المجلس العسكري يجدد التزامه ب«مدنية الدولة» ويطالب الشعب ب«مساندة الشرطة»

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، التزامه باستكمال تحقيق «آمال وطموحات» الشعب للوصول لدولة مدنية على أسس ديمقراطية تتحقق فيها الحرية والعدالة الاجتماعية.
وقال المجلس، في البيان الذي حمل رقم 64، إنه حريص على دعم ومتابعة الأجهزة الأمنية المختلفة في مهمتها، لاستعادة أمن الوطن والمواطنين كضرورة حتمية لتحقيق كل متطلبات المرحلة، مناشدا «المواطنين الشرفاء» القيام بدورهم الوطني في مساندة أجهزة الشرطة المدنية للقضاء على كل من يحاول تكدير الأمن وترويع المواطنين والإضرار بمصالح الوطن العليا.
وأضاف بيان المجلس، الذي نشر على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك»، إن المجلس الأعلى يراقب كل الإجراءات المتخذة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، ويهيب بالجميع مراعاة عدم المغالاة في الأسعار والمتاجرة باحتياجات الشعب.
وأكد المجلس أنه حريص على محاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم الفساد أو الإساءة لأبناء «هذا الشعب العظيم» ويؤكد على أن الجميع سواء دون استثناء أمام القانون مع عدم اللجوء إلى أي إجراءات استثنائية بما يضمن سلامة المحاكمات.
وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة العام القادم، قال البيان إن المجلس الأعلى ناقش تفاصيلها ووجه بأهمية التوازن بين المطالب الضرورية للوطن والمواطنين وعدم تحميل الأجيال القادمة أعباء قروض وديون خارجية يمكن تجنبها.
وجدد المجلس التزامه بحرية الرأي والتعبير بكل وسائل الإعلام، وناشد كل الإعلاميين «الشرفاء» تحري الدقة والموضوعية وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم بحرية حتى يعكس الإعلام بجميع صوره نبض وتوجهات الشعب المصري بكل طوائفه.
وطالب البيان شباب مصر بالمشاركة بدور أكثر فاعلية، مؤكدا دعمه لمشاركتهم للانخراط في الحياة السياسية من خلال تشكيل الأحزاب التي تعبر عن توجهاتهم ورؤيتهم، وأكد تحمله كل الأعباء التي تحول دون ذلك.