استنقاذ الثورة.. الرجوع إلى الحق أفضل من التمادى فى الباطل (4 - 4)

قضية «الدستور أولاً» ليست شعارًا أكاديميًا، إنها تحذير.. وتنبيه من أن الانحراف الذى انحرفنا إليه ببساطة.. وتسرع فتصورنا أن أول ما يجب هو التعديل الدستورى الخاص بمواد رئاسة الجمهورية فوقعنا على شفا كارثة، وسيكون علينا أن ندفع ثمناً باهظاً، إن إجراء الانتخابات «قوام.. قوام»، ولأن فصيلاً معيناً يؤمن أن تلك هى ساعته، فهو يريد أن يهتبل الفرصة وينال نصرًا بأهون السبل، أقول إن هذا محض خطأ، فليس من السهل إجراء انتخابات فى ظل انفلات أمنى وحضور بلطجى، وما تثيره الانتخابات من مزايدات ومساومات وبيع وشراء وعداوات وخصومات.. إلخ.
لقد حول إلىَّ عن طريق النت قارئ كريم هو الأستاذ طارق عبدالعزيز مقالاً للدكتور عبد الرحمن بدوى بعنوان «نريد دستور الشعب.. لا تلفيق تجار السياسة» نشرت فى «اللواء الجديد» (فى العدد 87 الصادر فى 16 ديسمبر سنة 1952م)، أى بعد بداية الانقلاب الناصرى بخمسة أشهر، وأهمية هذا الخطب هو أنه يبرز أننا لا نتعلم ونكرر الأخطاء القديمة، وندفع الثمن مجددًا.
ماذا قال الدكتور عبدالرحمن بدوى:
[«وأخيرًا آمن القائمون بالأمر أن الدستور القديم تلك الألعوبة البراقة التى عبث بها العابثون طوال ربع قرن قد مات وآن له أن يدفن بعد أن ظلت جثته مطروحة عارية فى ميدان الحياة السياسية المصرية منذ ميلاده، فأعلنوا وفاته الرسمية فى الأسبوع الماضى وشيعوه بين تهليل المخلصين وغيظ العابثين، ولا داعى الآن للأسف على تأخر هذا الإعلان ثلاثة أشهر ونصف الشهر، فكم أمور حيوية تأخر البت فيها على ضرورتها وأهميتها: فإعلان الجمهورية كان يجب أن يتم فى السابع والعشرين من شهر يوليو الماضى، وكل يوم يمضى دون ذلك يفت فى عضد الحركة وينتقص من قوتها الدافعة.
ووضع دستور جديد ودعوة جمعية شعبية تأسيسية، كان يجب أن يتم هو الآخر فى 27 يوليو الماضى، وإذن لتغير وجه كل شىء، ولوفرت الحركة على نفسها متاعب تزداد كل يوم مشقة.
وبيان الاتجاه العام والخطوط الرئيسية التى تستهدفها الحركة كان يجب أن يعلن للناس حتى يعووه فى خلال الأيام الأولى، إذن لعرف الناس أن الحركة تسير فى طريقها المرسومة لا تحيد عنها ولا تتراجع ولا تستسلم ولا تنسخ اليوم ما قررته من قبل، ولا تقر اليوم ما أظهرت أزوارها عنه فى البدء، وإذن لاستقرت النفوس بدل البلبلة، وانقطع دابر الشائعات الرخيصة فى بلد سهل الجو لإذاعتها، ولقى الناس بعضهم بعضًا وهم يتحدثون عما كسبوا وما سيتحقق غدًا بدلاً من أن يستسلموا للفروض ويتيهوا فى المجهول، فهذا هو الاستقرار الحقيقى المنشود، لأن الاستقرار الصحيح هو الشعور بأن برنامج الإصلاح مرسوم الخطوط بارز الأهداف معروف الاتجاه، وليس مجرد الركود والتمسك بعمود القديم المتداعى.
وتحديد الموقف تجاه المعسكرات العالمية بدلاً من الموقف المائع الذى نحن فيه (لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء) أفقدنا عطف كلا الطرفين، ولم نفد من أحدهما فى تقوية جيشنا ولا فى زيادة إنتاجنا ولا تصريف ما لدينا.
ولكن لا داعى للحسرة على ما فات، فما فات لا مرد له، ولننظر فيما يعنينا اليوم وهو أمر الدستور الجديد الذى نرجيه»] (انتهى).
