المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية ل«المصري اليوم»: المواطن يشعر بثمار الإصلاح.. ونتائج مبشرة للأجيال المقبلة

أعلن المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، دراسة تعديل قانون الاتحاد بما يتوافق مع التطورات المحلية والإقليمية والعالمية للتجارة والميكنة، والتجارة الإلكترونية.
وقال العربى، فى حواره ل«المصرى اليوم»، عقب انتخابه رئيسًا للاتحاد، إن الاتحاد يتبنى العديد من المبادرات والمشروعات التى تصب فى مصلحة المستهلك على مستوى محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الحكومة، ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنها خفض الأسعار للسلع، خاصة عقب قرار تخفيض أسعار الوقود، وتراجع الدولار، وكذا مشروع البورصات السلعية، والأسواق المجمعة والمراكز التجارية على مستوى المحافظات.
وأضاف أن المواطن أصبح يشعر بثمار الإصلاح الاقتصادى، والذى تنفذه الحكومة منذ 4 سنوات وفقًا لبرنامج رسمى، مشيرًا إلى إمكانية مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة الدولية المشتركة مع الاتحاد، ومدى استفادة مصر منها وتأثيراتها.. وإلى نص الحوار:
 
■ فى البداية نود التعرف على تفاصيل مبادرة التجار لخفض الأسعار؟
- مبادرة خفض الأسعار تم إطلاقها أخيرًا، عقب إعلان عدد كبير من منتسبى الغرف فى مختلف الأنشطة مساندتهم للمواطنين خلال الفترة الماضية بالتنازل عن جزء من هامش الربح لتنشيط المبيعات فى ظل حالة الركود التى تسيطرعلى السوق مؤخرًا.
■ وهل سيتخلى التجار عن جزء من أرباحهم بسهولة؟
- نعم، هم متحمسون، لأنهم أبناء هذا الوطن، وهم مستهلكون فى النهاية حتى لو كانوا تجارًا أو منتجين، وملتفون حول المبادرة التى تم إطلاقها فى اجتماع موسع ضم مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ومجلس إدارة غرفة القاهرة وهيئات مكاتب الشُّعب التجارية العامة والنوعية بالمحافظات.
وجاء الحضور كثيفًا فى الاجتماع عقب الدعوة التى وجهها رئيس الاتحاد لمنتسبى الغرف التجارية بالمحافظات من التجار والصناع ومؤدى الخدمات لاجتماع عاجل ومشترك لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة مساندة المواطنين والمساهمة فى ضبط السوق بالسعى إلى خفض أسعار السلع.
وبالفعل يسعى التجار بشكل جاد لتوفير السلع ومبادرات لخفض الأسعار وضبط السوق؛ ما يؤكد المساندة الحقيقية للحكومة فى تنفيذ خططها التنموية.
■ وما هى فلسفة المبادرة؟
- مبادرة التجار لخفض الأسعار، يتعاون خلالها التاجر والصانع والمستورد؛ لأنها لن تخدم المستهلك فقط، بل ستخدم أصحاب السلع أيضًا بتنشيط مبيعاتهم، «اكسب قليلًا، تبيع كثيرًا، تكسب أكثر»، وهى فى مصلحة مصر والاقتصاد والمواطنين.
وبالتأكيد لدينا مطالب لتنمية قطاعاتنا والتوسع فى أنشطتنا وتطوير أدائنا التجارى والصناعى والخدمى، وهذا ما نضعه فى الاعتبار، ونستطيع التغلب عليه من خلال أفكار منتسبى الغرف ومقترحاتهم والتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، حيث إن هناك استجابة وتعاونًا كبيرًا مع القطاع الخاص.
■ هل التقيتم وزير المالية لعرض مشاكلكم ومطالبكم الضريبية؟
- قررنا فى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأخير إعداد مذكرة عاجلة لرفعها إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال أيام. ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة نشاطا ملحوظا فى التنسيق مع وزارة المالية ومسؤولى الضرائب من أجل نقل رؤية المجتمع التجارى والصناعى والخدمى من منتسبى الغرفة التجارية، فيما يتعلق بالتعاملات الضريبية.
■ وماذا تتضمن المذكرة المعروضة على وزير المالية؟
- تتضمن المذكرة كل مشاكل منتسبى الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، وتتعلق بالضرائب ومقترحات حلها لمناقشتها والسعى إلى حلها، من أجل استقرار السوق ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمساندة الاقتصاد العام. ولابد من إصلاح الفكر الضريبى أسوة بإصلاح التشريعات.
