أقوال عمر سليمان للنيابة: «مبارك» كلّف حسين سالم بتصدير الغاز لإسرائيل (2)

تواصل «المصرى اليوم» نشر نص أقوال اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، فى تحقيقات النيابة العامة فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجلاه «علاء وجمال» ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لاتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين وإهدار المال العام والتربح وتصدير الغاز لإسرائيل.
وأوضح «سليمان» فى التحقيقات أن الرئيس السابق كان على علاقة صداقة مع «سالم» منذ 20 عاماً، وكشف عن أن الرئيس السابق كلف «سالم» بالتنازل عن شركته للقطاع الحكومى وتأسيس شركة أخرى مع مساهمين آخرين والهيئة العامة للبترول لتصدير الغاز لإسرائيل وسميت شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز إلا أن «سالم» لم يكن سعيداً بهذا التكليف لأنه يسىء إلى شخصه لدى الرأى العام باعتباره مطبعاً مع إسرائيل.
وقال إن «مبارك» خصّ «سالم» بهذا التكليف لسبق تعامله مع بعض العناصر من المستثمرين الإسرائيليين فى إنشاء مصفاة شركة «ميدور» التى صارت بعد ذلك مملوكة بالكامل للهيئة العامة للبترول، وبدأ تصدير الغاز لإسرائيل من خلال الشركة المساهم فيها «سالم» منذ عام 2008 حتى خرج منها عام 2009.
وأكد «سليمان» أنه فى عام 2003 تم إبرام مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية لإمداد إسرائيل بالغاز، من خلال القطاع الخاص، ثم أبرم العقد بين شركتى شرق البحر الأبيض المتوسط والكهرباء الإسرائيلية على أن يتم بيع 7 بلايين طن وحدة حرارية بريطانية للشركة الإسرائيلية سنوياً لمدة 15 سنة على أن يكون ثمن الوحدة 2.25 دولار تقريباً.
وتابع «سليمان» أن سبب التعاقد مع إسرائيل هو الالتزام باتفاقية السلام معها المبرمة عام 1979، وأن مصر التزمت بتصدير 2 مليون طن بترول إلى إسرائيل بالسعر العالمى، عوضاً لهم عن انسحابهم من سيناء، وتم تفعيل هذا الالتزام عام 1984 بعد انسحابهم عام 1982، وظل الأمر حتى 1998 حتى أصبحت مصر تستهلك معظم إنتاجها، وعجزت عن الوفاء بالمعاهدة ففكرت الدولة فى تصدير الغاز كبديل للبترول بعد تشاور وزير البترول ورئيس الوزراء عاطف عبيد فى هذا الأمر.وقال إن جهاز المخابرات تدخل فى المفاوضات بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية، قبل توقيع مذكرة التفاهم، وكان دوره تسهيل تنفيذ هذا القرار من حيث المبدأ، من خلال الاتصالات مع الجانب الإسرائيلى، وكان دور التفاوض الحصول على تسهيلات من الجانب الإسرائيلى كتحديد الأرض وتوفير الحماية والإعفاء من الرسوم والجمارك دون الدخول فى تفاصيل العقد، على حد قول «سليمان».
وأضاف أن معلوماته عن صفقات السلاح تتم عن طريق 3 جهات هى القوات المسلحة والشرطة والهيئة العربية للتصنيع، وأن القوات المسلحة تقوم بإجراء عمليات الشراء والبيع بينما تقوم الشرطة والهيئة العربية للتصنيع بشراء الأسلحة فقط.. وإلى نص التحقيقات.
■ ما المعلومات التى توافرت لديك بصفتك نائباً لرئيس الجمهورية عن أحداث الاعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير والتى سميت «موقعة الجمل» والمخطط لها والمسؤول عنها؟
- المعلومات ذكرتها من قبل، أما المخطط لها والمسؤول عنها فلم تصلنى فى ذلك الوقت أى معلومات من الوزارات المعنية، ومن أجل هذا شكلت لجنة لتقصى الحقائق.
