قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، إنه تقدم بمذكرة رسمية للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لتحديد «أسعار ضمان» لمحصول قصب السكر تصل إلى 720 جنيها للطن و550 جنيها لطن بنجر السكر باعتبار أن هذا هو السعر العادل للمحصولين. وأوضح حمادة أن هذا السعر يغطى تكلفة الإنتاج ويحقق هامش ربح مناسبا للفلاح، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية للفدان تصل إلى 24 ألف جنيه، بينما تصل متوسط إنتاجية المحصول إلى 40 طنا فقط بالنسبة للقصب وتصل تكلفة إنتاج البنجر إلى حوالى 11 ألف جنيه وتصل إنتاجية فدان البنجر إلى حوالى 20 طنا للفدان خلال 6 شهور. وأضاف حمادة، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أنه للأسف قام رئيس الوزراء بتحويل المذكرة إلى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الذى حولها مرة أخرى إلى الاتحاد، موضحا أن مجلس الوزراء طلب من المجموعة الوزارية الاقتصادية تحديد سعر عادل أقصى للقصب وبنجر السكر. وأوضح حمادة أنه طلب أيضا تسعير المحاصيل الاستراتيجية ومنها قصب وبنجر السكر وفقا للأسعار العالمية وفى حالة انخفاض الأسعار العالمية تلتزم الدولة بالاستلام طبقا للتكلفة الحقيقية للإنتاج حماية للقطاع الزراعى من تقلبات الأسواق، مشددا على ضرورة التزام الحكومة بعدم رفع أسعار مستلزمات الإنتاج ومنها الأسمدة إلا فى حالة تحريك ورفع أسعار تسويق المحاصيل الاستراتيجية طبقا ل«الدستور» الذى ينص فى مادته رقم «29» على التزام الحكومة بتسويق المحاصيل الاستراتيجية. وفيما يتعلق بمحاولات شركات إنتاج السكر خداع الفلاحين خلال استلام المحصولين، أكد حمادة أنه تقدم بمذكرة رسمية لمجلس الوزراء ليتم تشكيل لجنة استلام تضم مندوبا من الاتحاد الزراعى بموجب عقد ثلاثى بين مصانع إنتاج السكر ومزارعى المحصولين، وممثل عن الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، لحل مشكلة الوزن والتصافى ودرجات السكر الذى يتم توريده، وألا يقتصر الاستلام على مندوبى مصانع إنتاج السكر وممثل من مجلس المحاصيل السكرية. من جانبه استنكر مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، الممارسات التى تقوم بها مصانع السكر عند استلام محصول القصب وبنجر السكر من المزارعين بسبب لجوء مصانع إنتاج السكر لاستبعاد الفلاح وممثليه عن حضور الاستلام ما يؤدى إلى عدم الشفافية فى إجراءات الوزن أو إضافى المحصولين بما يحقق الشفافية فى حساب هذه النسب بحيادية تامة خلال مرحلة الاستلام فى مصانع الإنتاج. وشدد الشراكى على أهمية تشجيع التوسع فى زراعة القصب وبنجر السكر للحد من مخالفات زراعة الأرز والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر بدلا من اللجوء إلى الاستيراد وتكرار أزمات نقص السكر.
