«المالية» تبدأ إعداد «موازنة الإصلاح الهيكلى» للعام الجديد

أصدرت وزارة المالية، للعام الخامس على التوالى، البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/ 2021، الذى يرتكزعلى بناء الإنسان، والتنمية الاقتصادية والبشرية، ورفع كفاءة الأداء الحكومى، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المُقدمة لهم.
وأعلن الوزير الدكتور محمد معيط، أمس، إطلاق حوار مجتمعى حول البيان المالى ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/ 2021، الذى يتضمن شرحًا مبسطًا لبرنامج الحكومة، يعكس أهم السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات المُستهدفة، بما يُسهم فى إرساء مبدأ الإفصاح والمشاركة الوطنية.
قال الوزير إنه تم تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادى، بما يتسق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية «مصر 2030» التى ترتكز على خلق فرص عمل كافية ولائقة ومُنتجة، تُسهم فى خفض معدلات البطالة وزيادة حجم الإنتاج المحلى، واندماج الاقتصاد المصرى دوليًا، إضافة إلى استقرار السياسة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية.
أضاف معيط أن الوزارة تعمل على استكمال تطوير منظومة الإدارة الضريبية من خلال تحديث نظم المعلومات والفحص والربط بين المصالح الإيرادية وتعميم منظومة التحصيل الإلكترونى، حيث تم إعداد قانون الفاتورة الإلكترونية الذى يربط مصلحة الضرائب مع كل الجهات المعنية ببيع السلع والخدمات، إضافة إلى هندسة الإجراءات بمصلحة الضرائب «ضرائب الدخل والقيمة المضافة» بشكل مدمج وفقًا للمعايير الدولية، وذلك بما يسهم فى رفع كفاءة المنظومة الضريبية وتحصيل حق الدولة وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين وزيادة الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتابع الوزير أن المنظومة الجمركية ستشهد خلال العام المالى المقبل عددًا من الإصلاحات للتيسيرعلى المتعاملين مع الجمارك وتقليص زمن الإفراج وخفض تكاليف التخليص الجمركى وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».
وأوضح أن مشروع قانون الجمارك الجديد الذى تجرى مناقشته بمجلس النواب، ومشروع الإقرار الجمركى الموحد «SAD»، والنافذة الواحدة ستسهم جميعًا فى تحديث وحوكمة المنظومة الجمركية ووضعها تدريجيًا فى مصاف الدول المتقدمة.
أشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف فى البيان التمهيدى للعام المالى 2020/ 2021 تحقيق نتائج إيجابية فى المؤشرات المالية، بحيث يبلغ معدل النمو 6.4٪، وينخفض معدل العجزالكلى إلى 6.2٪، ويتراجع معدل الدين العام للناتج المحلى الإجمالى إلى 80٪، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالى بما يُسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد.
أوضح معيط أن موازنة العام المالى 2020/ 2021 تُعد موازنة للإصلاح الهيكلى، حيث تُركز على تطبيق إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق فى عدد كبير من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، مشيرًا إلى إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مع تبنى نظام حديث أكثر ديناميكية لتخصيص الأراضى الصناعية لدعم التنافسية والشفافية، وتقديم نظام مُبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم استقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة، إضافة إلى استكمال برنامج الطروحات العامة والتركيزعلى ميكنة الخدمات الحكومية.