د. أسامة الغزالى حرب: انتكاسة للثورة.. وقوانين صارمة.. وعودة إلى العصر البيروقراطى

وسط حالة ترقب لانتهاء الفترة الانتقالية التى تمر بها مصر، يبقى السؤال حول طبيعة الحكم فيها فيما بعد، هل سيكون مدنياً لأول مرة فى التاريخ المعاصر، أم عسكرياً وهو الأكثر انتشارا منذ ثورة يوليو 1952.. الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، يضع سيناريو لشكل مصر فى حالة استمرار نظام الحكم فيها عسكرياً، ملامح هذا السيناريو فى هذا الحوار:
■ إذا افترضنا أن مصر ظلت محكومة عسكرياً، فكيف سيكون شكل هذا الحكم تحت مظلة الجيش؟
- لابد أن ندرك قبل أى شىء أن الحكم العسكرى لابد أن يكون لفترة محدودة، ولكن إذا افترضنا استمرار حكم القوات المسلحة وتولى شؤون البلاد فستكون نكسة كبيرة للتطور السياسى فى مصر، فالشعب لم يخرج للشارع فى ثورته ليسلم الحكم للجيش، لأن هذا يعنى تعطيل المؤسسات الدستورية، وسقوط المجالس المدنية، وفرض رقابة عسكرية على كل أجهزة الدولة، سواء ثقافة، أو إعلام، أو مجتمع مدنى، وهنا تفقد القوات المسلحة دورها الرئيسى فى حماية الثورة كما يحدث الآن، وهو الدور الإيجابى المؤقت الذى يلعبه الجيش، وبراعته تكمن فى انتهاء تلك المرحلة والعودة إلى دوره الأكبر فى حماية الحدود.
■ وما هى توقعاتك لرد فعل الشارع إذا حدث هذا الافتراض؟
- من الصعب توقع رد فعل الشارع بكل أطيافه، وفى هذه الحالة لابد أن نفرق بين النخبة السياسية، وأفراد الشعب بشكل عام، فبينما سيكون هناك رفض تام من النخبة، أتصور أن اغلب القطاعات، التى تشعر بالملل من تداعيات ما بعد الثورة من مشاكل اقتصادية أو أمنية، قطعا سترحب بسيطرة الجيش، خاصة فى ظل افتقاد الدولة الاستقرار الداخلى، وهو أمر جائز الحدوث فى مثل هذه الظروف.
■ هل تعتقد أن هناك اختلافاً بين الحكم المدنى والحكم العسكرى من حيث التأثير على وضع الأقباط مثلاً؟
- الأقباط جزء من الشعب، ورأيهم لن يختلف كثيراً عن رأى الشعب من قبول للوضع العسكرى الذى يمنحهم الأمان والاستقرار، خاصة أنه يجب على الحاكم العسكرى وقتها أن يراعى الفصل بين مصلحة الأقباط بشكل خاص ومصلحة الشعب عامة، لكن بشكل عام يصعب التنبؤ برد فعلهم.
■ وماذا عن وضع المرأة فى ظل الحكم العسكرى؟
- أكرر قولى إنه يصعب التنبؤ بوضع بعض الفئات بشكل خاص، لكن بشكل عام الحكم العسكرى سيكون غير مقبولاً لكل القوى السياسية، وأعتقد أن الخطورة الأكبر ستكون فى حاجة نخبة الشعب للتظاهر والاحتجاج، وهنا تصعب المواجهة بينه وبين الجيش أو الحكم العسكرى بشكل عام.
■ وهل سيختلف مناخ الحياة النيابية المتمثلة فى مجلسى الشعب والشورى؟
- فى ظل الحكم العسكرى لا يوجد تمثيل للشعب، ولن يكون هناك أى من المجلسين، لأن القوات المسلحة تعتبر نفسها تمثل الشعب بنفسها دون الحاجة إلى أفراد منتخبين، أى أن السلطة الوحيدة التى تحكم البلاد لن تخرج عن إطار الجيش.
■ وما هى توقعاتك لموقف المعارضة من نظام الحكم، وموقفه منها؟
- بالطبع سيقابل الحكم بالرفض التام من جميع القوى المعارضة، خاصة أن الحكم سيكون أكثر صرامة وحدة، وفى ظل مواجهة المعايير العسكرية للقوى المعارضة سينشأ جو من اللاديمقراطية.
