إعلان مشروع قانون لإنشاء نقابة لأساتذة الجامعات

أصدر عدد من أساتذة الجامعات الصيغة المبدئية لمشروع قانون لإنشاء نقابة مهنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ومراكز البحوث، على أن يكون مقرها الرئيسى فى القاهرة، ولها فروع فى المحافظات، مشيرين إلى أنهم سيتقدمون بها رسميا إلى الدولة، وفى حالة رفضها سيتم إعلانها «مستقلة».
قال الدكتور عبدالله سرور، المتحدث باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة، إن المشروع تم طرحه على موقع إلكترونى وإيميل خاص بالمشروع بعنوان Nekaba.webs.com، وNekaba@yahoogrps.com، وذلك لتلقى الاقتراحات والتعديلات التى يراها أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية، تمهيدًا لإعلان الصيغة النهائية خلال أسبوعين على الأكثر.
وأوضح أنه بعد الانتهاء من الصيغة النهائية سيتم تقديمها إلى مكتب السيد رئيس الجمهورية مع طلب للموافقة بإصدار قانون بإنشاء النقابة، مشيرا إلى أنه فى حال عدم موافقة الحكومة على إنشاء النقابة، سيتم إعلانها مستقلة مع إجراء تعديلات بسيطة، حتى يتم أخذ اعتراف دولى بها من خلال منظمة العمل الدولية والمنظمات التعليمية الدولية.
ويتضمن مشروع النقابة المبدئى، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، 85 مادة، موزعة على 5 أبواب، الأول منها يتكون من فصلين هما «إنشاء النقابة وأهدافها»، و«شروط العضوية والقيد فى جدول النقابة»، والتى تنقسم لشقين هما «أعضاء عاملون لجميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث»، و«أعضاء منتسبون للمعيدين والمدرسين المساعدين».
ويتناول المشروع أجهزة النقابة والجمعية العمومية ومجلس النقابة الذى يتم اختياره بالانتخاب لدورتين متتاليتين، مدة كل منهما 4 سنوات، على أن يكون المرشح لمنصب النقيب قد عمل لمدة لا تقل عن 20 عاما.