مدبولي يتابع موقف «مشروعات الإسكان»: «التشييد والبناء» مرتبط بأكثر من 90 صناعة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، موقف تنفيذ المشروعات في قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في اجتماع مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة أن تتخذ شركات المقاولات إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وأن تعمل بكامل طاقتها في كل المواقع، لافتًا إلى أن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات التي توفر فرص العمل، وتحقق أهداف التنمية المنشودة، مضيفًا أن هذا القطاع يرتبط به أكثر من 90 صناعة، وبالتالي فهو القطاع القادر على النهوض بالوطن، وتحريك عجلة العمل في هذه الفترة الصعبة على مستوى العالم.
من جانبه، أشار وزير الإسكان إلى أنه تم التواصل مع مسؤولي شركات المقاولات المختلفة، بهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في المواقع المختلفة، وكذا إنجاز الأعمال لتعويض الفترة الماضية، ونتولى حاليًا سداد مستحقات المقاولين، حتى يتم سداد مستحقات العمال، موضحًا أنه تم أمس صرف 3.8 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات.
وعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع عددًا من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا، وموقفها التنفيذي، سواء في أعمال تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وتطوير الأراضي الموجودة غرب كارفور بالإسكندرية، وكذا أعمال التطوير التي تتم بالقاهرة لإعادة رونقها الحضاري، بالإضافة إلى مشروعات المدن الجديدة المختلفة، ومن بينها مدينتا رشيد والسويس الجديدة، والعمل في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، وكذا استكمال مشروع ممشى أهل مصر، والعديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن كافة تلك المشروعات يتم تنفيذها من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتكلفة تصل لنحو 55 مليار جنيه.
وأكد «الجزار» على الاهتمام باستكمال مشروعات الصرف الصحي بالقرى، وإقامة محطات التحلية، وتطوير العشوائيات، بتكلفة تصل لنحو 45 مليار جنيه من موازنة الدولة، من منطلق حرص الدولة على توفير الخدمات للمواطنين، والنهوض بمستوى معيشتهم، وكذا توفير فرص عمل لأهالي تلك القرى من خلال هذه المشروعات.
وعرض الوزير على نحو تفصيلي موقف عدد من المشروعات تحت التنفيذ، ومن بينها مشروع صواري بمحافظة الإسكندرية، والذي من المقرر أن يضم في مرحلته الأولى نحو 179 وحدة من الفيلات المتنوعة، على أن تضم المرحلة الثانية حوالي 1256 وحدة سكنية، كما عرض موقف تطوير منطقة المواردي بحي السيدة زينب، الذي يهدف إلى إعادة إحياء هذه المنطقة التاريخية، وجعلها مزارًا سياحيًا يعرض جوانب التاريخ والعمارة والحرف اليدوية والفنون والإنشاد الديني والفولكلور، عبر توفير ساحات للأنشطة الاحتفالية والثقافية تمارس بها أنشطة ثقافية وفنية وحرفية.
واستعرض الدكتور عاصم الجزار، أيضًا، موقف تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، لإعادة رونق المناطق التاريخية بالقاهرة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ أعمال التسوية والتطهير والتجهيز للمرحلة الأولى، بواقع 12 فدانًا، موضحًا أن مخطط تطوير المنطقة يشمل إقامة منطقة للخدمات الترفيهية والسياحية، تضم مطاعم وساحات مفتوحة، وكذا منطقة للثقافة والفنون، تتيح مساحات تستخدم كمسرح مفتوح، وإقامة سينمات ومتاحف ومعارض للفنون التشكيلية، وقاعة ندوات ومؤتمرات، ومركز لإحياء الموسيقى التقليدية والإنشاد الديني، وساحة لتنفيذ فعاليات ثقافية وفنية، إلى جانب منطقة التسوق لبيع المنتجات الحرفية والتراثية والمنتجات المتخصصة.
وتطرَّق الوزير إلى موقف تنفيذ مشروع إنشاء المرحلة الأولى من الطريق الساحلي الدولي الجديد، ما بين العلمين الجديدة والسلوم، بطول 360 كم، وعرض 90 مترًا، بتكلفة تقديرية 3.6 مليار جنيه، كطريق ساحلي جديد تتوزع عليه شبكة التجمعات العمرانية المقترحة والمناطق الاستثمارية الجديدة، بما يصب في صالح تنويع الاستثمارات وعدم اقتصارها على النشاط السياحي فقط، والتهيئة العمرانية لعدة مناطق ذات أولوية لها ظهير ممتد جنوب الطريق الحالي، فضلاً عن تحقيق الاتصالية وسهولة الوصول لمناطق التنمية العمرانية الجديدة.
