أستأذن القارئ الكريم فى أن أرجئ مقالى الثانى «أيام فى بيروت» إلى عدد قادم، ذلك أن ما يجرى على الساحة السياسية المصرية هذه الأيام يستحق التوقف عنده والاهتمام به والتفكير فيه. وبداءة فإن الذى يحدث من تحرك على مستوى الأحزاب السياسية وما أعلن عنه هو شىء إيجابى وبالغ الأهمية من أجل مستقبل هذا البلد الذى نحبه جميعاً، ويستحق منا أن نعطيه بعض ما أعطاه لنا. يا مصر أنت بذرتنى ونميتنى فلمن سواك جناى بعد نمائى وقد تفضل علىّ الصديقان العزيزان الأستاذ الدكتور نور فرحات والأستاذ عبدالغفار شكر بزيارة أحاطانى فيها- بحكم الصداقة والزمالة والانتماء إلى هذا البلد والإحساس بمسؤوليته وليس بحكم أى شىء آخر- تكرّم علىّ الصديقان العزيزان بجلسة ثرية أحاطانى فيها علماً بما جرى فى الاجتماعات الأخيرة للجمعية الوطنية للتغيير- التى أشرُف بأن أكون أحد مؤسسيها وأحرص على الانتماء إليها- والتى لعبت دوراً واضحاً فى التمهيد لثورة الخامس والعشرين من يناير. كذلك التقيت لقاء آخر مثمراً ومفيداً مع الصديق العزيز الأستاذ الدكتور على السلمى تكرم فيه بأن أحاطنى علماً- بناء على طلبى- بما يجرى من مفاوضات ومناقشات بين كثير من الأحزاب المصرية وفى مقدمتها حزب العدالة والحرية- حزب الإخوان المسلمين الجديد- وحزب الوفد وغيرهما من الأحزاب الفاعلة على الساحة. وقد جاءت هذه اللقاءات وكثير غيرها فى إطار الإدراك العميق بمسؤوليتنا جميعاً عن مستقبل هذا البلد الذى هو أمانة فى أعناقنا جميعاً مهما كانت منابعنا ومهما كانت مشاربنا. إن مصر الآن تمر بمرحلة بالغة الدقة بالغة الصعوبة، ومثل هذه المراحل تقتضى أن يتقارب الجميع وأن يتحاور الجميع، وأن يحاول الجميع أن يصلوا إلى كلمة سواء من أجل مستقبل هذا البلد. وذكر أننى على صفحات «المصرى اليوم» ومنذ أكثر من سنتين توجهت إلى النخب المصرية داعياً إلى عدم التشرذم والفرقة، ومطالباً بضرورة الالتقاء والتحاور والالتقاء على ما يقتضيه التغيير من وسائل ومن أهداف وثوابت، ولا مانع يمنع من أن يحتفظ كل فريق بذاتيته- إن أراد- ولكن هناك حدوداً دنيا يتعين الاتفاق عليها. هذه كانت دعوتى منذ عدة سنين. ولم يغير من هذه الدعوة تغير موقعى- بفضل ثورة الخامس والعشرين من يناير- وتكليفى بحمل جزء من العبء العام والخدمة العامة قبلته راضخاً عندما أحسست أن ذلك قد يكون فيه بعض الفائدة فى هذه المرحلة، وأسعى الآن بكل الطرق أن أعود إلى مكانى الأصلى أستاذاً بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ومشاركاً بالكلمة والفكرة والرأى فيما يدور على الساحة السياسية الممتلئة بالحيوية وبالأمل فى إعادة البناء بعد أن نجحنا ونجح الثوار فى مرحلة إزاحة النظام السابق. والكل يعلم أن هدم نظام متآكل عفن يرفضه الناس جميعاً هو أقل مشقة من بناء نظام جديد. وهذا هو التحدى الحقيقى أمامنا جميعاً، وهو التحدى الذى أحس هذه الأيام بأن القوى السياسية الحية فى هذا البلد تدركه جيداً وتعمل على تحقيقه. وإلى نظرة فيما استقر عليه اللاعبون الأساسيون على المسرح السياسى. الذى فهمته- وأرجو أن يكون فهمى سليماً- أنه قد جرى الاتفاق على عدد من الوسائل وعدد من الغايات والثوابت اللازمة لبناء المرحلة المقبلة. أما أهم الوسائل التى جرى الاتفاق عليها فهى أولاً محاولة التنسيق بين القوى والأحزاب المتآلفة أو بالأقل المتفقة على التنسيق فى الانتخابات القادمة بحيث لا يقصى فريق فريقاً آخر، وبحيث يأتى مجلس نيابى يمثل أطياف الشعب وأحزابه وحركاته تمثيلاً واسعاً يعكس- فى الوقت نفسه- الأوزان النسبية لتلك القوى، ويسمح بالمنافسة الشريفة ويرفض المنافسة التى تقوم على العصبية والمال. كذلك ومن حيث الوسائل فقد جرى- على ما