■ ما معلوماتك بشأن إبرام صفقات السلاح لصالح الدولة؟
- هناك ثلاث جهات تعمل فى صفقات السلاح هى القوات المسلحة والشرطة والهيئة العربية للتصنيع، وتقوم القوات المسلحة بإجراء عمليات الشراء والبيع، بينما تقوم الشرطة بشراء الأسلحة فقط، أما الهيئة العربية للتصنيع فتقوم بعمليات البيع فقط وتتم عمليات شراء السلاح سواء للقوات المسلحة أو الشرطة من خلال اتفاقيات وعقود مع الدول المصنعة للسلاح، أما عمليات بيع السلاح سواء من القوات المسلحة أو الهيئة العربية للتصنيع فتتم من خلال مرحلتين الأولى الموافقة السياسية أى أن يوافق جهاز المخابرات العامة على البيع لهذه الدولة، وكذلك القوات المسلحة ثم يتم أخذ موافقة الرئيس على البيع لهذه الدولة وفقاً لمقتضيات المصالح القومية للبلاد، والمرحلة الثانية تنفيذ عملية البيع والنقل، حيث يتم التفاوض ما بين طرفى البائع والمشترى على السعر والنقل الآمن، وهذا هو النظام المتبع فى مصر، وبالنسبة للشرطة فهناك لجان يتم تشكيلها من هيئة الإمداد والتموين بوزارة الداخلية لتحديد الاحتياجات من السلاح والحصول على عروض من الداخل والخارج ثم تعرض على وزير الداخلية، وفى حالة الموافقة تقوم اللجان المختصة بإبرام العقود ثم يتم التصديق عليها من وزير الداخلية.
■ كيف يتم اختيار الدول والشركات التى تبرم معها صفقات السلاح؟
- حسب نوع السلاح والدول المنتجة لهذا النوع يتم طلب عروض من الجميع ويتم اختيار أفضلها بمعرفة اللجان المشكلة.
■ كيف يتم نقل الأسلحة المتعاقد عليها؟
- من خلال شركات خاصة تتبع الدول المصنعة.
■ هل هناك شركات وطنية يعهد إليها بنقل تلك الأسلحة؟
ج- يوجد بعض الشركات المصرية التى يعهد إليها بذلك من كل دول العالم عدا الولايات المتحدة، لأنها تشترط أن يتم النقل من خلال شركات أمريكية.
■ ما هى طريقة وكيفية اختيار تلك الشركات؟
- من خلال مناقصة تجريها الجهة المشترية.
■ كيف يتم تقدير الثمن وطريقة سداده؟
- بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الإدارة الأمريكية هى التى تتولى التقدير ويتم سداد الثمن خصماً من المعونة الأمريكية وفقاً لاتفاقية التعاون مع أمريكا، أما بالنسبة لباقى دول العالم فيتم تحديد الثمن من خلال العروض ويتم السداد عادة بتسهيلات فى الدفع على أقساط أو بطريق المقابل العينى سواء سلع أو خدمات.
■ هل تعرض عقود اتفاقيات السلاح على أى جهة خلاف الجهة المشترية لاعتمادها؟
- لا.
■ هل تخضع تلك العقود والاتفاقيات لفحص ومراجعة أى جهة رقابية؟
- لا مفيش غير الجهات المشترية بسبب الحفاظ على سرية صفقات السلاح لما لها من خطورة على الأمن القومى.
■ هل لرئيس الجمهورية دور فى صفقات السلاح؟
- الدور الوحيد هو تمثيل الدولة فى اتفاقيات التسليح مع الدول، والحصول على موافقته السياسية على بيع الأسلحة للدول الصديقة.
■ بحكم صفتك رئيساً لجهاز المخابرات العامة هل توافرت معلومات بوجود شركات عهد إليها بنقل الأسلحة لها صلة برئيس الجمهورية السابق أو أحد من أسرته أو أصهاره أو معارفه المقربين أو أحد من المسؤولين بالقوات المسلحة أو الحكومة؟
- خلال رئاستى جهاز المخابرات لمدة عشرين عاماً لم تتوافر أى معلومات فى هذا الشأن.