وتتولى لجنة الضرائب بالاتحاد والخبراء والمتخصصين والاستشاريين حصر كل المشكلات التى تواجه منتسبى الغرف التجارية، وتصنيفها وتنقيتها ووضعها فى إطار عام وواضح لمناقشتها مع مسؤولى وزارة المالية، ضمن خطة الاتحاد لحل المشكلات التى تواجه تحقيق التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة لتنمية الاقتصاد القومى، حيث تم تشكيل لجان متخصصة لدراسة كل الملفات ووضع مقترحات التنمية والتطوير.
■ ما تقييمك لمشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى أعدته الحكومة مؤخرًا؟
- لا شك أن ما أعلنه وزير المالية مؤخرًا فيما يتعلق بالمشروع، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية الجارية، جيد، لاسيما ما يتضمنه من حوافز ضريبية وغير ضريبية وتيسيرات تهدف لمساندة هذا القطاع الحيوى؛ باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد الوطنى التى تُسهم فى استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، خاصة أن معظم منتسبى الغرف التجارية يمثلون مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة تحتاج مساندة حقيقية.
وأتفق مع ما أعلنه وزير المالية أن هذا القطاع سيشهد نقلة نوعية وتطورًا جذريًا فى قدراته الإنتاجية فور إقرار هذا القانون، لما فيه من مزايا تحفيزية توفر ضمانات النجاح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تبدأ من تخصيص الأراضى مرورًا بالإعفاءات الضريبية حتى تسويق الإنتاج.
■ كيف ترى الحوافز الضريبية التى يتضمنها مشروع القانون لهذه المشروعات؟
- منح حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنها الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى، والضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات، يعتبر دعما حقيقيا لهذه المشروعات التى تمثل القاعدة الأساسية للاقتصاد، بالإضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة، إضافة إلى تقديم تمويل منخفض التكلفة ونظامًا ضريبيًا مُبسّطًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، كل هذا يستهدف تحقيق المصلحة العامة.
■ ما خططكم داخل الاتحاد لتطوير الأسواق؟
- يجرى تنفيذ خطة لتطوير الأسواق التاريخية والحفاظ على حقوق جميع الأطراف المستفيدة، وكذا ضرورة تطوير أسواق اليوم الواحد.
كما قرر مجلس إدارة الاتحاد تطوير الأسواق الحالية وإنشاء أخرى جديدة بالمحافظات من خلال الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، ومساندة الحكومة فى إنشاء البورصة السلعية لزيادة معروض السلع من أجل الحفاظ على استقرار السوق.
ونحن فى مجلس الإدارة الحالى نكمل ما تم بناؤه منذ سنوات، وكل عضو بالمجلس الإدارة يقوم بدوره لرفع مستوى التجارة والتجار والاستثمار، ونعمل على توفير السلع بسعر مناسب فى جميع المناطق، وتقليل الفاقد من المعروض من البضائع «السلع»، وضرورة أن تتناسب الأسعار مع قدرة المستهلكين فى الأسواق والسلاسل والمحلات التجارية، وهناك قياس للأسعار، حيث إن أسواق الخضر والفاكهة المجمعة مثلا تعلن الأسعار ومعروفة.
وهناك اهتمام بالغ من مجلس إدارة الاتحاد بتطوير الأسواق التى تمتلكها بعض الغرف كخطوة أولى، ثم التخطيط فيما بعد بأن تمتلك كافة الغرف أسواقًا تجارية تشرف عليها، بجانب مساندتها للأسواق التى تمتلكها كل محافظة، ما يؤدى إلى تنوع وزيادة معروض السلع الذى يحافظ على ثبات الأسعار، واستقرار السوق.
■ وهل حققت المعارض التى تشاركون فى تنظيمها أهدافها، ولماذا لا تقام بشكل دائم؟
- المعارض التى تتم إقامتها بالتنسيق بين الغرف التجارية، والأجهزة الحكومية المختلفة، تهدف بالأساس إلى توفير السلع بأسعار وخصومات من العارضين – المنتجين، والمستثمرين- للمستهلك، فى إطار المسؤولية المجتمعية، والمساهمة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وهناك خطة لإقامة مراكز تجارية «المولات» على مستوى الجمهورية، للحصول على السلع الاستهلاكية، بأسعار جيدة، لكن هذا لا يغنى عن وجود المحلات الصغيرة القريبة من المستهلك، لكنه يقلل من فاقد المعروض من السلع خلال مرحلة التداول، وتقليل تكلفة الأسعار، ما نسعى إليه هو إقامة هذه التجمعات فى عموم الجمهورية، وسيتم البدء بمحافظات الدلتا.