■ ■ ■
فى الأيام الأولى للثورة كان الشعب يستحث المسؤولين، وكان المسؤولون يقولون انتظروا علينا كيف يمكن أن نعمل ونحن فى الأسبوع الأول، وكان الرد يبدو وجيهًا، ولكن كشف عن نقص كبير، وأن عدم العمل لا يعود إلى عدم وجود وقت، ولكن يعود لأن المسؤولين يعاملون الثورة بالأسلوب التقليدى والبيروقراطى القديم، أسلوب عبر عنه رئيس الوزارة «نصارح ثم نتصالح»، وواضح تمامًا أنه لا يمت إلى الثورية بسبب، وأنه ليس إلا قبول الأوضاع القديمة، هذا الأسلوب هو الذى حال دون أن يقوم المسؤولون فى اليوم الثانى للتنحى بفرض التحفظ على كل رجال العهد القديم، وحل كل الآليات التى كان يقوم عليها، وهذا المناخ هو الذى أدى بنا لأن ننظر فى تعديلات وترقيعات دستور، وليس إلغاؤه ووضع دستور جديد، ثم سمح ببقاء كل رجال..
وأوضاع العهد القديم، ولما كانت الثورة كشفت حجم الفساد الذى دمر البلاد طوال ثلاثين عامًا، فإن مجابهة ذلك بحلول تقليدية كان مستحيلاً، وظهر العجز ما بين الأداء وما بين المطلوب، وتعثر المطلوب وراء الأداء بحيث تراكمت المشاكل وبدلاً من أن نصلح وضعنا الاقتصادى لجأنا إلى القروض، وأخذنا نستجدى الاستثمارات، وما الفرق إذن ما بين وزير الثورة سمير رضوان ووزير العهد البغيض يوسف بطرس غالى، إن طلب القروض دليل لا يدحض على العجز عن مجابهة المشكلات وحلها على حساب الأجيال، وكيف نقترض والبلد مليانة فلوس، الممارسات كلها جعلت الثورة تذوب بينما ظهرت الانقسامات، وما هو أدهى قوة كبيرة منظمة تتأهب للوثوب على الثورة وإيقاف سيرها، بحجة نتيجة الاستفتاء المنكود، وليس هناك ما هو أكثر حزناً وأسى أن تتداعى هذه الثورة المجيدة.. النبيلة التى هى محل إعجاب العالم وموضع أمله.
كان يمكن أن نحقق الميزانية المطلوبة لو أن الثورة بالقلم الأحمر الغليظ شطبت دون تردد على 70% من ميزانيات الرئاسة، و30% من وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وحددت مهايا الوزراء، وشطبت على كل ما يتمتعون به من عربات.. إلخ،
لقد علمت، ولست أدرى إذا كان ذلك حقاً، أنه قد تقرر لكل الذين اشتركوا فى وزارة الفريق أحمد شفيق، التى لم تستمر سوى أسبوع معاش وزير، ثم شطبنا على الرواتب التى يأخذها كبار رجالات الشركات والبنوك والمئات من المستشارين التى يصل فيها المرتب الشهرى لمئات الألوف،
فضلاً عن استعادة كل الثروات المنهوبة، وستقوم الضرائب التصاعدية بتحقيق التوازن بين الأجور، كما ستحقق للميزانية فائضًا، وقد كانت الضرائب التصاعدية فى بريطانيا فى يوم ما تصل إلى 90% على من يبلغ إيراده مليون جنيه، فإذا لم يكف هذا فأنا أحيلهم إلى واقعة فى التاريخ المصرى عندما تنمرت بريطانيا وفرنسا لمصر فى قضية الديون التى كانت لصوصية صريحة وأخذوا يهددون البلاد، فى هذه الأزمة اجتمع فى أبريل سنة 1879م فى دار السيد على البكرى، نقيب الأشراف، عدد كبير من الشيوخ والعلماء والأعيان والأحرار ونواب الشعب ثم اجتمعوا مرة ثانية فى دار إسماعيل باشا راغب، أول رئيس لمجلس شورى القوانين، وأصدروا لائحة جاء فيها: «صار اطلاعنا على المشروع المقدم من سعادة ناظر المالية (ريفرز ولسن) ووجدناه لا يوافق لوطننا، فلأجل سد الخلل وتدارك الأمر قبل فواته،
فمن بعد المذاكرة بيينا رأينا وجوبًا أن نقدم مشروعًا حافظاً لحقوق العموم داخلاً وخارجًا، مع احترام الشرائع المقدسة والقوانين المؤسسة، وها هو المشروع ما صار إعماله وتحريره إلا بعد حصول علم اليقين لدينا بأن إيرادات بر مصر هى كافية لسداد الديون المطلوبة من الحكومة حسبما هو موضح بالمشروع المذكور، فلأجل ذلك نحن عن أنفسنا ونيابة عن أبناء وطننا صممنا جزمًا على بذل مجهودنا فى تأدية ديون الحكومة.
