيتم التجمع بها».
واعتبر أن ما نُسب إلى بعض القوى من «دعوات تحريضية لمهاجمة وحدات القوات المسلحة ووزارة الداخلية»، محاولة «للتشكيك في النزعة الوطنية لهذه القوى، وهو ما يضعها أمام مسؤوليتها التاريخية أمام الشعب».
ولم يحدد البيان من هي هذه القوى التي نُسبت إليها دعوات الاعتداء على وحدات أو عناصر القوات المسلحة، أو الهجوم على وزارة الداخلية أو أي من المنشآت التابعة لها.
واعتبر المجلس في رسالته أن «أي تجاوز ضد وحدات القوات المسلحة أو معسكراتها أو المنشآت الحيوية المصرية هو تهديد للأمن القومي المصري»، ملوحًا بأنه سيجابه «بمنتهى الشدة والحزم ومحاسبة مرتكبيه».
وحذر البيان «أبناء هذا الشعب العظيم» مما سماها «عناصر هدامة»، قال إنها «قد تقدم على أي تصرفات من شأنها الإضرار بصورة مصر وشباب الثورة أمام العالم، تحقيقًا لأهداف عناصر داخلية تحاول إجهاض الثورة، أو عناصر خارجية تستهدف الأمن القومي المصري».
وتطالب مليونية «تصحيح المسار» بتحديد جدول زمني واضح لنقل الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة، بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي تعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة خلالها، كما يطالب المتظاهرون بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتغيير قانون الانتخابات، وإقرار الحد الأقصى والأدنى للأجور، واتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأمن ومواجهة البلطجة في الشارع المصري.