■ كيف ترى تأثيرات إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركى؟
- يمثل قرار وزارة المالية بإلغاء العمل بنظام الدولار الجمركى تصحيحًا لمسار عمليات تداول السلع والخدمات بالآلية التى تدعم تخفيض تأثير تشوهات الأسعار، وبالتالى لن يؤثر نسبيًا على أسعار السلع والخدمات وخاصة السلع الغذائية المتداولة بالأسواق.
وهناك عدد من هذه السلع يجرى إعفاؤها من الرسوم الجمركية، وأنَّ نسبة من السلع تدخل البلاد ويتم استيرادها من خلال اتفاقيات موقعة بين مصر وعدد من الدول والمنظمات؛ ما يعطى مزايا تفضيلية فى استيراد السلع من هذه الدول ليتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية.
ولا داعى للقلق من إلغاء الدولار الجمركى نظرًا لمحدودية التأثير على التكاليف الإجمالية للإنتاج للمصنعين، مع الأخذ فى الاعتبار أن الفارق بين السعرين - سعر الدولار السائد وسعر صرف الدولار الجمركى- الذى كان معمولًا به خلال الفترة الماضية أصبح أقل من 4%.
وهناك آثار إيجابية لأنه يمنع الازدواجية بوجود سعرين للدولار، السعر السائد فى البنوك والسعر الجمركى، ما يعمل على ضبط المنظومة الجمركية بعودتها للوضع الطبيعى ويصحح الوضع الاستثنائى المؤقت الذى كان ساريًا خلال الفترة الماضية ويساعد على الدفع بمزيد من الدعم للجنيه أمام الدولار.
وكان يجرى معاملة المنتجات والسلع تامة الصنع من قبل وفقا لسعر صرف الدولار اليومى السائد، فيما كان يسرى سعر الدولار الجمركى على السلع الأساسيه فقط، وأهمها الخامات ومستلزمات التشغيل للمصانع التى ينطبق عليها تعريفة جمركية منخفضة نسبيًا وفقا لنسب التصنيع وطبيعة الخامات والمستلزمات المستوردة، ما يجعل التأثير على التكاليف الإجمالية للإنتاج محدودًا نسبيًا.
■ ما تقييمك للسياسات والإجراءات الإصلاحية الاقتصادية؟
- الإجراءات الإصلاحية كان يجب اتخاذها منذ فترة طويلة، واستمرت الدولة فى تحمل أعباء دعم كبيرة جدًا، لعدم اتخاذ قرار التعويم، أما الآن نتحرك بأسعار عالمية وليس أسعار يتم التحكم فيها أو إدارتها وهى كانت تكلف الدولة تكلفة عالية، فالدولة كانت تدعم كل السلع.
وهناك مشروعات قومية كبرى تمت إقامتها خلال الفترة الأخيرة لا أحد ينكرها، ومنها مشروع الصوب الزراعية الذى يهدف إلى زيادة المعروض من السلع، والمزارع السمكية، والاستصلاح الزراعى ل 1.5 مليون فدان، والمدن الجديدة، وشبكة الطرق والكبارى العملاقة، وغيرها، ولاشك أن هذه المشروعات تحرك معدلات النمو الاقتصادى، وتوفر الوقت والجهد والطاقة وسرعة وصول البضائع، وتخدم الاقتصاد لسنوات، بالإضافة إلى تعويم الجنيه.
بالتأكيد أن مصر تصنف حاليا تصنيفا عالميا جديدا، والمواطن يشعر بثمار الإصلاح، ومفيش حد مبيشتغلش، وهناك مؤشرات على تراجع معدلات البطالة، ونتائج مبشرة بالخير للأجيال المقبلة.
■ هل حان الوقت لتعديل قانون اتحاد الغرف التجارية؟
- هذا الموضوع يجرى الحديث حوله منذ سنوات، لكن هذه الدورة سيتم تعديل وإعادة النظر فى بعض نقاط ومواد قانون اتحاد الغرف التجارية وندرس ذلك ومستعدون للتغيير للتماشى مع طبيعة السوق المحلية والعالمية والتطورات الجديدة فى التجارة الإلكترونية وحتى يتم التوافق مع هذه الأنواع والأنظمة الجديدة.
■ وهل ستتم إعادة النظر فى اتفاقيات التجارة الحرة الدولية القائمة؟
- من حق مجلس إدارة الاتحاد إعادة النظر، سواء بالإبقاء على بعض الاتفاقيات من عدمه، وهذا يتطلب دراسات معمقة وجيدة توضح مدى استفادة مصر من هذه الاتفاقيات من عدمها.
■ ماذا تفعلون لرعاية التجار؟
- نعمل على تعميم تجربة الرعاية الصحية وعلاج التجار على كافة الغرف التجارية بالمحافظات، والتأمين على ممتلكاتهم، وأكاديمية تدريب للتجار والعاملين لديهم.
