السويس: مهلة «24 ساعة» للقصاص من قتلة الثوار.. أو إغلاق «القناة»

استمر اعتصام أهالى السويس السبت بميدان الأربعين، وواصل نحو 50 من المعتصمين إضرابهم عن الطعام،السبت ، لليوم الثانى على التوالى، تضامنا مع أهالى الشهداء، ورفعوا عدة مطالب، فى مقدمتها إعادة محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وأعطوا مهلة 24 ساعة للمجلس العسكرى لتنفيذ مطالبهم. وقطع عشرات الشباب طريق بورتوفيق المؤدى إلى الميناء.
قال سمير عبدالراضى، أحد المضربين عن الطعام، إن مطالبهم تتلخص فى إجراء محاكمة علنية لكل رموز النظام السابق، وإقالة وزيرى الداخلية والتنمية المحلية وتطهير مؤسسات الدولة، وعلاج المصابين، ومنح تعويضات مالية لأسر الشهداء.
وقطع عشرات الشباب طريق بورتوفيق، المؤدى إلى الميناء، من الساعة الخامسة فجرا حتى السابعة والنصف صباحا، وتدخلت الشرطة العسكرية، والعميد عاطف السيد، قائد تأمين السويس «الفرقة 23»، وأقنع المحتجين بإعادة فتح الطريق. وواصل عشرات المعتصمين من مختلف القوى الوطنية اعتصامهم بميدان الأربعين، مرددين: «السويس بتقول يا قاتل يا مقتول»، و«بالروح بالدم نفديك يا سويس».
وأشار طارق عزت، عضو تكتل شباب السويس، إلى أن المتظاهرين هددوا بالتصعيد وتنفيذ أحد المقترحات التى نادوا بها فى مظاهرات الجمعه ، وهى غلق المجرى الملاحى بقناة السويس أمام حركة السفن، وإغلاق مداخل ومخارج المحافظة، وإعلان العصيان المدنى، وتعطيل العمل بجميع الشركات والمصانع، واقتحام مبنى المحافظة واحتلاله، وأعطوا مهلة 24 ساعة للمجلس العسكرى لتنفيذ مطالبهم.
من جهة أخرى، قرر اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، نقل اللواء أسامة الطويل، مدير أمن السويس، إلى الإدارة العامة لحماية الآداب، وتعيين اللواء عادل رفعت عبدالحليم، الذى كان يشغل منصب مدير مستشفى الشرطة بالإسكندرية، بدلاً منه، بعد الأحداث التى شهدتها المحافظة فى الفترة الأخيرة. وقال «عيسوى»، فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم»: إن تصرف «الطويل» فى الأحداث لم يكن موفقا.
وقرر المستشار أحمد محمود، المحامى العام الأول لنيابات السويس، ضبط وإحضار النقيب محمد عادل، رئيس مباحث قسم شرطة السويس السابق، والنقيب محمد أشرف، رئيس مباحث المرافق سابقا، والرائد عمرو محمدين، بمباحث قسم شرطة السويس سابقا، وعادل حجازى، فرد شرطة، للتحقيق معهم على خلفية قضية «قتل المتظاهرين».