إعلان مشروع قانون لإنشاء نقابة لأساتذة الجامعات .. وموقع إلكتروني لتلقي رؤية الأعضاء

أصدر عدد من أساتذة الجامعات الصيغة المبدئية لمشروع قانون لإنشاء نقابة مهنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ومراكز البحوث، على أن تكون مقرها الرئيسي في القاهرة، ولها فروع في المحافظات، مشيرين إلى أنهم سيتقدمون بها رسمياً إلى الدولة، وفي حالة رفضها سيتم إعلانها "مستقلة".
وقال الدكتور «عبد الله سرور» المتحدث الرسمي باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة، إن المشروع تم طرحه على موقع إلكتروني وإيميل خاص بالمشروع بعنوان Nekaba.webs.com، وNekaba@yahoogrps.com، وذلك لتلقي الاقتراحات والتعديلات التي يراها أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية، تمهيداً لإعلان الصيغة النهائية خلال أسبوعين على الأكثر.
وأوضح أنه بعد الانتهاء من الصيغة النهائية سيتم تقديمها إلى مكتب السيد رئيس الجمهورية مع طلب للموافقة بإصدار قانون بإنشاء النقابة، مشيراً إلى أنه في حال عدم موافقة الحكومة على إنشاء النقابة، سيتم إعلانها مستقلة مع إجراء تعديلات بسيطة، حتى يتم أخذ اعتراف دولي بها من خلال منظمة العمل الدولية والمنظمات التعليمية الدولية.
ويتضمن مشروع النقابة المبدئي، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، 85 مادة موزعة على 5 أبواب، الأول منها يتكون من فصلين هما "إنشاء النقابة وأهدافها"، و"شروط العضوية والقيد فى جدول النقابة"، والتى تنقسم لشقين هما "أعضاء عاملون لجميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث"، و"أعضاء منتسبون للمعيدين والمدرسين المساعدين".
ويتناول المشروع أجهزة النقابة والجمعية العمومية ومجلس النقابة الذي يتم اختياره بالانتخاب لدورتين متتاليتين، مدة كل منهما 4 سنوات، على أن يكون المرشح لمنصب النقيب قد عمل لمدة لا تقل عن 20 عاما، فيما يتناول الباب الثالث الحقوق والواجبات والتأديب، كما يتضمن "صندوق النقابة وصندوق المعاشات والإعانات"، و"أحكام عامة وانتقالية"، ويتضمن بنداً بمعاقبة كل من مارس عملاً من أعمال المهنة، ولم يكن مقيداً بالنقابة، بالحبس لمدة لا تزيد على السنة وغرامة لا تزيد على 5000 جنيه، أو إحدى العقوبتين، وتشمل هذه العقوبات صاحب العمل.