■ كيف ترى انخفاض سعرى الفائدة والدولار؟
- يؤثر بالتأكيد إيجابيا على حركة الاقتصاد والاستثمار نظرًا لانخفاض التكلفة، ويقلل من استيراد ماكينات ومعدات وآلات الإنتاج، ويعد فرصة حقيقية لتعزيز الإنتاج والتصدير.
■ أين وصلت الإنشاءات فى مجمع صناعات العربى ببنى سويف؟
- نحن نتوسع فى استثماراتنا ومشروعاتنا، وملتزمون بسداد حقوق الخزانة من ضرائب وغيرها، وبالنسبة لمجمع صناعات العربى فى بنى سويف، وضعنا حجر أساسه 2016، والعام الماضى بدأنا الإنشاءات والتجهيزات، وسيتم افتتاح أول مصنع العام الحالى، وسيكون الاستثمار فى المجمع على مراحل باستثمارات 3.5 مليار جنيه خلال 5 سنوات، تتيح قرابة 11 ألف فرصة عمل.
■ ما هى رؤية الاتحاد للملفات الخارجية؟
- هناك أولوية لملف العلاقات المصرية الإفريقية، خاصة أن قارة إفريقيا هى العمق الاستراتيجى لمصر، وأعتقد أن هناك بعض الملفات الخارجية التى يجب البناء عليها، لأن العمل يجب أن يمضى فى مسار متسلسل، أى لا نبدأ من الصفر وإنما نبنى على ما تحقق.
وهناك خطة طويلة المدى يعمل عليها الاتحاد العام للغرف بشأن إفريقيا، سواء إحلال واردات الدول الإفريقية، لتكون واردات إفريقية إفريقية، وكذلك ملف التعاون والتنشيط التجارى بين مصر وكل دول القارة وهى ملفات ذات أولوية. وبالتأكيد فإن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى تدعم تحركاتنا فى هذا الملف، لتنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.
■ هل هناك توجه جديد لدى الاتحاد للتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير السلع؟
- التنسيق موجود دائمًا منذ سنوات طويلة بين الغرفة التجارية والحكومة، من خلال تنظيم المعارض السلعية الموسمية، وهناك لجان مشكلة فى الغرف التجارية للتعامل مع كل المعارض، من خلال خطة سنوية محددة المواعيد بشكل رسمى، نعلنها رسميًا لكل الشركات والتجار والموردين والمستوردين، بما يسهم فى توسيع مدى المشاركة وتوفير السلع للمواطنين بأسعار جيدة.
■ كيف ترى تأثير إنشاء البورصات السلعية على التجار من حيث الأسعار؟
- البورصة السلعية لا يمكن أن تفرض سعرا معينا على التاجر، لأنه سيشترى من البورصة السلعية، وبمجرد النقل إلى محله أو متجره سيضيف عليها أعباء النقل والشحن، لاسيما أن البورصة السلعية سبيل لتوفير السلع فى مكان قريب من التاجر، وبسعر مناسب، بما يحدّ ولو بشكل جزئى من تعدد التداول على السلعة الواحدة بشكل يزيد سعرها بصورة كبيرة.
■ ما هى خططكم لمواجهة الاقتصاد غير الرسمى باعتباره قوة اقتصادية غير مسجلة ولا تحقق عائدًا؟
- الاقتصاد غير الرسمى موجود بالفعل فى السوق، وهناك خطط لتحويله ودمجه بشكل قانونى فى الاقتصاد الرسمى، ويتم التنسيق مع الحكومة خاصة أن الاقتصاد غير الرسمى يزيد على 50% من إجمالى حجم الاقتصاد الموجود فى مصر.
وهناك استراتيجية تعمل عليها الدولة حاليا، تضمن التحول للاقتصاد الرقمى والشمول المالى، بهدف تحويل الاقتصاد غير الرسمى ومساعدته ليعمل تحت مظلة القانون بحلول غير تقليدية، لأن تحويل هذه المنشآت للعمل بشكل رسمى يضمن الرقابة عليها ومنع أى ممارسات ضارة بالسوق والاقتصاد والشركات والماركات العالمية والحد من التقليد والغش. وسيتم التحرك بالتنسيق مع الغرف التجارية فى المحافظات لحصر وتحديد هذه المشروعات وتيسير تحويلها للعمل بشكل رسمى. ويجب على الحكومة وكل الهيئات والمصالح أن تكون أكثر عونًا للغرف وتحويل هذه المنشآت وإزالة كل المعوقات، بما يضمن تنظيم وتطوير التجارة، كما أن بعض الجهات والمصالح بدأت تعمل بالفعل لخدمة المستثمرين، مثل هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية التجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.