كان زواجهما محل اعتراض جميع الأهل ورغم ذلك أصر على إتمامه فقد أحبها وتمسك بها وساعدته طبيعته العنيدة وسار ضد التيار ولأنه يعلم جيداً أنه فعل ما قد يتردد أو يرفض غيره الإقدام عليه ترك ذلك أثراً فى نفسه وجعله يشعر دائماً بفضله عليها ولأنها أيضاً كانت تشعر بذلك الفضل، قررت أن تكون الأقوى وساءت العلاقات بينهما إلى أن خلعته الزوجة أثناء غربته، فأنكر نسب ابنه منها، بعد 14 سنة من ميلاده، فى دعوى أقامها أمام محكمة أسرة الرمل. وقف الاثنان يتبادلان الاتهامات أمام مكتب التسويات، بعد أن أصرّ الزوج على إنكار نسب ابنه الأصغر قائلاً: تزوجتها منذ 23 عاماً ضد إرادة أسرتى وجميع معارفى فقد كانت نزيلة ملجأ لرعاية الأيتام لا تملك شيئاً، ولا تحمل حتى مؤهلاً وقاطعتنى عائلتى بالكامل بعد أن فعلوا كل ما فى وسعهم لإفشال الزيجة واتهموها بسوء السلوك فقد اكتشفت بعد زواجى منها أنها ليست عذراء وتغاضيت عن كل شىء لأننى أحبها وقررت انتشالها من تلك الحياة وسافرنا للخارج حيث أعمل فى دولة خليجية ورزقنا بابنتنا الأولى والتى قامت بولادتها بمصر ثم حملت فى ابننا الثانى وجلست فى مصر طوال تلك الفترة وأثناء ذلك بعثت إليها أموالاً واشترت فيلا دورين بعد أن تمردت على الشقة، التى تزوجنا بها بالعجمى، كانت حياتنا هادئة ولم تشعرنى زوجتى بأى شىء غريب ولذلك وثقت فيها كل الثقة حتى إنى كنت أبعث إليها بكل ما أتحصل عليه وقامت بشراء فيلا أخرى من أموالى وظلت تستنزفنى حتى استولت على تحويشة عمرى التى وصلت إلى مليونى جنيه وأثناء ذلك حملت فى الطفل الثالث. وأضاف: ظللت بالخارج عدة سنوات بسبب الخلافات التى بدأت تشتد بيننا وبعد سنوات فوجئت بها تقيم دعوى خلع وتم تطليقها بعد أن أخذت كل ما أملك. وقدم الزوج شهادات تفيد وجوده خارج البلاد فى فترة ميلاد الابن الثالث وطالب بنفى نسبه. تم استدعاء الزوجة التى قررت أن زوجها ينتقم منها لأنها خلعته وطالبته بنفقة لأبنائه، وقالت إنها وضعت طفلها المشكوك فى نسبه فى الدولة الخليجية وقدمت شهادة ميلاد الصغير بتلك الدولة وتوكيلاً من طليقها بالقنصلية المصرية هناك لاستخراج شهادة ميلاد له. وأضافت: اكتشفت وجود علاقة بينه وبين ابنة صاحبة المنزل، الذى يقطن به بالدولة الخليجية وأيضاً علاقته بأكثر من سيدة ورفضت وجود أى علاقة بينى وبينه لكنه أرغمنى على ذلك وكنت أعيش حينها بالدولة الخليجية وجاء ابننا الثالث وعدت بعد ذلك لمصر ورفعت دعوى خلع. تمت إحالة القضية إلى المحكمة، التى قررت أنه من المقرر فى فقه الشريعة الإسلامية أن الولد للفراش وأن النسب فى جانب المرأة يثبت بالولادة وأنه لا مرد لها، وهو إذا ثبت لا يحتمل النفى أصلاً وفى جانب الرجل يثبت بالفراش والإقرار والبينة وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع وإنما يثبت النسب بالفراش. ولما كان المدعى أقام دعواه بنية الحكم بنفى نسب الصغير من المدعى عليها وكان البين من الأوراق أنه زوج المدعى عليها بصحيح العقد الشرعى وهو من يولد لمثله وأتت به المدعى عليها لمدة تجاوزت الستة أشهر، من وقت الزواج وهى أقل مدة شرعية لإثبات النسب ولا تقدح فى ذلك. ما جاء بشهادة تحركات المدعى عليها من عدم تواجدها بالبلاد وقت ولادة الابن إذ إنها كانت متواجدة خارج البلاد فى وقت يحتمل حملها من المدعى، الذى لم يثبت بشهادة تحركاته، تاريخ سفره للخارج. أضافت المحكمة: أثبتت المدعى عليها شهادة تحركاتها وتواجدها خارج البلاد وقت ولادة الصغير، مما يتصور معه تلاقى الزوجين بالخارج، كما أن ما أورده المدعى بصحيفة دعواه كسند لها هو فقط تشككه فى نسب الصغير مما لا ينهض يقيناً لنفى النسب ولذا تصير دعوى المدعى لا سند لها. وعليه قضت محكمة الأسرة بالرمل، برئاسة المستشار حاتم الأرناؤوطى وعضوية المستشارين أشرف عبدالعال وأحمد الكيال، وحضور أحمد مقلد، وكيل النائب العام، وأمانة سر مصطفى نجم، برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
