أهالى المحتجزين فى ليبيا يحاولون اقتحام «الخارجية».. ومئات الأسر يقطعون الطريق للحصول على وحدات سكنية

تواصلت الاحتجاجات الفئوية المطالبة بتحسين الأحوال المادية والاجتماعية، الاثنين ، فيما شهد شارع كورنيش النيل وقفتين احتجاجيتين، تسببا فى تعطل المرور أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إحداها لأسر المصريين المحتجزين فى ليبيا أمام وزارة الخارجية، والثانية لمواطنين من مدينة السلام، يطالبون الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ وعده لهم بالحصول على وحدات سكنية فى مدينة النهضة.
وتجمهر العشرات من أهالى المصريين المحتجزين فى السجون الليبية، أمام وزارة الخارجية، مطالبين الوزارة بالتدخل للإفراج عن ذويهم، وحاول الأهالى اقتحام الوزارة، والاعتصام داخلها، إلا أن الأمن بادر بتدعيم البوابات بالحواجز الحديدية.
وقال ممدوح محمد جمعة، شقيق أحد المحتجزين، إنه يتوافد هو والعشرات من الأهالى أسبوعيا على الوزارة لمعرفة آخر التطورات فى قضية ذويهم المحتجزين، إلا أنهم فى كل مرة يحصلون على وعد من المسؤولين دون تحقيق أى نتائج ملموسة، وأضاف أنه تقدم بكشف يضم 150 مصريا محتجزاً فى ليبيا منذ 4 أشهر، وفيديوهات تم بثها على القناة الليبية لمصريين يعترفون تحت تهديد السلاح بأنهم من القاعدة وجاءوا لينضموا إلى الثوار.
وافترشت 365 أسرة من مدينة السلام الطريق أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون منذ، مساء الاحد ، معلنين اعتصامهم ورفضهم التحرك إلا بعد الاستجابة لمطالبهم وحصولهم على وحدات سكنية لهم ولذويهم بعد وعد «شرف» لهم بحصولهم على وحدات سكنية بداية الشهر الجارى.
وقالت رانيا ربيع، أحد الأهالى المتضررين إنها وجيرانها المعتصمين كانوا يسكنون فى وحدات سكنية بنظام الإيجار الجديد، ولكنهم فوجئوا بأصحاب تلك الوحدات يطردونهم منها بعد قيام الثورة، بحجة خوفهم على الوحدات من البلطجية والتخريب.
وأوضحت رانيا أن المحافظة قامت بعمل أبحاث اجتماعية لهم أكثر من مرة، وأثبتت أحقيتهم بالوحدات السكنية وعندما جاء موعد تسليم الوحدات السكنية قامت المحافظة بتسليمها لأشخاص خارج الكشوفات التى ضمت أسماء ال365 وحدة المستحقة لهم.
وأعلن العشرات من أوائل خريجى جامعة الأزهر دخولهم فى اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء حتى الاستجابة لمطالبهم بالتعيين كمعيدين بالجامعة، وقال أحد المعتصمين: «نحن أوائل خريجى جامعة الأزهر دفعات من 2002 حتى 2010، وبعد اعتصامنا لمدة 12 يوماً بمقر الجامعة، وعدنا رئيس الجامعة بحل مشكلاتنا خلال أسبوع، وهو ما لم يحدث وكل مطالبنا هى تعيين الأول والثانى من كل قسم وشعبة، كما نطالب بآلية عادلة لتعيين الأوائل بالجامعة».
وتظاهر فى المكان نفسه العشرات من أصحاب المعاش المبكر بشركة الحراريات دفعات (1998 حتى 2008)، للمطالبة بباقى مستحقاتهم، التى تصل إلى 40 ألف جنيه لكل منهم – حسب قولهم.
ودخل 489 من العاملين المؤقتين فى مجلس الشعب اعتصاما مفتوحا فى المجلس، اعتراضا على عدم تعيينهم، وقال محمود فوزى، أحد العاملين: «أعمل منذ 12 عاما بنظام اليومية وكان يتم خصم 90 جنيهاً شهريا قيمة التأمين واكتشفنا عند توجهنا إلى التأمينات الاجتماعية عدم وجود تسجيل لأرقامنا التأمينية».
وأعلن المعتصمون رفضهم البيان الذى أصدره سامى مهران، أمين عام المجلس، ووعدهم فيه بعمل التأمينات اللازمة وتعيينهم بنظام المكافأة الشاملة وختم استمارات البطاقات الخاصة بهم من المجلس، وأكدوا عدم قبولهم أى عروض من مهران قبل تعيينهم ودون شروط أو استثناءات.
وينظم المهندسون بمحطات الكهرباء اعتصامات فى معظم محطات الكهرباء، اليوم، احتجاجا على عدم تنفيذ اتفاقاتهم مع الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، منذ حوالى شهرين، وعدم التحقيق فى أى من المخالفات التى أثارها ائتلاف مهندسين الكهرباء فى لقائهم معه، مؤكدين «فقدان الثقة» فى الوزارة.
وطالب المهندسون بضرورة فتح ما وصفوه «عهدا جديدا» فى وزارة الكهرباء، بحسب تأكيد الوزير، مشيرين الى أنهم حصلوا على وعود أثناء الاجتماع معه بأن قيادات فى الوزارة ستتم محاسبتها تأكيدا على الشفافية، ولكن لم يتم الإعلان عن نتيجة أى تحقيق حتى الآن، مشيرين إلى أن المسؤولين بالوزارة أكدوا أنه سيتم صرف العلاوات فى بداية شهر مايو، وهو الأمر الذى لم يحدث.
من جانبه، قال منير عبدالحكم، العضو المتفرغ للشؤون المالية والإدارية للشركة القابضة لكهرباء مصر، إن ما تم الاتفاق عليه أثناء اجتماع السيد الدكتور الوزير مع ممثلى العاملين بشركات إنتاج الكهرباء بتاريخ 16/4/2011 تم تنفيذ معظمه وتم صرف المزايا بالفعل مع راتب شهر مايو 2011 وجار الانتهاء من تنفيذ الجزء المتبقى.
أما فيما يتعلق بحساب العلاوات الخاصة بالنظام التراكمى، أكد عبدالحكم أن 12 شركة من شركات الكهرباء التابعة انتهت من دراسة تطبيق النظام التراكمى، ولم يتبق سوى 4 شركات ستنتهى من هذه الدراسة بنهاية هذا الأسبوع، وسيتم بنهاية الأسبوع المقبل إعلان ما ستسفر عنه دراسة تطبيق النظام التراكمى من نتائج، لافتا إلى أنه فى حالة وجود آثار سلبية نتيجة تطبيق هذا النظام على بعض الشرائح من العاملين بالكهرباء، فسيتم عقد اجتماع مع ممثلى الشركات للاتفاق على حل بديل مناسب يتم تطبيقه بغرض تحقيق الاستفادة لجميع العاملين ودون أن يكون لهذا الحل أى آثار سلبية.
وأكد منير حرص قيادات قطاع الكهرباء على تحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى لجميع العاملين بالكهرباء وأسرهم وبما يكون دافعاً وحافزاً لهم على توجيه كل طاقاتهم وقدراتهم لدفع العملية الإنتاجية.