«الرى»: «فيكتوريا- الإسكندرية» يسهل التجارة بين دول «الحوض»

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، إن البرنامج التدريبى لدول حوض النيل فى مجال «تكنولوجيات النقل النهرى»، تحت مظلة مشروع الممر الملاحى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، يسهل التبادل التجارى بين دول حوض النيل. وأضاف فى تصريحات، أمس، أن تنفيذ البرنامج خلال شهر فبراير المقبل بالقاهرة ل20 من الفنيين المتخصصين من حكومات دول حوض النيل، يأتى فى إطار استمرار الوزارة فى تنفيذ أنشطة المرحلة الأولى من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحى، والتى تتضمن إعداد دراسة استشارية إقليمية بعنوان «الأطر المؤسسية والقانونية للنقل بنهر النيل»، وتنفيذ برنامج للتدريب المتخصص فى مجال «تكنولوجيات النقل النهرى»، ضمن المنحة المقدمة من البنك الأفريقى للتنمية بقيمة 650 ألف دولار للوزارة، كجزء من تمويل دراسات الجدوى للمشروع الذى تصل تكلفته إلى 12 مليار دولار. وتابع الوزير: «مشروعات التنمية المقترحة تتضمن مشروع شبكة النقل المتكاملة متعددة الوسائط، والتى ستشمل إلى جانب الممر الملاحى شبكة من الطرق والسكك الحديدية تربط بين الدول المشاركة، وسيتم ربطها بمشاريع النقل الأخرى، مثل (القاهرة- كيب تاون، والمحور الأوسط، والمحور الشمالى)، إضافة إلى إنشاء شبكة طرق سريعة جديدة لربط الدول غير المشاركة بالممر، ومنها زامبيا، وموزمبيق، ومشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويهدف إلى توفير آفاق جديدة للتعاون فى مجالات البنية التحتية، وتنظيم الاتصالات، والتدريب، وتطوير المحتوى الثقافى، وتوثيق التراث الثقافى والطبيعى فى أفريقيا وإقامة القرى والمدن الذكية، فضلا عن تقديم الدعم الفنى فى جميع مجالات بناء القدرات والتدريب والتنمية البشرية، خاصة أن المشروع سيكون حجر الزاوية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى المنطقة».
من جانبه، قال المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، إنه تم توقيع عقد تنفيذ البرنامج التدريبى فى مجال «تكنولوجيات النقل النهرى» مع هيئة النقل النهرى، وبمشاركة الجهات المتخصصة فى المجال، مثل الأكاديمية العربية للنقل البحرى، ومعاهد بحوث النيل، وبحوث الهيدروليكا، وبحوث البيئة التابعة لوزارة الرى. وأضاف أن ريادة مصر لتنفيذ المشروع تعد خطوة هامة نحو تأسيس ممر للتنمية لصالح شعوب حوض نهر النيل، ويضفى مزيدا من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص، والقارة الأفريقية عامة، ووفقاً للمفاهيم التى يؤكد عليها دوماً رؤساء الدول والحكومات خلال قمم الاتحاد الأفريقى المتعاقبة، باعتباره أداة ربط جديدة وفاعلة بين منطقتى جنوب وشمال البحر المتوسط، شاملا الدول الأوروبية، ما يسهم فى خلق بعد أكثر عمقاً واتساعاً للشراكة «الأفريقية- الأوروبية» مستقبلاً، اتساقاً مع طبيعة العلاقات، وأوجه التعاون بين الطرفين، سواء على المستوى الثنائى أو فى الإطار متعدد الأطراف. ووفقا للدراسات التى أعدتها «الرى» حول جدوى المشروع، فإن النتائج الإيجابية المتوقعة هى تحقيق 6 أهداف، منها ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبياً، آمنة، غير مستهلكة للطاقة، وقادرة على نقل حركة التجارة المتولدة بمختلف أنواعها وأحجامها، ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم.
وذكرت الدراسات أن أهداف المشروع تكمن فى توفير فرص وإمكانية للدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، ودعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة، وتقوية وضع المنطقة فى النظام الاقتصادى العالمى، ودعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة.