هل الرجل هو القانون؟

عند سؤال عينة من الشباب والرجال فى تقرير لاستطلاع الرأى حول حادث قتل الفتاة الفلسطينية فى الأيام الماضية من قبل ذويها كانت الإجابات معظمها: نعم سأقوم بقتلها لو علمت أنها تخرج بصحبة أحد الشبان، ولن أطيق هذا. هذه الفتاة ليست حالة فردية بل نموذجا لما تتعرض له كثير من النساء فى البلاد العربية كلها، قتل المرأة، والاستخفاف بها، منع حقوقها وعدم تمكينها منها، المعايير القانونية المزدوجة والظالمة فى التعامل معها فيما يسمى بجرائم الشرف، كلها قضايا إنسانية مجتمعية لا ينبغى استمرار الصمت فى مواجهتها.
تمنيت لو أن من يجرى الاستطلاع سألهم: ماذا ستفعل لابنك الشاب إذا خرج مع إحدى الفتيات؟.
ولذا أتمنى أن تبادر جريدة «المصرى اليوم» بفتح تحقيقات صحفية موسعة اجتماعية علمية دينية يشارك فيها بالرأى علماء من تخصصات مختلفة من النساء والرجال: علم اجتماع، ونفس، وتاريخ، وقضاه، شيوخ مستنيرون للإجابة عن عدد من الأسئلة لرصد ما تلاقيه المرأة من ظلم على أصعدة متعددة، وتوضيح أسبابه العميقة، وإنارة الطريق لجميع شرائح وفئات المجتمع لمحاولة تطوير ثقافتنا الاجتماعية، وتصويب الوعى المتوارث وبيان عواره.
لعلنا يجب أن نوجه للجميع أسئلة من قبيل: لماذا يسوغ الرجل لنفسه قتل المرأة، وكيف ينظر إليها؟، وهل يعدها كيانا مستقلا؟، هل يؤمن بحرياتها أم يتعامل معها كملكية خاصة؟، ما هو المعنى الحقيقى للشرف؟، هل لأن المرأة الحلقة الأضعف يتحكم بها ويسلط عليها العنف الذى يقع عليه بأى شكل من الأشكال؟، هل تحمى القوانين المرأة وحقوقها أم تسهم فى هوانها؟.
أحسب أن ظاهرة العنف فى مجتمعاتنا تعود لعدة أسباب أولها: سيطرة الخطاب الأكثر إلحاحا متمثلا فى الخطاب الدينى السلفى والإخوانى المتشدد الذى يتردد فيه إن رأيت منكرا غيّره، وتدرجوا فيه بالوسائل حتى التغير باليد، وفى دولة مدنية يحكمها قانون ليس واردا أن يغير الفرد ما يراه هو؛ لأن «هو» تلك تخضع للأهواء والانفعالات، تتحدد بمستوى علم هذا الفرد أو جهله، التغيير باليد هذا تطوره الأمثل يد القانون وتنفيذ الدستور ومواده والتمكين منها، والرجل ليس هو القانون. وتعد فكرة القوامة سببا ثانيا: فهى مستند دائم يمتلكه الرجل للتحكم بالمرأة، والقوامة من أول المفاهيم التاريخية التى يجب إعادة تأويلها فى خطة تحديث الخطاب الدينى لما تسببه من تحكم وعنف يمارس على المرأة، تعليم المرأة وعملها وخبراتها مقومات تهدم فكرة القوامة وتحولها لفكرة المشاركة. وفى تصورى مهادنتنا للمقولات الدينية وإعادة تفسيرها وتأويلها من الداخل لا تحل المشكلات بل تفرغها من بعض عنفها لدى الأقلية، وتستمر بمضمونها القديم لدى الأكثرية وهو ما لا يحقق شيئا على أرض الواقع، يجب أن نكون أكثر وضوحا مع المقولات التاريخية.
كما أن هناك جانبا أساسيا يجب أن نلتفت إليه ونحن نواجه قضايانا وأقصد به مناقشتها من منظور عقلى منطقى، وتجنيب المنظور الدينى الخلافى الذى لا نتقدم من خلاله لأى منجز اللهم المزيد من الفرقة والعنف.
وعلى المستوى القانونى ليس من المنطقى أنه فى واقعة قام بها طرفان رجل وامرأة يتم معاقبة المرأة ويخرج الرجل شاهدا لو تم القبض عليهما.
كما أنه فى جريمة الزنا فى حال لو ضبط الرجل زوجته متلبسة وقتلها تخفف له عقوبة القتل من ثلاث سنوات حتى يوم واحد فى المادة 237 من قانون العقوبات، فى حين لو ضَبطت المرأة زوجها يخونها وقامت بقتله قد تصل عقوبتها للإعدام. ولا أعرف على ماذا استند مشرعو القوانين فى فلسفة هذا الازدواج؟، هل الرجل فقط هو الكائن الإنسان الذى يقع تحت الضغط الانفعالى فلا يعود يسيطر على فعله فيعاقب بحكم مخفف، والمرأة كيان آخر صاغر ينبغى أن يحتمل كل شىء وليس من حقها أى انفعال؟. عجيب هذا المجتمع الأبوى، فتارة يرون المرأة عاطفية وانفعالية، لا تصلح لتقلد القضاء وليس لها ولاية، وتارة أخرى يطلبون منها أن تكون مثل جبل الثلج، عليها أن تحتمل كل تجاوزات الرجل الأخلاقية والتسامح معها وكأنها لم تحدث.
وعلى خلفية ازدواج المعايير الإنسانية فى عقوبة هذه الجريمة أطالب بتغيير هذه المادة من القانون حيث لا تراعى المساواة بين الجنسين، وتتجاهل تماما إنسانية المرأة وكونها ذاتا فردية قائمة بنفسها لا يُنتقص منه شىء.
كثيرة هى القضايا التى تتعلق بالمرأة فى مجتمعاتنا العربية والتى من أجلها أدعو الجريدة لحراك مجتمعى نقاشى يحرك هذا الظلم الشامل الذى يتسبب فى النهاية بموتها أو إهانة كرامتها والانتقاص منها.