‫كلينتون: الأسد «فقد الشرعية».. وعلينا مساعدة الديموقراطية الناشئة في مصر

قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري ‫كلينتون إن الرئيس السوري بشار الأسد «فقد الشرعية» لفشله في ‫تحقيق وعوده بإجراء إصلاحات.
‫وأوضحت كلينتون في أعقاب اجتماع مع كاثرين اشتون مسؤولة السياسة ‫الخارجية في الاتحاد الأوروبي «من وجهة نظرنا ، أنه فقد شرعيته». وتابعت «لقد فشل في الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه».
‫وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الأسد بسبب حملته المستمرة منذ ‫عدة أشهر على المتظاهرين الذين يطالبون بإصلاحات وفي بعض الحالات ‫باستقالته.
‫‫واتهمت كلينتون الأسد بقبول مساعدة من إيران استخدمت في «قمع شعبه.»
‫وقالت كلينتون إن الولايات المتحدة تجري تحقيقا لمعرفة من كان وراء ‫الهجوم على السفارة الأمريكية في دمشق الإثنين، معتبرة أن الحكومة ‫السورية لم تتخذ خطوات ضرورية لحماية البعثات الدبلوماسية.
‫وأضافت «إننا لن نشعر بالرضى لحين قيام السورييين بحماية مواطنينا، وأنا ‫متأكدة بأن الفرنسيين يشعرون تماما بالأمر ذاته».
‫وتعرضت السفارة الفرنسية أيضا لاعتداء من قبل حشود من الأشخاص يعتقد ‫بأنهم من أنصار الأسد. وأثار سفيرا الولايات المتحدة وفرنسا غضب الحكومة ‫السورية الأسبوع الماضي بعد أن قاما بزيارة مدينة حماه المضطربة لإظهار ‫دعمهم لحقوق المتظاهرين في الاحتجاج.
‫في سياق آخر قالت وزيرة الخارجية الأمريكية إنها بحثت مع منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التزامهما المشترك بدعم التحولات الديمقراطية الجارية في مصر وتونس.
وأوضحت فى مؤتمر صحفى مع أشتون بعد لقائهما فى واشنطن أن: «الديمقراطيات المستقرة عليها مسؤولية فى مساعدة الديمقراطيات الناشئة كى تتمكن من الوقوف على قدميها، ونحن نعمل معا لمساعدة المصريين والتونسيين على بدء العمل الصعب لبناء ديمقراطيات مستدامة تكفلها حقوق الإنسان المتأصلة والمؤسسات الخاضعة للمساءلة وسيادة القانون».
من جانبها قالت أشتون إنها عينت ممثلا للاتحاد الأوروبى للنظر في شئون منطقة شمال إفريقيا ودعم شعوبها من خلال جلب دعم مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وخاصة بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية، لتوفير موارد إضافية.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبى تمكن من توفير حوالي 5 إلى 7 مليارات يورو إضافية، ستساعد في دعم البنية الأساسية ومشاركة القطاعين العام والخاص، على سبيل المثال فى مشاريع الإسكان في مصر، والبنية التحتية للطرق في تونس، وهذه أمور اقتصادية هامة لأنها تحتاج إلى المضي قدما جنبا إلى جنب مع دفع ودعم الديمقراطية في جميع الدول المعنية.