القاهرة تبدأ التحرك الدبلوماسى فى أزمة سد النهضة

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً أمس، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والسفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، وممثلى وزارة الدفاع، والمخابرات العامة.
ناقشت اللجنة التحضير لاجتماعات المجموعة العلمية المستقلة، المزمع عقدها فى العاصمة السودانية الخرطوم، خلال الفترة من 30 سبتمبر الجارى إلى 3 أكتوبر المقبل، والتى يعقبها اجتماع وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم يومى 4 و5 أكتوبر المقبل، لبحث ملف سد النهضة الإثيوبى.
تناولت اللجنة أهمية الانخراط فى تفاوض فنى جاد حول المقترح المصرى وأى أفكار أو أطروحات أخرى تسهم فى تقريب وجهات النظر، وتساعد فى التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يراعى مصالح الدول الثلاث، دون فرض أى طرف الأمر الواقع، وعدم مراعاة مصالح الأطراف الأخرى، خاصة أن نهر النيل يمثل شريان حياة للشعب المصرى.
على الصعيد نفسه، عقد السفير حمدى لوزا اجتماعين مع سفراء الدول العربية والإفريقية المعتمدين لدى القاهرة، لإحاطتهم علماً بمستجدات المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان على قواعد ملء وتشغيل السد.
وقال لوزا إن جولة المفاوضات الأخيرة، التى عُقدت فى القاهرة يومى 15 و16 سبتمبر الجارى، على مستوى وزراء المياه فى الدول الثلاث، لم تحرز أى تقدم ولم تشهد أى نقاشات فنية بسبب رفض إثيوبيا النظر فى الرؤية المصرية لقواعد الملء والتشغيل، وإصرارها على قصر النقاش على الورقة التى كانت قدمتها فى 25 سبتمبر 2018.
واستعرض مجمل الموقف المصرى من المفاوضات وعناصر الطرح المصرى لقواعد الملء والتشغيل، والذى يعد طرحاً عادلاً ومتوازناً ويمكن إثيوبيا من تحقيق الغرض من السد، وهو توليد الكهرباء دون الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب، خاصةً مصر التى تعتمد بشكل كامل على النيل لتلبية احتياجاتها.
 وأبرز لوزا ما ورد فى بيان الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً، والذى تضمن تأكيد مصر على حرصها على تعميق أواصر التعاون مع دول حوض النيل وتفهمها إقدام تلك الدول، ومنها إثيوبيا، على بناء مشروعات على نهر النيل لخدمة خططها التنموية، إلا أن ذلك يجب أن يتم دون الإضرار بمصالح مصر، والتى يمثل النيل بالنسبة لها مسألة حياة وقضية وجود، داعيا أديس أبابا للانخراط فى مفاوضات فنية جادة تتناول الطرح المصرى وأى أفكار وأطروحات أخرى تساهم فى تقريب وجهات النظر، وتساعد على التوصل لاتفاق عادل ومنصف يراعى مصالح الدول الثلاث.