أصدر البنك المركزي المصري مبادرة جديدة للمتعثرين من الأفراد الطبيعيين لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفي، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي. وقال البنك المركزي في تعليمات للبنوك: «تسري المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين في السداد والبالغ أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفى أقل من مليون جنيه (بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة)، وفقا للمركز في 30 سبتمبر 2019، سواء كان متخذ أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى». أضاف: «يتم بموجب المبادرة التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد». تابع: «عند قيام العميل بالسداد النقدى أو العينى نسبة 50% من صافى رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة (رصيد المديونية مستبعدا منه الضمانات النقدية وما في حكمها)، يتم ما يلى: الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى المصرى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى i- sacore، والإفصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة من تاريخ سداد نسبة ال50% كمعلومة تاريخية فقط، وعدم سريان حظر التعامل على هؤلاء العملاء فيما يخص تلك المديونية، وتحرير الضمانات غير النقدية وما في حكمها والرهون الخاصة بتلك المديونية». وأشار البنك المركزي إلى أنه سيتم العمل بالمبادرة اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية مارس 2021، مع تطبيق نفس شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019.