وبذل كافة ما فى وسعنا وطاقاتنا فى إجراء ذلك، وبذا صار ختم هذا إعلاناً بتصديق ذلك، وبأننا متحدون اتحادًا تامًا قولاً وفعلاً فى الإجراء».
ويجب أن يوضع مشروع لخمس سنوات ينهض بالتنمية ويبدأ قطاره من الواقع ثم يقف أولاً عند محطة اسمها «العدالة»، تسوى فيها الأجور بما يحقق العدالة وتأخذ من المتخم لتعطى الجائع، وهو لا يكلفنا شيئاً لأنه تعديل فى توزيع الأجور، وبعد هذا سينطلق وسيسير بقوة إلى محطة «الكفاية» التى تضاعف الإنتاج أضعافاً مضاعفة.
القضية أيها السادة أن تكون الثورة ثورة بحق، أما ما نمارسه فهو الهزل.
إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة
لقد أحسنتم وكنتم أمناء على حماية الثورة وقد وثقتم فيها كما وثقت فيكم، ونحن نريد منكم البقاء مدة أطول مما حددتموها، ربما لمدة سنة، لأن صعوبة وتعقيد المرحلة تتطلب ذلك، وفى الوقت نفسه فإن ذلك سيتطلب نوعًا من تنهيج العمل، وأنا أعتقد أنكم أكبر من أن تغريكم السلطة، ولكن العمل ما لم يكن منظمًا فإنه يتعرض للمزالق، أرجوكم أيها الأخوة الأعزاء، الذين حميتم هذه الثورة، أن تنهجوا علاقتكم بشبابها بحيث توجب مشاركة محددة لها قواعدها عند وضع الخطط أو تحديد المسار أو إصدار القرارات، فمن مصلحة الجميع أن يصدر ذلك بالمشاركة والشورى.
إلى شباب الثورة
كانت الكلمة الأولى التى وجهتها عليكم غداة الانتصار «احرصوا على وحدتكم»، وأقول لكم إن من الضرورى أن تنظموا أنفسكم بصورة تمثلكم أو تمثل بعضكم، وأقترح أن تجعلوا الدكتور البرادعى رئيسًا وممثلاً لكم، فهو أفضل الموجودين على الساحة وأقدر من يتعامل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فلا تترددوا، وليس ضرورة أن يضم التمثيل كل العاملين، فهذا ما لن يتحقق ولكن اكسبوا الأغلبية وأسرعوا حتى لا تضطروا إلى الدعوة إلى جمعة مليونية عندما يتعذر أمر.
إلى الدكتور خالد منتصر
عهدتك جادًا تقول الحقيقة، ولكنك خالفت ذلك عندما استشهدت فى «المصرى اليوم» (3/6/2011) بتقول عن الإمام الشهيد حسن البنا وعلقت عليها بما تشاء، لن أناقشك مرجعية الاستشهاد خاصة ما جاء عن حديث الثلاثاء الذى يكتبه هواة لا يشترط فيهم ضرورة حسن الفهم وصدق التلقى، وتحت يدى كلمة للإمام البنا عن المرأة جاءت فى كتاب البهى الخولى عن المرأة، قال فيها حسن البنا «إن حقوق المرأة السياسية لا يجحدها أحد، ولكن الوقت لم يحن بعد لاستخدامها»، وأعتب عليك أنك إن لم تذكر الحقيقة كاملة فأغفلت أى إشارة إلى بيان الإخوان المسلمين سنة 1994م عن المرأة وتداول السلطة، وقد اعترف فيه الإخوان بحق المرأة فى الانتخابات والترشيح، وفى الوظائف كلها، وفند البيان كل ما يدعونه من أسباب تحول دون ذلك، فكان الأليق بك أن تظهر الحقيقة كاملة.
gamal_albanna@islamiccall.org
gamal_albanna@yahoo.com
www.islamiccall.org
gamal-albanna.blogspot.com