أعلنت الجبهة السلفية نيتها عدم المشاركة في «جمعة تصحيح المسار» المقرر لها 9 سبتمبر الجاري، فيما قالت أحزاب «الحرية والعدالة» و«البناء والتنمية» و«النور» و«الأصالة» السلفيين، و«النهضة»، إنهم سيحددون موقفهم من المشاركة من عدمه بعد العيد. قال خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية: «الجبهة لن تشارك حتى الآن في جمعة تصحيح المسار 9 سبتمبر، لأن هناك بعض المطالب غير توافقية، مثل تأجيل الانتخابات البرلمانية، وتسليم الجيش السلطة الآن قبل الانتخابات، رغم أن الجبهة تدعم مطالب أخرى تراها جيدة مثل عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية». وأضاف ل«المصري اليوم»: «هناك مشاركات من أفراد الجبهة أمام السفارة الإسرائيلية حتى أيام العيد، للرد على الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود المصرية»، موضحا أن الجبهة ستواصل وقفاتها الاحتجاجية ضد إصدار وثيقة للمبادئ فوق الدستورية لكن بعد الانتهاء من أزمة الاعتداءات الإسرائيلية حتى لا تؤثر عليها لأنها تمثل مصلحة عليا للبلد». وأعلن كل من حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب «النور» السلفي، أنهم لم يحددوا موقفهم من المشاركة في 9 سبتمبر «لعدم وضوع مطالب جمعة تصحيح المسار»، موضحين أن هناك بعض المطالب «غير واقعية» مثل «تسليم الجيش السلطة للمدنيين قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة». فيما هددت التيارات الإسلامية بسلك كافة السبل القانونية والسياسية حال إصدار المجلس العسكري ومجلس الوزراء وثيقة المبادئ الأساسية للدستور في شكل إعلان دستوري. وقال الدكتور عادل عفيفي، رئيس حزب «الأصالة» السلفي أن الحزب سيقاوم صدور وثيقة المبادئ الحاكمة، وسيمنع صدورها بكل طريقة قانونية بما فيها الاعتصام والتظاهر، مطالبا ب«عدم الحديث حول إصدارها، أو الحديث بأن مصر دولة مدنية، لأنه يعني أنها دولة علمانية».
