موظفو «المحليات» يواصلون وقفاتهم الاحتجاجية لليوم ال16 للمطالبة بمساواتهم مع «العقارية»

واصل العشرات من موظفى المحليات، التابعين لوزارة التنمية المحلية، وقفاتهم الاحتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، ظهر أمس الأول، لليوم السادس عشر، للمطالبة بمساواتهم مع زملائهم من الموظفين التابعين لقسم الإيرادات (الضريبة العقارية) فى وزارة المالية على صعيد الحوافز.
وردد المتظاهرون عدة هتافات عبروا من خلالها عن مطالبهم وغضبهم من موقف يوسف بطرس غالى، وزير المالية، كان من بينها: «عايزين حقوقنا»، و«بطرس بيه يا بطرس بيه.. هى فلوسك ولا إيه»، و«يا لبيب قول الحق فى الصناديق لينا حق»، و«حسنى مبارك يا طار قلب الأحياء مولع نار».
كما رفعوا لافتات، كتبوا عليها عبارات احتجاجية، من بينها: «تحيا مصر وتجوع المحليات»، و«ارحمونا يرحمكم الله»، و«يا محافظ ارحمنا الأجور مش بتكفينا».
وتقدم الموظفون بعدد من الشكاوى والتظلمات إلى 13 جهة من الجهات الرسمية بالدولة، على رأسها: ديوان رئاسة الجمهورية، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وفتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، وجمال مبارك، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى، وأحمد درويش، وزير التتنمية الإدارية، وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال. وقال الموظفون فى الشكاوى إن إدارة الإيرادات بجميع أقسامها تُعد إدارة «تبعية» لكل إدارات الأحياء فى عملها وليست وحدة مستقلة، مطالبين الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بعدم تمييز العاملين بإدارات الإيرادات «وحدها» عن بقية الإدارات. كما انتقدوا منعهم من الاشتراك فى انتخابات الشورى، وإسنادها إلى موظفى الضريبة العقارية، عقاباً لهم على موقفهم من الدولة واحتجاجاتهم المستمرة، بناء على أن معظم الدوائر الانتخابية فى المحافظة فازت بالتزكية، وأن كشوف أسماء المشاركين فى مراقبة الانتخابات خلت من أسماء المشاركين فى الوقفات الاحتجاجية.
وأكد الموظفون رد رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ووزارة المالية على الشكاوى المقدمة إليهم، بخطابات رسمية تطلب الاستفسار عن أوضاع العاملين وإرسال البيانات المطلوبة عن أوضاع العاملين، واتخاذ اللازم والإفادة بالنتيجة للتوصل إلى حل لإنهاء الأزمة.