فهمت- الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل فيها القوى السياسية- بأوزان مختلفة- لكى تستطيع حكومة الوحدة الوطنية هذه أن تحمل الأعباء الجسام التى تفرضها المرحلة القادمة: مرحلة إعادة البناء. هاتان أهم وسيلتين جرى الاتفاق عليهما، ولا شك أن ذلك أمر إيجابى وبالغ الأهمية، ونرجو أن يتحقق على خير ما ترجوه القوى الوطنية، وبما يحقق مصالح الوطن العليا. أما من حيث الأهداف. فقد جرى الاتفاق- فيما فهمت- على أن يأتى تكوين مجلس الشعب القادم ليعكس الأوزان النسبية لتلك القوى ويسمح بالمنافسة الشريفة ويرفض المنافسة التى تقوم على العصبية والمال. وكذلك فالذى فهمته من لقاءاتى ومن قراءاتى- حتى مساء الخميس الماضى- أن جميع القوى السياسية اتفقت على عدة أمور أساسية، منها ضرورة استكمال تحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير التى تتبلور فى إقامة دولة ديمقراطية يتمتع فيها كل المواطنين بحقوق متساوية، ويضمن فيها حرية تشكيل الأحزاب- على غير أساس دينى أو فئوى أو طائفى أو عسكرى- وأن يتحقق فيها تداول للسلطة وأن يسود فيها القانون وأن يكون القضاء مستقلاً وأن يكون العدل الاجتماعى بعداً جوهرياً فى بنيان الدولة. إلى هنا يبدو أن كل القوى كانت متفقة. وعندما ثارت مسألة: هل يوضع الدستور أولاً أم تجرى الانتخابات التشريعية أولاً؟ فقد اختلف الرأى. ومن أجل التوفيق بين الرأيين المتعارضين طرحت عدة بدائل منها: البديل الأول هو اللجوء إلى الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة. ومع تقديرى الكامل لدور القضاء فنحن بصدد مسألة سياسية محضة وليست مسألة قانونية مجردة. أما البديل الثانى فكان التوافق على مجموعة من المبادئ الدستورية الحاكمة هى جوهر النظام الديمقراطى، والتى تحافظ على الطابع المدنى للدولة، ومع ذلك تؤكد أن سيادة الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع، وأن الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، وأن مصر جزء من الأمة العربية، وأن الامتداد الأفريقى هو امتداد جوهرى، وأن المواطنين المصريين- مهما اختلفت أديانهم وأجناسهم- متساوون فى الحقوق والواجبات. وأن غير المسلمين من حقهم أن يلجأوا إلى شرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية، وأنه لا تمييز بين المواطنين. ويبدو أنه قد حدث اتفاق على هذه الحزمة من المبادئ الدستورية. وأقترح أيضاً فيما علمت أن تعد وثيقة أو ميثاق سياسى للسنوات العشر القادمة يهدف إلى تفادى أى خلاف بين القوى السياسية الفاعلة لأن مثل هذا الخلاف ستكون له نتائج خطيرة بالنسبة لاستكمال مهام الثورة وتحقيق التحول الديمقراطى المنشود، وهناك أهمية كبرى لتوحد كل قوى الثورة حول رؤية مشتركة لبرنامج العمل الوطنى ومهامه الأساسية خلال السنوات العشر القادمة، وذلك من خلال وثيقة تكون بمثابة ميثاق قوى توقع عليه كل القوى السياسية، ويحكم نضالاتهم خلال هذه الفترة. يتناول هذا الميثاق طبيعة النظام السياسى المطلوب ومقوماته الأساسية وهوية الدولة وتجسيد ذلك فى الدستور الجديد وكيفية بناء المؤسسات الدستورية الجديدة وقضايا الاقتصاد الوطنى والعدالة الاجتماعية وغيرها وذلك وفقاً لما قرأته فى الوثيقة التى ناقشتها الجمعية الوطنية للتغيير فى اجتماعها الأخير فى الثانى من يونيو 2011. كل الذى أرجوه أن نلتقى جميعاً على كلمة سواء من أجل هذا البلد، الذى نحبه جميعاً، ونتمنى له جميعاً أن يجتاز هذه المرحلة القلقة الدقيقة بخير. لا أحد منا جميعاً يملك الحقيقة. والحقيقة وليدة المناقشة والحوار ورأى الجماعة لا تشقى البلاد به. أسأل الله التوفيق بحيث نستكمل البناء الجديد على أسس سليمة. والله المستعان.
