«اتحاد الصناعات»:مرشحو الرئاسة يفتقدون الرؤية الاقتصادية في برامجهم

قال جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن مصر تحتاج بشكل عاجل إلى «صحوة اقتصادية»، دون ربط الوضع الاقتصادي بما ستسفر عنه نتائج المتغيرات السياسية، مشيرًا إلى أن الرؤية الاقتصادية غائبة عن برامج الأحزاب السياسية والمرشحين المحتملين في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.
وأكد الزوربة في مؤتمر صحفي أنه لا ديمقراطية بدون تحقيق نمو اقتصادي يحقق أهداف الثورة من تشغيل وكرامة وعدالة اجتماعية.
وانتقد رئيس الاتحاد غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة في كافة برامج الأحزاب ومرشحي الرئاسة، والذين وجهوا كامل اهتمامهم إلى الشق السياسي للدولة دون الاقتصادي رغم أن الأخير هو العنصر الفاعل فى كل التحولات الديمقراطية الناجحة.
وشدد الزوربة على أن مجتمع الأعمال ليس لديه أي مطالب ولكنه يريد أن يعرف فقط ما ستكون عليه مصر مستقبلا، لأن نجاح القطاع الخاص وثيق الارتباط بالمناخ العام الذى سنعمل فيه.
ولفت إلى أن تغييب مجتمع الأعمال عن رسم صورة مصر دفعه إلى اقتحام المشهد واتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد، ستبدأ الثلاثاء المقبل بمؤتمر سيستضيف رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد، سيعرض للتجربة الماليزية وأفكار ومقترحات الشباب والخبراء للتوجه الاقتصادي لمصر بعد الثورة.
وأضاف أن الاتحاد يعد لسلسلة من الموائد المستديرة مع مرشحي الرئاسة والأحزاب الجديدة والمفكرين الاقتصاديين للتعرف على رؤاهم.
ودافع رئيس الاتحاد عن صورة رجال الأعمال قائلا «إنهم لم يكونوا يوما من الفلول» وأن الإعلام والمجتمع سلط الضوء على فئة قليلة ولكنها لا تمثل المجتمع الصناعي والذى أخذ على عاتقه الاستمرار فى الانتاج فى أشد أيام الثورة صعوبة وفى ظل غياب الأمن الكامل لتوفير السلع إلى المستهلكين حتى أن أحدًا منهم لم يحس بنقص سلعة فى الأسواق.
وأكد الزوربة أن مصر لا يجب أن تعتمد على المساعدات فى النهوض باقتصادها قائلا «شوية الملاليم التي يتم استجدائها من الخارج يمكن للمجتمع انتاجها اذا ما وضعت الحكومة الاستثمار هدفا لها».
وأضاف الزوربة أن الاقتصاد والصناعة خاصة لديها تحديات أهمها نقص الطاقة، ووضع قواعد واضحة لتخصيص الأرض، مشيرا إلى أن الدولة من حقها تحديد أسلوب البيع الأمثل ولكن بشرط إلا تتراجع عنه لأن ذلك يقفدها مصداقيتها أمام الاستثمار الأجنب.
ولفت إلى أن التفاوض لحل مشكلات الحالية على الأراضى التى تم تخصيصها فى الحكومة السابقة هو السبيل الوحيد بعيدا عن المحاكمات مدللا بتربة الوليد بن طلال مع أرض توشكى.
وأشار الزوربة إلى أن الحكومة كانت تستطيع أن تسترد حقها دون المحاكمات أو التأثير على الاستثمارات العربية عن طريق فرض ضريبة مؤقته على الأراضى الخاصة بالنشاط العقاري أو السياحي مثلا كما فعلت الحكومة الأمريكية مع شركات البترول بفرض ضريبة مؤقته لتحصيل حق الشعب من أرباحها الخيالية بعد حرب أكتوبر عندما ارتفعت أسعار البترول بشكل جنوني.
وأكد أن تحقيق العدالة الاجتماعية دور أصيل للدولة إلا أن مجتمع الأعمال تنبه إليها خلال الحكومة السابقة وتقدم بطلب إلى وزير المالية السابق بطلب زيادة ضرائب الدخل إلى 30% بدلا من 20% ل«رفع العبء عن محدود الدخل»، ولكنها رفضت تخوفا من تأثير ذلك على الاستثمارات الأجنبية وهو العرض الذى تم تجديده بعد الثورة، ولكن علينا أيضا أن تعيد النظر فى سياسات الدعم.