■ هل رصد جهاز المخابرات خلال فترة توليك رئاسته وجود مخالفات أو انتهاكات للقانون بشأن صفقات السلاح؟
- لا ولم يحدث أى اختراق للقوانين أو تجاوز فيما يتعلق بصفقات السلاح.
■ ما المعلومات المتوافرة لدى جهاز المخابرات بشأن تعاقدات بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل؟
- يوجد التزام فى اتفاقية السلام مع إسرائيل المبرمة عام 1979 بأن تقوم مصر بتصدير 2 مليون طن بترول إلى إسرائيل بالسعر العالمى عوضاً لهم عن انسحابهم من سيناء، وتم تفعيل هذا الالتزام عام 1984 بعد انسحابهم عام 1982، وظل الأمر هكذا حتى عام 1998، حيث أصبحنا نستهلك معظم إنتاجنا وعجزنا عن الوفاء بهذا الالتزام. فبدأت الدولة تفكر فى تصدير الغاز إلى إسرائيل بدلاً من البترول، الذى توقف تصديره إليها، وفى سبيل تنمية العلاقات معها تجنباً للحرب والإبقاء على حالة السلام، وظل التفكير فى هذا الأمر لمدة خمس سنوات تقريباً حتى عام 2003، استقر رأى رئيس الجمهورية على تنفيذ تصدير الغاز إلى إسرائيل بعد أن تشاور مع وزير البترول ورئيس الوزراء فى ذلك الوقت الدكتور عاطف عبيد، لمعرفة مدى الإمكانيات المتوافرة للتصدير، وكيفية تنفيذ التصدير هل بطريقة مباشرة من الهيئة العامة للبترول أم عن طريق شركات خاصة تقوم بالتصدير على غرار الشركات التى تقوم بتصدير الغاز إلى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا من وزارة البترول، واستقر الرأى على اختيار القطاع الخاص لتصدير الغاز إلى إسرائيل، كى لا يفهم أنه خطوة فى طريق التطبيع بين الدولتين، وأن يكون التطبيع من خلال القطاع الخاص، وقد تزامن فى الوقت نفسه طلب الأردن الغاز المصرى فوافقت مصر على التصدير للأردن من خلال القطاع الخاص، وتم تكوين وإنشاء شركة خاصة لتصدير الغاز للأردن عام 2003، وسميت شركة غاز الشرق، وهى شركة قام بتأسيسها حسين سالم والهيئة العامة للبترول بتكليف من رئيس الجمهورية، وبعد تأسيسها لم تقم بالتصدير للأردن، وطلب الرئيس من حسين سالم التنازل عن هذه الشركة للقطاع الحكومى، ويقوم بتأسيس شركة أخرى مع مساهمين آخرين والهيئة العامة للبترول للتصدير لإسرائيل، وسميت الشركة «شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز»، ولم يكن حسين سالم سعيداً بهذا التكليف لأنه يسىء إلى شخصه لدى الرأى العام باعتباره مطبعاً مع إسرائيل رغم أن اختيار الرئيس له لهذا التكليف لسبق تعامله مع بعض (العناصر) من المستثمرين الإسرائيليين فى إنشاء مصفاة شركة ميدور، التى صارت بعد ذلك مملوكة بالكامل للهيئة العامة للبترول، وهذه المعلومات المتوافرة لدى، وبدأ تصدير الغاز لإسرائيل من خلال الشركة المساهم فيها حسين سالم منذ عام 2008 حتى تخارج منها تقريباً فى عام 2009، وهذا كل ما لدى من معلومات فى هذا الشأن.
■ ما تفاصيل إبرام العقد بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز والجانب الإسرائيلى؟
- فى عام 2003 تقريباً تم إبرام مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية لإمداد إسرائيل بالغاز من خلال القطاع الخاص، ثم أبرم العقد بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة الكهرباء الإسرائيلية على أن يتم بيع 7 بلايين طن وحدة حرارية بريطانية للشركة الإسرائيلية سنوياً ولمدة 15 سنة على أن يكون ثمن الوحدة 2.25 دولار تقريباً، على ما أذكر.
