الاستقطاب ترف لا نملكه

يخطئ من يتصور أن نتائج الاستفتاء الأخير دليل على أن للتيار الإسلامى الأغلبية فى مصر. فهذه القراءة تتجاهل كل ما وصلت إليه دراسات السلوك التصويتى للناخبين حول العالم، فهناك فارق كبير بين الاقتراع العام وقياس الرأى العام، ونتائج أى تصويت لا تستخدم أبدا لقياس الرأى العام، لأنه يستحيل أن تعرف من هذه النتائج لماذا صوت الناس بالطريقة التى صوتوا بها؟.
فمن بين أربعة مثلا صوتوا كلهم للمرشح نفسه، قد يكون أحدهم قد وجده الأفضل، والثانى اعتبره الأقل ضرراً بين اختيارات كلها سيئة، والثالث اختاره بسبب تبنيه قضية تهمه، بينما أيده الرابع لانتمائه الطبقى أو الدينى..الخ. ويصدق الشىء نفسه على التصويت فى الاستفتاءات. فالقضية هى أن الأغلبية فى أى اقتراع عام ليست كتلة واحدة، وإنما لكل فرد فيها دوافعه.
لذلك، لا يجوز استخدام «مشاهدات» حقيقية تؤكد قيام الإخوان بالتعبئة للتصويت ب«نعم» للقفز مباشرة لنتيجة مؤداها أن من قالوا «نعم» صوتوا للإخوان!
ولعل الاستطلاع الأخير الذى أجرته مؤسسة جالوب يكشف الفارق بين التصويت وقياس الرأى العام. فقد تبين من الاستطلاع أن 15% فقط من المصريين يؤيدون الإخوان، ولا وجه للغرابة فى هذه النسبة، لأننا اليوم إزاء كتلة تصويتية جديدة كانت عازفة عن السياسة لعقود طويلة، والأرجح أن غالبيتها لم تقرر بعد مَنْ ستناصر فى أى انتخابات مقبلة.
وللقراءة الخاطئة لنتيجة هذا الاستفتاء تداعياتها الخطيرة. فهى أفرزت الاستقطاب السياسى الحاد الذى نعانى منه اليوم. والاستقطاب فى رأيى هو أقصر الطرق نحو بناء ديكتاتورية جديدة. فالديكتاتورية ليست فقط حكم الفرد، وإنما لها أشكال أخرى لا تقل خطورة منها ديكتاتورية الأقلية وديكتاتورية الأغلبية. والخصومة بين التيارات تولد انعدام الثقة الذى يؤدى بكل طرف للتمترس فى خندقه، والميل لإقصاء الآخرين متى أتيحت له الفرصة.
وعلى النخبة السياسية أن تنتبه إلى أنها قد تمهد بنفسها للديكتاتورية. فكل ما تفعله أو تطالب به اليوم فى ظل الاستقطاب له تأثيره على المدى الطويل، إذ سيكون بمثابة سابقة سيستغلها مَنْ سيحكم مصر مستقبلا. فأنت إذا قررت عدم الاعتداد بنتائج استفتاء عام جرى بحرية ونزاهة- أيا كانت أسبابك ونبل دوافعك- فلا تصرخ مستقبلا حين يتم التحايل على أى استفتاء أو انتخاب. وأسبابك هنا ليست مهمة، فالحكام لا يعدمون اختراع الأسباب، ويجدون ألف طريقة لإخراج الموضوع على نحو يبدو قانونيا وذا دوافع وطنية!
والاستقطاب هو أقصر طريق للديكتاتورية لسبب ثالث، فهو يؤثر سلبا على تلك الكتلة الجديدة من المصريين المقبلين على السياسة للمرة الأولى، ولم يختاروا بعد من سيؤيدون. فصراع الديوك الحالى يفقدهم الثقة بكل التيارات بما قد يدفعهم للانسحاب مجددا من الحياة السياسية. وانصراف أغلب الناس عن السياسة هو أكبر هدية لمن يريد الاستفراد بالمصريين، لأن مناصريه وحدهم سيذهبون لصندوق الانتخاب، فيسهل عليه الفوز بالأغلبية بل الاحتفاظ بها.
والاستقطاب أدى اليوم إلى الاستغراق بالكامل فى معركة «الدستور أولاً أم الانتخابات»، وهى فى رأيى المعركة «الغلط» لأنها تستنزف الطاقات فى توقيت بالغ الحساسية لتكريس الاستقطاب أيا كان الفائز فى المعركة، وهى معركة مبنية أصلا على القراءة الخطأ لنتائج الاستفتاء، فلأن هناك قناعة لدى الطرفين بالمناسبة بأن للتيار الإسلامى أغلبية فى مصر، فقد تملك الزهو من الإسلاميين بينما ازداد القلق من هيئة تأسيسية ستختارها أغلبية إسلامية فى البرلمان لتكتب الدستور.
لكن الحل فى ظنى ليس فى هذه المعركة، وانما فى البدء فورا فى حوار جاد يضم كل التيارات بلا استثناء، ويجرى على أساس الندية وليس الأوزان «المتصورة» فى الشارع، وهدفه الوصول إلى توافق مكتوب حول طريقة اختيار الهيئة التأسيسية، ويكون بمثابة وثيقة تاريخية تلتزم بها أى أغلبية فى البرلمان القادم.
ويتعين أيضا تحويل قضية الدين والدولة من خانة الاستقطاب إلى خانة الحوار للوصول لتوافق حقيقى يدخل فى التفاصيل، ويبتعد عن استخدام العبارات الفضفاضة مثل «الدولة المدنية» و«المرجعية الدينية»، التى صارت تعنى كل شىء وأى شىء هذه الأيام. والحوارات المنعقدة اليوم، مع كامل الاحترام للقائمين عليها، ليست هى الحوار المقصود هنا، لأنها تتم بإشراف حكومى أو تستهدف قضايا المرحلة الانتقالية أو لا تضم بعض التيارات السياسية أصلا.
ورغم أننى اعتبرت دوماً أن معركة إلغاء المادة الثانية المتعلقة بالشريعة كانت خطأ سياسياً وقعت فيه النخبة، فعقدت من حيث لا تقصد عملية الوفاق حول قضية الدين والدولة، ورغم أننى على قناعة بأنها معركة وهمية أصلا فإن مبادى الشريعة ظلت مصدرا للتشريع بهذه المادة ودونها، ورغم أن كل القوى التى كانت تطالب بإلغاء هذه المادة تعلن اليوم أنها مع بقائها، فإنه يتحتم احترام القلق المتنامى لدى المواطنين المسيحيين عبر التوافق حول ضمانات صريحة يتم النص عليها فى الدستور تضمن الحريات والحقوق الكاملة غير المنقوصة للمواطنين المسيحيين.
الوقت الذى يضيعه الغارقون فى الاستقطاب لا نملك نحن المصريين ترف السماح لهم بتضييعه. فكل دقيقة تستنزف فى الاستقطاب مسروقة من حلم المصريين بدولة ديمقراطية تعيد لهم حريتهم وكرامتهم، وترفع مصر للمقام الذى تستحقه. وهو حلم لن يتحقق إلا بالوفاق الوطنى الحقيقى أولا.