«مدبولى» يتابع التحول من «الغمر» إلى الرى الحديث

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية منظومة الرى الحديث، مشيرا إلى وجود مليون فدان يتم ريها وفقاً لهذه المنظومة، وذلك لترشيد استخدام مياه الزراعة للوفاء باحتياجات مياه الشرب والقطاعات التنموية المختلفة فى ظل تنامى ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية.
وتطرق الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، خلال لقائه ورئيس الوزراء، إلى أهمية برنامج الانتقال من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث بالوادى والدلتا، موضحا أن كمية الموارد المائية العذبة المتاحة سنوياً تبلغ حوالى 60 مليار متر مكعب سنوياً، وأن نهر النيل يُعد المصدر الرئيسى للمياه العذبة المتجددة، وتبلغ كمية الاستخدامات المائية لمختلف القطاعات بالدولة حوالى 80 مليار متر مكعب سنوياً، أى أن هناك فجوة بين الموارد والاستخدامات المائية تقدر ب20 مليار متر مكعب سنوياً، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر.
وأضاف وزير الموارد المائية والرى أن قطاع الزراعة يُعد من أكبر القطاعات المستهلكة للمياه بسبب انخفاض كفاءة الرى على المستوى الحقلى فى بعض نظم الرى المستخدمة، والممارسات الخاطئة لنظم الرى بالغمر، واحتياج المحاصيل المنزرعة إلى كميات كبيرة من المياه على مدار السنة نظراً لظروف التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح أن الوزارة تقوم بإدارة وصيانة وتطوير وتحسين نظم التحكم والتوزيع بنهر النيل وشبكات الترع والمصارف العمومية، لتقليل فواقد النقل ورفع كفاءة توزيع المياه، ويشمل ذلك العديد من الإجراءات التى تقوم بها قطاعات الوزارة المختلفة لصيانة وتطوير وتشغيل جميع منشآت البنية التحتية، لضمان توصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعى، مؤكدا أن ترشيد استخدام المياه فى قطاع الزراعة يعد من أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية التى أعدتها وزارة الموارد المائية والرى عن طريق بعض الإجراءات، والتى يأتى فى مقدمتها تطوير أنظمة الرى واستخدام أنظمة الرى الحديث.
واستعرض الوزير برنامج الانتقال من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث بالأراضى الزراعية، لافتاً إلى أن الرى الحديث يُقصد به الرى بالرش أو بالتنقيط والرى تحت السطحى، ويطبق فى أطراف الدلتا والوادى، وتصل نسبة الأراضى التى تُروى بالرى الحديث فى مصر حوالى مليون فدان، بما يمثل 10% من إجمالى المساحة المروية، لافتا إلى أن التاريخ المقترح لبدء المشروع يناير 2020، ومدة التنفيذ 10 سنوات، ستتم على ثلاث مراحل، ستكون المرحلة الأولى فى مناطق الاستصلاح التى تُروى بالغمر بالمخالفة، والمناطق الساخنة التى تعانى من مشاكل مياه الرى مثل الفيوم بزمام يبلغ حوالى 400 فدان (سنتان)، وتشمل المرحلة الثانية مناطق زراعات الأشجار والبساتين بزمام يبلغ 1.6 مليون فدان (سنتان)، أما المرحلة الثالثة فستكون فى المحافظات الجنوبية بالوادى والدلتا ومناطق الزراعات الحقلية بزمام يبلغ حوالى 4 ملايين فدان (6 سنوات).
وأوضح الوزير أن دور وزارة الموارد المائية والرى يتمثل فى حصر المناطق التى تخالف نوع الرى المقرر فى الأراضى الجديدة، والتشديد على تطبيق وتحصيل غرامات تبديد المياه والتى تبلغ قيمتها الحالية 3600 جنيه، والنظر فى زيادتها مستقبلاً، وتأهيل شبكات الترع والفروع المؤدية للمناطق المستهدفة، وتوفير مصادر الرى المستمرة وتحديد أماكن الآبار وتصريفاتها الآمنة.
واستعرض الوزير مقترحاً لتمويل المشروع من خلال البنوك الوطنية، مع تقديم بعض الحوافز للمزارعين لتشجيعهم على التحول لنظم الرى الحديث، موضحا خلال اللقاء النتائج المتوقعة من مشروع التحول والتى ستساهم فى زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 30- 50%، وتحسين نوعية المنتج الزراعى نتيجة تحسين جودة مياه الرى، وزيادة الإنتاج الزراعى كنتيجة لزيادة الإنتاجية الزراعية، وزيادة مساحة الأراضى المنزرعة من خلال زراعة مساحات المساقى والمراوى، وتقليل تكاليف الرى، ومن ثم زيادة العائد من الزراعة، وتقليل الاعتماد على استخدام مياه الصرف الزراعى بما يساهم فى تحسين نوعية المياه المستخدمة فى الرى، وسوف يُساهم توفير المياه الناتج عن هذا المشروع فى مواجهة الاحتياجات المائية المتزايدة فى مجالى الزراعة والشرب نتيجة التغيرات المناخية.
واستشهد الوزير ببعض المزارعين بالمحافظات ممن حولوا طريقة الرى من السطحى بالغمر إلى الرى بالتنقيط، ما ساهم فى زيادة إنتاجية المحصول وزيادة نسبة الوفر فى المياه المستخدمة للزراعة، وزيادة نسبة توفير الأسمدة، وخفض تكاليف الطاقة.