■ ما الثمن الذى اشترت به شركة شرق البحر الأبيض المتوسط من الهيئة العامة للبترول؟
- على ما أذكر 1.25 دولار أو 1.50 دولار.
■ هل هذا السعر هو السعر السائد فى سوق بيع الغاز آنذاك؟
- تقريباً إن لم يكن أزيد.
■ من الذى وافق على هذا السعر؟
- لجنة التقدير فى الهيئة العامة للبترول هى التى قامت بتقدير هذا السعر فى ضوء العقود المماثلة، ثم رفعته لوزير البترول للموافقة عليه. فقام برفعه لمجلس الوزراء، نظراً لحساسية التصدير لإسرائيل، فصدرت الموافقة من مجلس الوزراء.
■ ما صلة الرئيس السابق بحسين سالم؟
- على حد علمى أنها صداقة منذ أكثر من عشرين عاماً.
■ ما سبب تكليف الرئيس له بتكوين شركة لتصدير الغاز إلى إسرائيل؟
- لسبق تعامله مع الإسرائيليين فى مشروع شركة ميدور.
■ ولماذا لم يعهد الرئيس إلى شركة مصرية خالصة تساهم فيها أشخاص اعتبارية عامة بهذا الأمر؟
- الرئيس كان تفكيره أن تتم مثل هذه المشروعات بين القطاع الخاص.
■ هل تدخل جهاز المخابرات العامة فى المفاوضات بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية لتصدير الغاز؟
- قبل توقيع مذكرة التفاهم قمت بدور فى تسهيل تنفيذ هذا القرار من حيث المبدأ من خلال الاتصالات مع الجانب الإسرائيلى، وكان فى ذلك الوقت يتولى رئاسة الوزراء إريل شارون، وكان الدور التفاوضى من ناحيتى فى الحصول على تسهيلات من الجانب الإسرائيلى كتحديد الأرض، وتوفير الحماية، والإعفاء من الرسوم والجمارك، وذلك دون الدخول فى تفاصيل العقد، وبعد إبرام العقد فى عام 2005 قمت بدور فى عام 2007 بناءً على تكليف من رئيس الجمهورية بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلى لرفع السعر المتعاقد عليه إلى 3 دولارات، وإلا لن تقوم مصر بتصدير الغاز إلى إسرائيل، وبالفعل طلبت من إيهود أولمرت، رئيس الوزراء، فوافق عليه بصعوبة بالغة، وتم تعديل العقد برفع السعر إلى 3 دولارات.
■ هل رصد الجهاز ثمة مخالفات شابت إجراءات بيع الغاز لإسرائيل؟
- مفيش أى مخالفات رصدها الجهاز.
■ ما معلوماتك بشأن حساب مكتبة الإسكندرية بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة؟
- ليس لدى ولا لدى الجهاز معلومات بهذا الشأن.
■ ما معلوماتك عن حجم ثروة الرئيس السابق وحرمه ونجليه؟
- الجهاز ليس لديه معلومات عن هذا الأمر، وليس من اختصاصه هذه الموضوعات.
■ هل لديك معلومات بحكم منصبك عن أنشطة نجلى الرئيس السابق وأعمالهما والوظائف التى كان يشغلانها؟
- ليس لدى ولا لدى الجهاز أى معلومات فى هذا الشأن.
■ هل هناك معلومات عن أنشطة وأعمال صهرى الرئيس وحجم ثروتيهما ومصادرها؟
- لا والجهاز غير مختص بهذا الأمر.
■ ألم يرصد جهاز المخابرات العامة وجود علاقة بين أعمال وأنشطة أسرة الرئيس وأصهاره بالحكومة وتصرفاتها وقراراتها؟
- لا لأن الجهاز لا يتابع مثل هذه الموضوعات.
■ هل لديك أقوال أخرى؟
- لا.