تجدد الأحداث الساخنة في السويس

قرر اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية إقالة اللواء اسامة الطويل مدير امن السويس وتعيين اللواء عادل عبد الحميد بدلاً منه بدأ مدير الامن الجديد مباشر مهامه أمس، وغادر مدير الامن السابق مدينة السويس.
أكدت المصادر ان وزير الداخلية حمل اللواء اسامة الطويل مسئولية الفشل في السيطرة علي الاحداث التي شهدتها مدينة السويس احتجاجاً علي اخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين ومنها قطع طريق السويس القاهرة يوم الاثنين الماضي والطريق المؤدي الي مدينة بورتوفيق.
كما افادت المصادر ان اللواء اسامة الطويل قام باطلاق سراح الضباط السبعة المتهمين بقتل المتظاهرين فور صدور قرار اخلاء سبيلهم من المحكمة دون الرجوع الي وزير الداخلية.
وفي ظروف غامضة لقي النقيب محمد زين معاون مباحث قسم شرطة السويس السابق بعد ايام من نقله لمديرية امن القاهرة مصرعه قام احد الخارجين علي القانون باطلاق الرصاص علي النقيب زين اثناء تواجده في مأمورية تتبع عمله الجديد بمديرية امن القاهرة.
وتواصل اجهزة الامن جهودها للقبض علي القاتل.
وتواصلت أمس ولليوم السادس علي التوالي مظاهرات المواطنين بالسويس ضد قرار اخلاء سبيل «7» من ضباط الشرطة المتهمين بقتل شهداء الثورة بالسويس. تظاهر آلاف المواطنين في ميدان الاربعين «الشهداء» واعتصم العشرات منهم في الميدان وقام المتظاهرون بإغلاق وقطع اول الطريق المؤدي لمدينة بورتوفيق الموجود فيه ميناء السويس والاستراحة التي يقيم فيها اللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس لعزل ميناء السويس وعزل محافظ السويس في استراحته ومنع وصوله الي مكتبه واستمر قطع الطريق حوالي ساعتين حتي تدخلت قوات الجيش وقامت باقناع المتظاهرين بفتح الطريق لتيسيير الحركة في ميناء السويس ومدينة بورتوفيق وارتفع عدد المتظاهرين المضربين عن الطعام والمعتصمين امام ديوان عام محافظة السويس منذ مساء اول امس الجمعة الي «24» مضرباً عن الطعام كما شهد مساء اول امس الجمعة توجه مئات المتظاهرين الي مديرية امن السويس وحاولوا عبور البوابات الحديدية المحيطة بالمنطقة الموجود فيها مديرية امن السويس وقاموا باغلاق طريق السويس الاسماعيلية وطريق السويس السخنة.
وطالب المتظاهرون بسرعة المحاسبة الفعلية الحقيقية لمبارك ونجليه ورموز نظامه بعد احكام البراءات التي حصل عليها العديد من رموز النظام البائد ومعاقبة قتلة شهداء الثورة والقصاص العادل منهم بعد اخلاء سبيل ثلاثة من ضباط الشرطة المتهمين بقتل شهداء الثورة واطلاق سراحهم قبل نظر الطعن في اخلاء سبيلهم بالمخالفة للقانون وفرض العزل السياسي علي فلول الحزب الوطني المنحل واتباع النظام المخلوع ومحاكمة ضباط جهاز مباحث امن الدولة المنحل علي جرائمهم ضد الشعب المصري وخضوع جهاز الامن الوطني الجديد لرقابة وتفتيش السلطة القضائية أو حله حتي لا يتحول مجدداً الي سلخانات بشرية للشعب ووقف محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية ومحاكمة كل من شارك في افساد الحياة السياسية قبل الثورة من فلول الحزب الوطني المنحل واتباع النظام المخلوع ومحاكمة اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس السابق بدلاً من تجاهل التحقيق معه حتي الان برغم تقديم العديد من بلاغات الفساد المالي والسياسي ضده ومحاكمة ضباط الشرطة المتقاعسين عن اداء عملهم والقضاء علي ظاهرة البلطجية ووضع دستور يحقق مطالب الشعب في الحرية والديمقراطية والعمل علي انعاش الاقتصاد وتحسين الرواتب وانهاء بؤس وشقاء السواد الاعظم من الشعب المصري المطحون وتكريم وتعويض اسر شهداء الثورة ومصابي الثورة.
وتواصل أمس اغلاق مجمع المحاكم بالسويس وتعطيل جميع دوائر المحاكم واعمال جميع النيابات العامة منذ وقوع احداث الشغب يوم الاربعاء الماضي وحتي امس السبت وتم منح اعضاء دوائر المحاكم والنيابات المختلفة وموظفي المحاكم والنيابات اجازات الي حين هدوء الاوضاع وتم استثناء احدي دوائر المحاكم لمواصلة العمل للنظر في امر المحابيس وتجديد حبس المتهمين في القضايا المختلفة.