نظم العشرات من أصحاب شركات النقل الجماعى والرحلات بالمحافظة، وقفتين احتجاجيتين أمام ديوان عام المحافظة ووحدة الحفظ والإيداع «الحضانة»، أمس الأول، احتجاجاً على استمرار احتجاز سياراتهم «دون سند قانونى». وردد المحتجون هتافات منددة باستمرار العمل بنظام الحضانة فى الإسكندرية فقط، رغم إصدار حكم قضائى بعدم جواز العمل بها. وانتقدوا تعرضهم للإهانة أثناء مطالبتهم بسرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن سياراتهم المحتجزة فى وحدة الإيداع والتحفظ. وقال محمد خميس محمد، صاحب ومدير شركة الوحدة للنقل الجماعى والرحلات، إن شرطة المرور احتجزت 9 سيارات من شركته تحت بنود مخالفة شروط التراخيص. وأضاف خميس: الحضانة تعمل فقط على الاستيلاء على أموالنا، بهدف تحصيل أكبر قدر ممكن من الغرامات وإنعاش خزانة المحافظة دون سند قانونى». وقال محمود سياحة، صاحب شركة السويسى للنقل الجماعى والرحلات: «نحن ندفع للدولة الضرائب والتأمينات والكارتة ونشغل عمالة، ونرفع من على عاتقها الكثير من الأعباء». وانتقد المحتجون قيام شرطة المرور، باحتجاز أكثر من 30 سيارة يومياً من أمام بوابة الرسوم، دون أى أسباب قانونية وتحويلها إلى الحضانة، كما انضم لوقفة أصحاب شركات النقل الجماعى والرحلات، أصحاب سيارات «السوزوكى»، للمطالبة بتنفيذ قرار المحافظ اللواء عادل لبيب، بالسماح لهم بترخيص سياراتهم فى أول العام الحالى وهو ما لم يحدث رغم مرور أكثر من 6 شهور على موعد تنفيذ القرار.