مخاوف تونسية من «الدولة البوليسية» و«السبسى» يفشل فى تهدئة المحتجين

تقف تونس مجددا فى مفترق طرق خطير سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، فى ظل الاشتباكات الأخيرة بين قوات الأمن والمتظاهرين فى الشوارع للمطالبة بإقالة حكومة الباجى قائد السبسى ومحاكمة رموز الفساد، وسط اتهامات رئيس الوزراء للمحتجين بالتآمر لزعزعة الاستقرار وإفشال تنظيم انتخابات اختيار الجمعية التأسيسية المقرر إجراؤها فى 23 أكتوبر المقبل لوضع دستور جديد.
وتعد تونس الدولة العربية الثانية، بعد مصر، التى يحتج فيها المتظاهرون على أداء حكومة ما بعد الثورة، بعد انقضاء نحو 6 شهور على نجاح الثورة التونسية التى ألهمت الدول العربية بما يسمى «الربيع العربى»، حيث نظم المحتجون سلسلة مظاهرات منذ نهاية الأسبوع الماضى لعرض مطالبهم.
ويبدو أن تونس تعود هذه الأيام إلى ما كانت عليه بالأمس، حيث تزايد التوتر بين المتظاهرين والأمن، لاسيما بعد فرض الداخلية التونسية حظرا للتجول فى محافظة سيدى بوزيد، مهد الشرارة الأولى للثورة، وذلك فى أعقاب العنف والشغب الذى تعيشه هذه المدينة منذ 3 أيام، والذى أسفر عن سقوط أول قتيل.
ويخشى التونسيون فى ظل حالة عدم الاستقرار والتدخل العنيف من قبل قوات الأمن التونسية، من عودة الدولة البوليسية التى كانت سائدة أيام حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، مرة أخرى، خصوصاً فى ظل تبنى «السبسى» خطاباً مشابهاً ل«بن على» ولجوئه إلى «تكتيك النظام السابق» فى قمع المظاهرات الأخيرة حيث اعتصام «القصبة 3» والاعتداء على المتظاهرين والصحفيين والسكان.
وحمل رئيس الحكومة التونسية فى خطابه الأخير أطرافا وأحزابا سياسية، اعتبرها خائفة من عدم الفوز فى الانتخابات المقبلة، مسؤولية اندلاع العنف فى البلاد، الأمر الذى أثار حفيظة بعض السياسيين، حيث اعتبر أنه لم يقدم أجوبة مقنعة أو حلولا للوضع المضطرب، فيما قال الناطق الرسمى باسم حزب العمال الشيوعى التونسى، حمة الهمامى، إن بقايا النظام السابق يثيرون الفوضى فى البلاد.
وأكد «السبسسى» إجراء الانتخابات فى موعدها قائلا إنها «ستجرى فى موعدها، كره من كره وأحب من أحب»، داعيا إلى التصدى لكل من «يستهدف أمن البلاد» وإلى «الدفاع عن مكتسبات تونس وأهداف الثورة».
فى الوقت نفسه، تحمل المعارضة الحكومة الحالية المسؤولية تجاه الأحداث فى تونس، ودعت إلى ضرورة التحقيق الجدى لكشف المسؤولين عن هذه الأحداث ومعاقبتهم، وأشارت فى الوقت ذاته إلى وجود عناصر من البوليس السياسى تفتعل المشاكل لأنها تخشى المساءلة القانونية حول ما قامت به خلال العهد السابق.