وعن موقف إعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة السويس الجديدة، قال وزير الإسكان إنه يتم إعداده لتكون المدينة نموذجًا للمدن المستدامة مُتعددة الأنشطة، مشيرًا إلى أن المدينة تُعد بيئة واعدة لتضم العديد من المناطق الصناعية، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات البترول والهندسة والالكترونيات، والصناعات، وكذا مراكز الدعم التكنولوجي، مثل شركات الاتصالات والتسويق وتصنيع الأجهزة وتصميم وابتكار الالكترونيات، وكذا مركزًا للمال والأعمال، يضم أبراجًا للبنوك والفنادق الدولية، وفروع الشركات العالمية، والمناطق اللوجستية، ومنها مخازن تبريد ومنتجات زراعية وسمكية، والمناطق السكنية بمختلف أنماط الإسكان، سواء الإسكان السياحي، والفاخر والمتوسط والاجتماعي وإسكان العاملين.
وعرض الوزير المخطط الاستراتيجي العام لمدينة امتداد بدر (حدائق العاصمة) كمدينة ذكية مستدامة متعددة الانشطة تقع في مقابل العاصمة الادارية الجديدة، لافتًا إلى أن هذا المشروع يستهدف إيجاد بيئة اجتماعية حضارية محفزة وجاذبة للتوطن، بجوار العاصمة الإدارية الجديدة، يتم التخطيط لها لتكون بيئة صناعية وعلمية متميزة، وتضم منظومة متكاملة لإدارة المخلفات وبنية أساسية مستدامة تعتمد على الطاقة الشمسية مع الترشيد في استهلاك المياه، بالإضافة إلى منظومة نقل مستدام.
وأوضح وزير الإسكان أن «حدائق العاصمة» هو مشروع يمثل نقطة ارتكاز لكل من العاصمة الإدارية الجديدة وأنشطتها المتميزة، في مجالي المال والأعمال والادارة، ومدينة بدر بانشطتها الصناعية المتنوعة، كما تدعم الحراك التنموي بين محور قناة السويس واقليم القاهرة الكبرى، وتحقق ميزة نسبية من خلال قربها من العديد من الأنشطة الاقتصادية للمدن والتجمعات بالنطاق الإقليمي لمدينة حدائق العاصمة، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية، وكذا الكيماويات والغزل والنسيج، وذلك في مدن العبور، والعاشر من رمضان، وبدر، إلى جانب صناعة مواد البناء والحراريات والصناعات الغذائية في مدينة القاهرة الجديدة.
وأشار إلى أن هناك العديد من الأنشطة الاقتصادية المقترحة التي يمكن أن تمثل مدينة «حدائق العاصمة» موقعًا متميزًا لها، حيث من المخطط أن تضم منطقة متخصصة في تصنيع وصيانة وخدمة الشاحنات ووسائل النقل الثقيل والباصات، ومنطقة أخرى متخصصة في صيانة وإصلاح المعدات والآلات، وأخرى لصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، ومنطقة لحاضنات الأعمال والأنشطة الصناعية المتوسطة والصغيرة، كما من المخطط أن تضم المدينة أنشطة لوجستية متنوعة وأخرى خدمية، لافتًا إلى أن موقع المدينة سيستفيد من وجود سوق استهلاكي ضخم في اقليم القاهرة والسويس، وارتباط الموقع بشبكة طرق اقليمية تربط المدينة بالمدن الصناعية.
واستعرض وزير الإسكان مخطط المشروعات المقترحة لتطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط محور المحمودية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي للمشروع هو صياغة برامج ومشروعات تنموية في إطار دعم جودة الحياة بالبيئة العمرانية في مدينة الإسكندرية، فضلاً عن أهداف ثانوية أخرى تتضمن دعم البيئة العمرانية بالأنشطة والخدمات للمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ورفع القيمة الوظيفية والبيئية والجمالية للمنطقة العمرانية، وتحقيق مبادئ الإدارة المستدامة للمشروعات المقترحة.