الاحتجاجات الفئوية تتواصل في الدقهلية والسويس ومطروح والشرقية وبورسعيد وقنا

تواصلت الاحتجاجات الفئوية، في المحافظات، السبت، حيث تظاهر نحو 100 من أمناء وأفراد الشرطة، بمركز شرطة تمي الأمديد، بالدقهلية؛ احتجاجا على الجزاءات التي وقعها عليهم مأمور المركز، دون مبرر، وتعمده إهانتهم ومعاملتهم معاملة سيئة.
وقرر اللواء عادل مهنا ، مدير الأمن، وقف العميد عبد الرحمن عبد السلام، مأمور المركز، والتحقيق معه، فيما نسب إليه من المتظاهرين، وتكليف العميد حسن عبد الحي، نائب المأمور، القيام بمهام المأمور، إلى أن تنتهي التحقيقات ومراجعة الجزاءات التي وقعها ضد المتظاهرين.
ووعد اللواء محمد سامي، نائب مدير الأمن، وحكمدار المديرية، المتظاهرين بعد لقائه بهم، بتغيير السيد أبو العنين «بلوك أمين القسم»، بسبب الشكاوي المقدمة ضده.
وفي السويس، اعتصم نحو 500 عامل، بمحطة كهرباء عيون موسى، للمطالبة بتعديل الخطأ الوارد بكشوف رواتبهم، الذي اكتشفوه منذ سنوات.
وفي مطروح، نظم نحو 50 من العاملين بشركات البترول، وقفة احتجاجية، أمام مبنى الديوان العام للمحافظة، للمطالبة بالتثبيت والشفافية في الإعلان عن الوظائف الشاغرة.
وفي الشرقية، واصل موظفو المحاكم، إضرابهم لليوم الثاني عن العمل، احتجاجا علي تعيين المستشار الجيوش الديب رئيس محكمة المنصورة، رئيسا لمحكمة الزقازيق الكلية، بدلا من المستشار حسن السقا، الذي تم نقله إلى التفتيش القضائي بالقاهرة.
وطالب الموظفون، بتعيين أحد المستشارين المعروف عنهم العدالة، خلافا للجيوش الذي تربطه بالوزير السابق ممدوح مرعي، علاقة مصاهرة.
وفي بورسعيد، نظم العشرات من العاملين بمدرسة الليسية، وقفة احتجاجية، أمام استراحة المحافظ، للمطالبة بإلغاء قرار نقل ياسر الوزير، مدير المدرسة، ودخل العميد عادل الغضبان، ممثل القوات المسلحة، في جولة مفاوضات مع المحتجين، وأقنعهم بالانصراف.
وفى قنا نظم نحو 500 عامل من عمال مصنع الألمونيوم اعتصاما مفتوحا أمام مقر الشركة لحين تنفيذ طلباتهم التى قاموا برفعها للإدارة، والتي تمثلت في ضم مدة الخدمة العسكرية وتشكيل لجان لإعادة هيكلة الحوافز والبدلات ودراسة صندوق العاملين.
ورفع العمال سقف مطالبهم مطالبين بتعيين أبناء العاملين دون التقيد بعددهم، طبقا لاحتياجات الشركة بالإضافة إلى تعويض العمال عن التأخير في صرف مربوط الدرجة منذ 2003.
وطالب المعتصمون بإقالة مدير الشئون الإدارية ومدير عام الأفراد لعدم تنفيذ القوانين التى تصب في مصلحة العمال.