زكريا عزمي في قفص الاتهام يوم 24 أكتوبر متهمًا بالكسب غير المشروع

قال المستشار محمد أبو الأسرار، عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة الأحد، إن جلسة 24 أكتوبر المقبل ستكون الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين زكريا عزمي، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة، بتهم الكسب غير المشروع.
وأفاد أبو الأسرار أن المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، حدد محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، لنظر القضية.
وكان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع،
أحال زكريا عزمي للمحاكمة الجنائية، بعدما أسند إليه تهم استغلال نفوذ وسلطات منصبه وعضويته في البرلمان في تحقيق ثروات طائلة على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وجاء قرار المستشار الجوهري بعدما أكدت التحقيقات التي باشرها الجهاز تضخم ثروة زكريا عزمي بشكل كبير، وبصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذه في تحقيق كسب غير مشروع.
وسبق للمستشار الجوهري أن أمر في مستهل التحقيقات مع عزمي، بالتحفظ على أمواله وكافة ممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية بعدما أشارت تقارير وتحريات الجهات الرقابية إلى تضخم ثروته بصورة غير مشروعة ولا تتناسب مع مصادر دخله القانونية المقيدة بإقرارات الذمة المالية، حيث تمثلت ثروته غير المشروعة في عدد كبير من القصور والشاليهات والفيلات والأراضي الفضاء إلى جانب العديد من الأرصدة البنكية.
وتضمن قرار الإحالة لمحكمة الجنايات شقيق زوجة زكريا عزمي ويدعى جمال عبد المنعم حلاوة، إذ أشار الجهاز إلى أن عزمي استعان بشقيق زوجته في إخفاء أحد هذه الأموال، وهي شقة بأبراج سان ستيفانو بالاسكندرية والمملوكة لهشام طلعت مصطفى.
وطالب الجهاز في أمر الإحالة من محكمة الجنايات الحكم على المتهم بالسجن وأداء مبلغ 86 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب بالإضافة إلى الغرامة المساوية المقررة قانونا وليصدر ذلك الرد بتلك المبالغ في مواجهة زوجته.
وأوضحت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أن عزمي ارتكب جرائم جنائية أخرى بالاشتراك مع عدد من المسؤولين، كاستيلائه على قطعة أرض في الإسماعيلية بالاشتراك مع محافظها الأسبق عبد المنعم عمارة، وكذا اشتراكه مع رؤساء مجلس إدارات الصحف القومية «الأهرام» و«الأخبار» و«دار التحرير» في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات بتلقيه هدايا بملايين الجنيهات.
وأشارت التحقيقات إلى أن الجهاز أحال هذه الجرائم للنيابة العامة للتحقيق فيها، كما قام الجهاز بإخطار مصلحة الضرائب بقيمة الكسب لتتخذ إجراءاتها في شأن محاسبة المتهم ضريبيا عن الربح الذي عاد عليه من التعامل في التصرفات العقارية.