«القوى الوطنية»: مستمرون فى الاعتصام ب«التحرير» حتى تتحقق مطالب أسر الشهداء

دخل اعتصام القوى السياسية وشباب الثورة بميدان التحرير يومه الرابع عشر، فيما شهد الميدان الثلاثاء اشتباكات محدودة بين المتظاهرين والباعة الجائلين بسبب تعدى أحد الباعة على اثنين من المتظاهرين، وإصابتهما بحروق سطحية، ما دعا المعتصمين بالميدان لطردهم، ثم السماح لهم بالعودةالاربعاء.
وربط أغلب القوى السياسية استمرار اعتصامهم فى الميدان باستمرار تواجد أهالى الشهداء فى الميدان، وطالبوا بتحقيق مطالب الشهداء أولاً قبل فض الاعتصام.
قال الدكتور أحمد دراج، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، ل«المصرى اليوم»، إن الجمعية أجرت استطلاعاً لآراء أهالى الشهداء على عملية تعليق الاعتصام، وتوصلوا إلى ضرورة تحقيق بعض المطالب بشكل عملى من بينها إصدار مشروع قانون بتشكيل محكمة ثورة تتولى محاكمة جميع الضباط والمسؤولين، وحتى رئيس الجمهورية السابق، المتهمين بقتل الثوار، ووقف الضباط المتهمين بالقتل الذين تم نقلهم إلى ديوان الوزارة عن العمل حتى لا يكون لهم تأثير على الضباط الذين تولوا أماكنهم من أجل الضغط على أهالى الشهداء، وإقالة النائب العام ووزير العدل وتعيين آخرين من قضاة تيار الاستقلال. ولفت إلى أن تأجيل المحاكمات أفقد أهالى الشهداء الثقة فى مؤسسة العدالة.
قال ياسر الهوارى، القيادى بحركة شباب من أجل العدالة والحرية، إن الحركة اتخذت قراراً بتعليق الاعتصام، لكنهم مستمرون حتى ينهى أهالى الشهداء اعتصامهم، لافتاً إلى أنه كان من المقرر أن يلتقى الدكتور عصام شرف بأهالى الشهداءالثلاثاء، لكن اللقاء لم يتم بسبب مرض رئيس الوزراء. وتابع: «لقاء رئيس الوزراء بأهالى الشهداء سوف يحل المشكلة وسينهى اعتصامهم، ونحن كشباب نستطيع أن نساعده لإتمام اللقاء».
فيما تمسكت حركة شباب 6 أبريل باستمرار اعتصامهم فى الميدان لحين تحقيق مطالب الثورة، ومن بينها تشكيل حكومة ثورة وإقالة النائب العام.
وقال محمد عادل، المتحدث الإعلامى باسم الحركة، ل«المصرى اليوم»، إن الحركة ستستمر فى الاعتصام وإنهم يدرسون التصعيد بعد إحالة قضية موقعة الجمل إلى القاضى عادل عبدالسلام جمعة.
فى سياق متصل، نظم نحو 200 من معتصمى التحرير مسيرة صباح الاربعاء إلى دار القضاء العالى للمطالبة باستقالة النائب العام وتطهير القضاء.
وحاول المتظاهرون إغلاق مدخل مكتب النائب العام لمنعه من الدخول، إلا أن قوات الشرطة العسكرية أحاطت بالمبنى ومنعتهم من إغلاق المدخل.
وردد المتظاهرون هتافات «النائب العام.. باطل» و«اللى يحمى ضهر مبارك.. عمره ما يحمى دارى ودارك» و«القصاص القصاص.. قتلوا إخواتنا بالرصاص».
وتفرق المتظاهرون بعدما تعهدوا بتكرار المحاولة وتنظيم مسيرة أخرى فى السابعة من صباح اليوم.
من جهة أخرى، نظم نحو 500 من المعتصمين بالتحرير مظاهرة أمام مبنى وزارة الداخلية، مساءالثلاثاء، للمطالبة بالقصاص العادل من الضباط المتورطين فى قضايا قتل الثوار خلال ثورة 25 يناير. وردد المتظاهرون العديد من الهتافات التى عبرت عن مطالبهم من بينها «القصاص القصاص.. ضربوا ولادنا بالرصاص»، «الداخلية زى ما هى.. الداخلية بلطجية»، «الشعب يريد محاكمة القتلة».
فيما حاول بعض المتظاهرين اقتحام مبنى الوزارة فى الوقت الذى التزمت فيه قوات الشرطة بضبط النفس وعدم الدخول فى أى مواجهات مع المتظاهرين. تأتى المظاهرات بعد قرار اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، نقل جميع الضباط المحالين للمحاكمات الجنائية فى اتهامات بقتل متظاهرين من أماكن عملهم التى يعملون بها حالياً وهى «شرطة النقل والمواصلات والكهرباء والتهرب الضريبى»، أو التى نقلوا إليها إلى ديوان عام الوزارة اعتباراً من الثلاثاء.
وقالت مصادر أمنية فى وزارة الداخلية: إن عدداً من المتظاهرين احتشدوا أمام مبنى الوزارة مطالبين بمحاكمة القتلة المتهمين فى واقعة قتل المتظاهرين، وإن المظاهرة استمرت ما يقرب من 15 دقيقة بعدها عاد المتظاهرون إلى التحرير مرة أخرى.
إلى ذلك تسببت الدعوة التى أطلقتها الجماعة الإسلامية لتنظيم مظاهرات غداً «الجمعة» تحت اسم «جمعة الاستقرار»، فى انقسام التيارات الإسلامية بين الجماعة الإسلامية والسلفيين من جهة، والإخوان والطرق الصوفية من جهة أخرى.
فيما أعلنت الجماعة الإسلامية عن أماكن التظاهرات فى «جمعة الاستقرار»، التى تشارك فيها الجماعة مع المجموعة السلفية بالقاهرة والإسكندرية، أكد حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، عدم مشاركته فى هذه المظاهرات أو فى جمعة 29 يوليو.
وقالت الجماعة الإسلامية، فى بيان لها، إنها تنظم التظاهرات غداً بالاشتراك مع المجموعات السلفية بالقاهرة وسلفية الإسكندرية، فى كل من محافظات القاهرة، والإسكندرية، والسويس، والمنيا، وسوهاج، وبعض المحافظات الأخرى.
وقال عاصم عبدالماجد، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية: «سنشارك فى جمعتى 22 يوليو و29 يوليو، ولدينا طلبان عاجلان هما رفض المواد فوق الدستورية، وتنفيذ دعوة الاستشارى ممدوح حمزة لحكومة الدكتور عصام شرف الجديدة بحلف اليمين فى ميدان التحرير».
وقال خالد سعيد، المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية: «سنشارك فى جمعة الاستقرار، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد مكان التجمع والتظاهر، فى ميدان التحرير أم المحافظات فقط».
وأوضح عبدالرحمن فارس، المتحدث باسم حزب التيار المصرى: «لم نقرر بعد المشاركة فى جمعة الاستقرار، وسنناقش خلال ساعات تعليق الاعتصام أم الاستمرار فيه حتى تحقيق مطالب الثورة أولاً».