خسارة

- كان هناك مشروع لقانون تقدمت به إحدى نائبات مجلس النواب، انتهت مشاكل مصر كلها ووجد المجلس أنه لا يزال لديه من الوقت ما يسمح له بعرضه ومناقشته وانتهى الأمر بتنازل كريم منها بسحبه.
مشروع القانون كان يتعلق بالذوق العام، بالإساءة للثقافة والتقاليد المصرية، وقيم المجتمع ويطبق بالأماكن العامة ومنها الشوارع والشواطئ والطرق ووسائل النقل العام، والمستهدف بالقطع السيدات والآنسات وملابسهن وأطوالها واتساعها ومقدار ما تكشف عنه.
والسؤال: ما القيم والعادات والتقاليد السائدة الآن فى جمهورية مصر العربية؟، هل هى مصرية خالصة؟، أم حتى نصف مصرية؟، أم أن رياحًا حارة قد اقتلعت معظمها فى سنوات عجاف وحلت محلها غربة تكره الألوان وترفض الأناقة وتعادى الجمال وتقهر المرأة وتسجنها فى لفائف سوداء تكنس الأرض وراءها وتكاد تخفى معالمها بدعوى التدين والتقوى.
مشروع القانون المسحوب ليس موجهًا للرجال المعصومين من أطوال وأشكال الأزياء، إلا إذا كانت ملابسهم تحوى رسومات أو كلمات غير لائقة.. من وجهة نظر من؟، بالعربية أم بلغة أجنبية؟، ومن هو المتضرر الذى يمكنه أن يوقفهم فى الطريق العام؟، وماذا عن السائحين والسائحات خاصة الأجانب منهم وفى أجوائنا الحارة التى تستدعى ارتداء شورت أو فستان قصير أو بلا أكمام؟. هنا سنوقفهم فى الطرق وفى أماكن الزيارات السياحية أو حتى فى المطاعم والمتاحف وعلى الشواطئ. هل تلك هى السياحة التى ننتظر مضاعفتها فى مصر ونأمل أن نحصل على نصيب منها يعادل ما نمتلكه من آثار قديمة ومنتجعات حديثة؟، ماذا لو تم تطبيق هذا المقترح وتعرضت سائحات للبهدلة فى الشارع بناء عليه؟.
وسؤال أخير: من الذى له حق تحديد المخالفة للثقافة والتقاليد المصرية فى الشارع المصرى؟، من الذى سيراقب الأزياء والأفعال والأقوال؟. الإجابة حسب مشروع القانون: أى أحد، من يجد - من وجهة نظره- أن ما يراه يخالف ما يعتقده، كل من يسير فى الشارع يعتبر وصيا على المارة.
صحيح أن المشروع قد أحدث ضجة مطلوبة وانسحب، لكنه يكشف عن الرغبة العارمة للبعض فى الوصاية على الآخرين، فى فرض الاستقواء على الناس، فى تشكيل جماعة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بعدما انسحبت من بلادها وأرادت النائبة إعادة استضافتها عندنا. خسارة هذا الوقت وهذا الجهد الضائع فى مجلس كنا ننتظر منه الكثير لكنه أحبطنا.