محكمة إسبانية تفرض 27 مليون يورو كفالة للإفراج عن حسين سالم

فرضت المحكمة الوطنية الإسبانية كفالة قياسية للإفراج عن رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم الصديق المقرب للرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك بعد اعتقاله في العاصمة الإسبانية مدريد.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن حسين سالم مثل أمام المحكمة مرتين، الجمعة، أمام قاضيين، نظر أحدهما في مذكرة الشرطة الدولية (الانتربول) للقبض عليه وتسليمه إلى مصر، بينما نظر الآخر في قضية غسيل أموال في إسبانيا.
وحددت الكفالة في القضيتين ب 27 مليون يورو (39.24 مليون دولار)، منها 15 مليون يورو في قضية تسليمه لمصر والثانية 12 مليون يورو في قضية غسيل الأموال الإسبانية.
وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت تجميد 32.5 مليون يورو (47 مليون دولار) في حسابات سالم، كما صادرت أيضا عقارات بقيمة 15 مليون دولار و5 سيارات فارهة.
واتهم سالم بالحصول على هذه الأموال بطريقة غير مشروعة في مصر ونقلها إلى إسبانيا.
كما اتهم سالم في مصر بالاحتيال والمضاربة المالية مع مبارك ونجليه علاء وجمال. ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في 3 أغسطس المقبل.
ووجهت إلى سالم اتهامات بالتربح من الأراضي وعدد من الصفقات ومن بينها صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بسبب علاقاته بمبارك وعائلته. وقد أثارت هذه الصفقة غضبا شديدا لدى الرأي العام المصري لأن بيع الغاز لإسرائيل تم بأسعار تفضيلية مما أدى إلى خسارة مصر ملايين الدولارات.
وتردد أن سالم غادر مصر في 3 فبراير قبل ثمانية أيام من إعلان مبارك تخليه عن مسؤولياته كرئيس لمصر بسبب الاحتجاجات الشعبية ضده.
وقد تم اعتقال سالم وابنه خالد وشخص تركي يدعي علي إحسان وصف بأنه واجهة لأعمال سالم في مسكنه بإحدى ضواحي مدريد الفخمة مساء الأربعاء الماضي.
وفرضت المحكمة كفالة على ابنه خالد بمقدار 9 ملايين دولار في قضية غسيل الأموال وعلى إحسان في نفس القضية بمقدار 22.5 مليون دولار.
وقال موظف في المحكمة إن سالم وابنه يحملان الجنسية الإسبانية.
وفي وقت لاحق أمس أودع حسين سالم أحد المستشفيات في مدريد تحت حراسة الشرطة بسبب إصابته بعارض عصبي إثر مثوله أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، وفقا لطبيبة المحكمة.
وقالت الطبيبة، التي رفضت الإفصاح عن اسمها، إن سالم ليس في صحة جيدة لكن حالته ليست بالخطرة.