مصر تستعرض ملفها الحقوقى خلال اجتماع تشاورى فى جنيف

عقد الوفد المشارك لاستعراض تقرير مصر الوطنى الشامل لملفها أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، برئاسة المستشار عمر مراون، وزير شؤون مجلس النواب، والسفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، اجتماعًا مع مجموعة الدول الإسلامية وعدم الانحياز، أمس.
وضم الوفد المصرى، السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية، ومستشارين من مجلس النواب، وممثلا عن النيابة العامة، ومجالس (القومى لحقوق المرأة، القومى للأمومة والطفولة، والقومى لشؤون الإعاقة)، واستعرض الجهود وأبرز ما يتضمنه التقرير الوطنى بشأن الحالة المصرية، المنتظر استعراضه.
وقال «مروان»، ل«المصرى اليوم»، إن آلية الاستعراض الدورى الشامل لملف حقوق الإنسان هى آلية أممية دورية تقوم بها جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة كل 4 سنوات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وحتى لا يعتقد أحد أن مصر أمام محاكمة، فهذا إجراء أممى ملتزمون به مثل باقى كل الدول، ولفت إلى أن مصر نفذت نحو 92% من حجم التوصيات التى التزمت بها فى 2014، منتقدًا الهجوم التى تتعرض له من خلال إصدار بعض الجهات تقارير مغلوطة عن حقيقة الأوضاع بها.
وأضاف «جمال الدين» أن الوفد عقد اجتماعًا مع المجموعة الإسلامية، برئاسة المندوب الدائم لباكستان، ولقاء آخر مع مجموعة دول عدم الانحياز، واستعرض معهم أهم محتوى التقرير المصرى وما تضمنه من معلومات، واستمع كذلك إلى أسئلة واستفسارات الدول، مستدركًا: «نحن لا ندعى الكمال ومثل باقى الدول نسعى إلى مزيد من الإصلاح وتطوير تشريعاتنا ونتصدى لأى مشكلات أو تحديات وفرصة لحصر ما حققناه وأنجزناه فى المجالات كافة»، مشددًا على أن عملية حقوق الإنسان كاملة ولا تقبل التجزئة.
وأوضح محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ل«المصرى اليوم»، أن جِلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر تمثل أهمية كبرى للرد على جميع التقارير المغلوطة بشأن حقيقة الأوضاع فى الداخل، ونوه بأن صورة مصر مشوهة فى الخارج بشكل كبير، معتبرًا أن هذه الجِلسة تشكل أيضًا فرصة كبيرة لرؤية مدى التطور بالنسبة للدولة، فضلًا عن أنها تشكل اهتمامًا دوليًا، تظهر فيها الدولة مدى التزامها وتعهداتها الدولية، إضافة إلى ذلك فإن واجب المجلس تقديم أى ملاحظات، حال وجودها.
وردًا على سؤال حول تقييم أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، أردف «فائق»: «هناك قفزة كبيرة فى الحقوق المدنية والسياسية، ولكن هناك بعض الملاحظات ترجع الدولة أسبابها إلى التنظيمات الإرهابية التى تقوم بها جماعة الإخوان، ورغم ذلك فإن رسالتنا ومطلبنا دائمًا فى المجلس هو التأكيد على أن الأمن وحقوق الإنسان عملية متكاملة وواجبنا دائمًا أنه لا يمكن التضحية بعملية على حساب الأخرى»، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة إلى حدٍ كبير بتلك التعهدات، ورغم وجود بعض المشكلات، فإن هناك مشروعات قوانين سيتم التقدم بها لتحسين الموقف فى الداخل.
وأعرب «فائق» عن اندهاشه من إصدار عدد من المقررين الخواص بيانًا، أمس الأول، ذكروا فيه «أن نظام السجون فى مصر ربما يكون قد أدى مباشرة إلى وفاة الرئيس السابق محمد مرسى، وقد يعرّض صحة وحياة الآلاف من السجناء الآخرين لخطر شديد»، قائلًا: «مندهش من هذا البيان، نقبل أن يتحدثوا عن حالة السجون، إنما صدور هذا التقرير فى هذا التوقيت يثير كثيرا من علامات الاستفهام.. مثل تلك البيانات المرسلة لا قيمة لها، لأنه سيتاح الرد عليها بشكل عملى وموضوعى خلال استعراض التقرير الوطنى»، منتقدًا تسييس ملف حقوق الإنسان، وهو ما يشكّل خطورة كبيرة، خاصة أن هناك دولا تدعم منظمات بعينها لمحاربة الدولة.
وبشأن الاستعداد لجلسة المراجعة، تابع «فائق»: «أصول العمل وآلية المراجعة الدورية تطلب منّا عقد اجتماعات مع الوزارات المعنية والمجلس ومنظمات المجتمع المدنى لعرض جميع الملاحظات ومناقشتها قبل انعقاد الجِلسة، كما أن المجلس عقد نحو 5 لقاءات فى المحافظات مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى فى هذا الشأن، وفيما يخص كذلك موقف الإعلام الأجنبى، فلا يمكن أن نقول إن كلّه ضدنا، لكن هناك بعض الجهات الإعلامية تترصد بمصر وتنشر معلومات مغلوطة صادرة من تقارير وبيانات من جهات مشكوك فيها».
وفى سياق متصل، انتقد حقوقيون مصريون، خلال مشاركتهم فى ندوة «الإرهاب وحقوق الإنسان»، التى عقدت بمقر المجلس الدولى، بالتعاون مع المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، وجمعية المرأة والتنمية فى الإسكندرية، وأدارها سعيد عبد الحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية، صمت المجتمع الدولى على الدول الداعمة للإرهاب الشرق الأوسط، لافتين إلى أن الإرهاب يمثل ضغطًا على الأوضاع السياسية والاقتصادية وبالتبعية على حالة حقوق الإنسان.
وقال «عبد الحافظ»: «أوضاع حقوق الإنسان فى مصر تشهد تقدمًا ملحوظًا، ونحن مع الفريق الذى يرى ضرورة استمرار الحوار مع المؤسسات الحكومية المصرية من أجل حثها على تحسين حالة حقوق الإنسان»، بينما أوضحت الدكتورة نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصرى للفكر، أن مصر تشهد خطوات إصلاحية جادة فى مجال الاقتصاد منذ 2014، إذ تلاحمت الإرادة السياسية مع الدعم الشعبى للقرارات الصادرة فى هذا الشأن.
وكشف أحمد عليبة، الخبير فى برنامج الأمن والدفاع بالمركز، أنه تم تدمير المئات من الأنفاق فى سيناء التى كان يتم استخدامها لتهريب السلاح وتسلل العناصر الإرهابية إلى سيناء، وأشارت دينا الصرفى، الباحث بالمركز، إلى أن التطرف والإرهاب يشكلان تهديدًا للأمن والسلام الاجتماعى، وتساءل عصام شيحة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن الدول والمنظمات الداعمة للجماعات الإرهابية بهذا الشكل، قائلا: «نرصد حالة من التربص بشأن مصر».