■ هل تتوقع إذن عودة عصر كبت الحريات الذى كان يمارسه النظام السابق ضد المعارضة؟
- لن يختلف كثيراً عنه.
■ وكيف سيكون شكل الحريات على وجه العموم؟
- أى يوم يستمر فيه الجيش فى السلطة سيؤثر سلبياً على كل الأوضاع الديمقراطية، فإنهاء الدور السياسى للقوات المسلحة هدف يجب أن يتفق عليه الجميع، وكما ذكرت من قبل فإن استمرار الجيش فى السلطة فى أى صيغة هو انتكاسة للثورة، فالشعب المصرى لم يقم بثورته ليسلمها للجيش، لكن الثورة جاءت لإنهاء أوضاع الظلم والاستبداد، وليس لتسليم السلطة للجيش أو البيروقراطية أو فى يد النظام القديم.
■ لكن هناك تجارب كثيرة للحكم العسكرى المستقر فى العالم، فهل هناك حالة تشبه الوضع فى مصر؟
- عسكرة الحكم مرفوضة تماما، وإن كانت هناك تجارب فى العالم مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية فى تولى العسكريين مقاليد الحكم، فمثلاً «أيزنهاور» عندما صوت لصالحه الأمريكيون ليكون رئيسا أصبح فى معية الشعب الذى اختاره وليس فى معية مؤسسة ينتمى إليها، وتكرر ذلك الأمر بالنسبة لشارل ديجول فى فرنسا، والذى دخل حلبة السياسة مثل «أيزنهاور» لكنه تخلى عن بذلته العسكرية بعد أن جاءت به الجماهير، وكلاهما أصبح مدنياً يحكم بإرادة الجماهير التى اختارته، لكن فى مصر الوضع مختلف لأن فترة الجيش فى الحكم من الواجب أن تقصر، فالسياسة ليست مهمة الجيش، وكلما أفلحت القوى المدنية فى تنظيم صفوفها استطاعت شغل الفراغ الناتج عن إسقاط النظام، فالفراغ ستملؤه قوة ما فى حالة عدم وجود البديل، ولا ننسى أن وجود القوات المسلحة فى السلطة حاليا استجابة لوضع خلقته الثورة التى أسقطت النظام، فجاء الجيش لملء فراغ تركته السلطة السابقة، ومن ثم فإن الحال الطبيعى مرتبط ومرهون بعودة السلطة المدنية والشرعية من خلال صندوق الانتخاب.
■ وما هى توقعاتك لموقف مصر من الدول الأخرى فى ظل الحكم العسكرى إذا حدث؟
- أتوقع أن يحاول الجيش استمالة بعض الدول الأجنبية، والحرص على إقامة علاقات قوية مع العالم الخارجى، وربما يسعى إلى علاقات ودية، خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا الغربية.
■ وماذا عن علاقتها بدول مثل إيران؟
- أعتقد أنها ستحاول إقامة علاقات جيدة معها بهدف الحفاظ على مصداقيتها، أو كنوع من الشرعية المستحبة من العالم الخارجى.
■ وهل تحتاج القوات المسلحة إلى إصدار قوانين خاصة فى حالة استمرارها فى الحكم؟
- من المعروف أن الحكم العسكرى فى الغالب يميل إلى الصرامة والشدة والتضييق على الحريات العامة والسعى الدائم إلى الانضباط، وبالطبع سيقوم بكل ذلك فى إطار قانونى بهدف تحقيق الاستقرار.
■ وماذا عن الوضع الاقتصادى فى ذلك الوقت؟
- يمكن أن يكون فى حالة سيئة، وإن كان الحكم العسكرى من شأنه إحداث نوع من الاستقرار، فهناك افتراض أنه يساهم فى ازدهار المناخ الاقتصادى فى ظل استقرار الوضع السياسى والسيطرة عليه بقوة من القوات المسلحة، والأمر نفسه يتعلق بالاستثمارات الخارجية التى تبحث دائما عن استقرار البلاد قبل أن تضع أقدامها فيها، أى أن الأمر يتمايل بين الازدهار والسوء.